واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: گزارشی از گلايه مردم نسبت به رقم قبضهاي موبايل
گلايه از رقم قبضهاي موبايل يا به پايان رسيدن زودهنگام شارژ سيم کارتهاي اعتباري و اعتبار بستههاي اينترنتي موضوعي است که در برهه هاي زماني مختلف از سوي مشترکان متعدد مطرح شده و اين سوال را ايجاد مي کند که آيا ممکن است در محاسبات اپراتورها اشتباهي رخ دهد؟
ایسنا: گاهي پيش آمده که اپراتوري در مقطعي از زمان دچار مشکلات فني شده و بر اين اساس در محاسبه رقم قبضهاي کاربران اشتباهاتي رخ داده يا از شارژ آنها به اشتباه رقمي کسر شده است. حتي همين چند ماه پيش هم اين اتفاق درباره يکي از اپراتورها رخ داد که پس از بروز اين مشکل سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با اعلام اين موضوع و تعيين مهلت اپراتور مربوطه را مکلف به هزينههاي اضافه دريافت شده مکلف کرد.
اما به غير از مواردي از اين دست که مشکل به صورت کلي رخ داده و رسانه اي مي شود همچنان در موارد مختلف مشترکاني هستند که نسبت به رقمي که بابت دريافت خدمت از آنها کسر مي شود گلايههايي داشته و انتقاداتي در اين زمينه مطرح مي کنند.
پيش از اين معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرده بود: اگر اپراتوري در تعرفههاي خود فراتر از آنچه اعلام کرده عمل کند ملزم است حتما مابهالتفاوت اين رقم را به مشترکان خود بازگرداند.
تغيير تعرفه بدون اطلاع رساني ممنوع
غلامرضا داداشزاده در اين باره خاطرنشان کرده بود: در حال حاضر تعرفه مکالمه و پيامک اکثر اپراتورها از سقف تعرفه مجاز اعلام شده پايينتر است و بر اين اساس اگر گاهي تعرفهاي بالاتر از اين بخواهد محاسبه شود خلاف قانون نخواهد بود.
وي همچنين متذکر شده بود: اکنون به دليل شرايط رقابتي بازار، اپراتورها اغلب تعرفههايي کمتر از حداکثر ممکن را انتخاب کردهاند و اگر زماني بخواهند تعرفهي خود را در حد مجاز تغيير دهند اين عمل غير قانوني محسوب نميشود اما نکته مهم آن است که براي اجراي اين تصميم بايد حتما موضوع را به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اطلاع داده و پيش از محاسبه تعرفههاي جديد در اين زمينه به مشترکان خود اطلاعرساني کنند.
داداشزاده در عين حال عنوان کرده بود: در حال حاضر بر اساس بررسيها و نظارتهاي سازمان تنظيم مقررات در اعمال تعرفه اپراتورها تخلفي مشاهده نشده است و اگر فردي چنين مشکلي دارد ميتواند اين مساله را از طريق سازمان تنظيم مقررات ارتباطات پيگيري کند.
معاون رگولاتوري با تاکيد بر اين که هر نوع تغيير تعرفه اي در صورت عدم اطلاع رساني اپراتور تخلف محسوب مي شود گفته بود: در صورتي که اپراتورها تصميم به تغيير تعرفه گرفته باشند و اين موضوع را اطلاع رساني نکرده باشند حتي اگر تعرفه آنها کمتر از سقف مجاز باشد، تخلف صورت گرفته و اپراتور ملزم است مابهالتفاوت را به مشترکان خود بازگردانده و پس از آن براي افزايش تعرفههايش اطلاعرساني کند و پس از اطلاعرساني و طي روند قانوني تعرفههاي جديد خود را اجرايي کند.
داداش زاده همچنين اينگونه عنوان کرده بود که پيش از اين نيز گاهي شکايتهايي درباره اضافه دريافت اپراتورها توسط برخي مشترکان مطرح شده که پس از پيگيري و بررسيهاي لازم مشخص شده است اپراتور بر اساس تعرفههاي قانوني خود عمل کرده است.
اپراتورها هيچ تخلفي نکرده اند
اما وزير ارتباطات به تازگي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر مشکلات متعدد کاربران اينترنت موبايل در خصوص استفاده از بستههاي اينترنتي و به پايان رسيدن سريع حجم اين بستهها و اينکه آيا ممکن است اپراتورها در محاسبات خود اشتباهي مرتکب شده باشند، اظهار کرد: اينترنت موبايل در گذشته جان مردم را به لب ميرساند تا يک صفحه را باز کند، اما اکنون در نقاطي که تحت پوشش 3G و 4G قرار دارند سرعت بالايي وجود دارد و مردم در ارسال فايلهاي خود و انجام امور اينترنتي حس خوبي دارند. حال ما نميخواهيم بگوييم که مردم اشتباه ميکنند، اما چون در اين سرعت فعاليت بيشتري در فضاي اينترنت انجام ميشود مردم حس ميکنند که بستههاي آنها زودتر تمام ميشود.
محمود واعظي درعين حال از طراحي سامانهاي براي بررسي لحظهاي مصرف پهناي باند مشترکان خبر داد و افزود: گاهي نرمافزارهاي متعددي که بر روي گوشيهاي هوشمند نصب شده بهطور مرتب به روزرساني ميشوند که همين مساله حجم کاربر را مورد استفاده قرار ميدهد.
وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ديگر ايسنا، مبني بر اينکه آيا با اين توصيفات ميتوان بهطور قاطع اعلام کرد که اپراتورها در اين حوزه تخلفي انجام نميدهند، خاطر نشان کرد: با شناختي که از اين مجموعه دارم گاهي ممکن است شرکتهاي PAP کوچک تخلفاتي انجام دهند، اما تا امروز هيچ تخلفي از اپراتورها نديدهام.
واعظي در عين حال عنوان کرد: اپراتورهاي تلفن همراه آنقدر درآمد بالايي دارند که قطعا درآمدزايي به اين شيوه براي آنها عدد چنداني محسوب نشده و از ديدگاه اين شرکتها اعتبارشان به مراتب مهمتر است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر يک مشترک يک بسته اينترنت 10 هزار توماني را بخرد و اپراتور بخواهد از آن 2000 تومان استفاده کند، اين رقم آنقدر ناچيز است که اصلا ارزش اعتبار اپراتور را ندارد. برهمين اساس ذهنيت من آن است که اين نوع درآمدزايي شايد توسط زيرپلهها و شرکتهاي کوچکي که تازه ميخواهند درآمد داشته باشند صورت ميگيرد، اما اپراتورهايي که هر کدام از آنها هزاران ميليارد درآمد دارند براي درآمد اندک چنين کاري نميکنند، چرا که کافي است مردم در يکي از شبکههاي اجتماعي مطلبي در اين خصوص قرار دهند.
تعرفه اينترنت موبايل سي برابر ارزان شده است
رييس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي نيز به بحث اتمام زودهنگام بستههاي اينترنتي برخي مشترکان اشاره کرد و از طراحي نرمافزاري براي بررسي حجم مصرف شده کاربران خبر داده و متذکر شد: اين نرم افزار در آينده از طريق سايت سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها در دسترس مشترکان قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند با اين شيوه در هر لحظه ميزان دقيق حجم مصرفي خود را مشاهده و بررسي کنند.
علي اصغر عميديان با تاکيد بر اينکه در حال حاضر در زمينهي بستههاي اينترنتي و هزينههاي اينترنت آزاد اپراتورهاي موبايل تفاوت قيمت قابل توجهي وجود دارد، اظهار کرد: در گذشته قيمت هر کيلوبايت اينترنت موبايل 15 تومان بود که اکنون اين رقم در اينترنت موبايل به حدود نيم ريال رسيده و در بستههاي مختلف قيمت آن کمتر از يک دهم ريال است. بنابراين قيمت اينترنت تا حدود 30 برابر کاهش پيدا کرده، اما لازم است مشترکان به اين نکته هم توجه داشته باشند که هزينههايي که بابت بهروزرساني نرمافزارهاي موجود بر روي گوشيهاي تلفن همراه صرف ميشود هزينه قابل توجهي خواهد بود.
اما در کنار اين توضيحات وزارت ارتباطات مدتي است سامانه 195 را نيز براي رسيدگي به مشکلات ارتباطي مردم اختصاص داده و اعلام کرده است مشترکان اينترنت، تلفن و موبايل در صورت مواجهه با مشکل با اين سامانه تماس گرفته و نسبت به پيگيري مشکل يا ثبت شکايات خود اقدام کنند.از سوي ديگر اپراتورهاي مختلف نيز از طريق شماره تماس هاي خاص خود (همراه اول 9990، ايرانسل 700 و رايتل 200) به پاسخگويي به سوالات و مشکلات مشترکان مي پردازند.
البته با اين حال در برخي موارد مشاهده شده که اپراتور خطاب به کاربر اينگونه اعلام مي کند که براي بررسي ريز مکالمات مي تواند از طريق سايت شرکت مربوطه اقدام کند اما براي اجراي اين کار رقمي معادل 5000 ريال از حساب او کسر خواهد شد که به هرحال انتظار مي رود سازمان تنظيم مقررات ارتباطات نظارت بيشتري بر روي اين نوع خدمات و تعرفه هاي آن داشته باشد تا حداقل فردي که نسبت به هزينه هاي خود معترض است مجبور به پرداخت هزينه هاي اضافه بر سازمان نشود.
سه شنبه, 21 مهر 1394 ساعت 08:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]