محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847235874
شوراي پول و اعتبار منحل مي شود/ تشکيل شوراي سياست‌گذاري و نظارت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۷ب.ظ)
در يک نشست کارشناسي مطرح شد؛ شوراي پول و اعتبار منحل مي شود/ تشکيل شوراي سياست‌گذاري و نظارت موج-کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکي ضمن تحليل برخي از ابعاد لايحه قانون بانک مرکزي معتقدند که استقلال بانک مرکزي لزوماً به معناي ثبات‌سازي تورم نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، در نشستي که با محوريت «بررسي سازگاري پيش‌نويس قانون بانک مرکزي با الزامات هدف‌گذاري تورم» با حضور کارشناسان حوزه بانکي و همچنين نماينده‌اي از مجلس در محل پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد، ابعادي از لايحه قانون بانک مرکزي که اکنون در دست تدوين و نهايي شدن است مورد بررسي قرار گرفت.
در اين نشست يداله اثني عشري، کارشناس امور بانکي با اشاره به اين‌که قانون بانکداري و بانک مرکزي يک قانون وارداتي است، اظهار کرد: ما نيز در ايران بر حسب ضرورت‌هايي که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ايم، اما همواره ديدگاه‌هاي مختلفي درباره‌ي نحوه ديدگاه بانک مرکزي در دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي وجود داشته است.
وي همچنين با اشاره به هدف‌گذاري تورم به عنوان الزام پيش‌نويس قانون بانکداري بانک مرکزي گفت: وقتي چنين هدفي به عنوان اصل قرار مي‌گيرد مشخص است که حفظ ارزش پولي و تثبيت قيمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و بايد بتوان از طريق آن به رشد اقتصادي اضافه کرد.
اثني‌عشري افزود: براي دستيابي به هدفي مانند ثبات تورم بايد از استقلال بانک مرکزي به عنوان يکي از عوامل اصلي ياد کرد، چرا که يکي از دلايل افزايش تورم به خلق پول بر مي‌گردد و اين در حالي است که وقتي مصرف‌کننده در بخش‌هاي مختلف تقاضاي پول دارد، در نهايت موجب ايجاد فشار بر بانک مرکزي براي خلق پول خواهد شد.
اين کارشناس امور بانکي در اين باره به نحوه‌ي عزل و نصب به رئيس کل بانک مرکزي اشاره داشت و يادآور شد: اول اين‌که بايد در انتخاب رئيس کل بانک مرکزي دوام وجود داشته باشد، يعني مديريت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتي ديگر لازم است تا زمان رياست رئيس کل بانک مرکزي از دولت کمتر نبوده تا با تغيير دولت‌ها سياست‌ها نيز دائم در حال نوسان نباشد.
وي اين را هم گفت که در اصلاحيه اخير در نحوه نصب رئيس کل بانک مرکزي حضور مجمع عمومي حذف شده که نمي‌تواند اقدام مناسبي باشد.
به گفته وي تاکيد بر اين‌که تحصيلات رئيس کل بانک مرکزي بايد دکتري باشد نيز چندان قابل توجيح نبوده و اين‌که وي صاحبنظر و نخبه اقتصادي باشد، مي‌تواند تأثير واقعي خود را بر اداره اين نهاد بگذارد.
اثني‌عشري در رابطه با تاثير‌گذاري عزل رئيس کل بانک مرکزي بر استقلال اين بانک نيز خاطر نشان کرد: اگر اين عزل به راحتي و به خصوص از سمت دولت شکل بگيرد، موجب سست شدن پايه‌هاي قدرت و استقلال بانک مرکزي خواهد بود و اين موضوع نيز بايد در لايحه جديد قانون بانک مرکزي مورد توجه قرار گيرد.
نحوه‌ي عملکرد شوراي پول و اعتبار بحث ديگري بود که اين کارشناس امور بانکي به آن اشاره کرد و گفت: زماني در شوراي پول و اعتبار معاونين وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بيشتري بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند، شرکت مي‌کردند، اما به مرور مقام‌هاي ارشد هر سازمان جايگزين آن‌ها شدند که اين نمي‌توانست تغيير مناسبي باشد. از سويي ديگر ترکيب فعلي شوراي پول و اعتبار اغلب دولتي بوده و اکثريت با آن‌هاست که اين مي‌تواند موجب ايجاد مشکلاتي ناشي از مداخله دولت در سياست‌هاي بانک مرکزي از طريق شوراي پول و اعتبار در وضعيت اقتصادي کشور شود.
وي با اشاره به اين‌که در قانون جديد که البته هنوز لايحه آن نهايي نشده است، شوراي پول و اعتبار حذف و به دو نقش شوراي سياست‌گذاري و شوراي نظارت تبديل خواهد شد، اظهار کرد: در اين حالت به نظر مي‌رسد فقط يک نفر در دولت در اين شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دليل سياست‌هاي پولي و مالي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها