تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805095363
بررسی تقسیم بندی سیاست های اقتصاد مقاومتی در 8 سرفصل ۸ قفل شکن اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تقسیم بندی سیاست های اقتصاد مقاومتی در 8 سرفصل
۸ قفل شکن اقتصاد
بهره وری که در بند 3 سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان محور رشد اقتصادی اشاره شده است، به معنای استفاده بهینه از منابع مختلف از قبیل منابع انسانی، مالی و سایر منابع در راستای تحقق اهداف اقتصادی است.
سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392، ابلاغ شد، همواره محل گفتگو و بحث در محافل علمی و نخبگانی کشور بوده است. این در حالی است که شاید در فضای افکار عمومی، ابعاد این سیاست ها به درستی تبیین نشده اند. این سیاست ها که شامل 24 بند است، تنوع و گستردگی زیادی دارد و بهتر است برای بررسی دقیقتر، آنها را در چند سرفصل کلی تر خلاصه کنیم. با مطالعه این سیاست ها می توان آن ها را در 8 حوزه محتوایی قرار داد که توجه به آن ها می تواند علاوه بر ایجاد یک تصویر روشن برای تمام آحاد جامعه، به عنوان یک نقشه راه برای ستاد راهبری این سیاست ها که چندی پیش از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت، محسوب شود. در این گزارش به این حوزه ها که برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس است، اشاره می گردد. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی ایران در اقتصاد دانش بنیان و تولید و صادرات محصولات و خدمات بر این مبنا تاکید شده است. دانش بنیان به محصولات و کالاهایی اطلاق می شود که در تولید آن ها از فناوری های نوین استفاده شده و تولید، عرضه و صادرات آن ها ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات برای کشور ایجاد می کند. طبیعی است که این کالاها و خدمات، به جای تکیه بر کاهش هزینه ها از مسیر افزایش تیراژ تولید و پایین آوردن هزینه، بیشتر تکیه بر نوآوری و خلاقیت دارند. از جمله صنایع دانش بنیان می توان به داروسازی، رایانه، تجهیزات الکترونیکی، ابزار دقیق و ماشین آلات نوری و به خصوص صنایع فرهنگی (که منتج به تولید محصولات مرتبط با فرهنگ می شوند مانند بازی ها و انیمیشن های رایانه ای) اشاره کرد. در این رابطه آمار سال های 80 تا 92 کشور، بیانگر کاهش سهم صادرات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی ایران از 92 صدم درصد به 73 صدم درصد می باشد. هم چنین طی این سال ها سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی از کل صادرات غیر نفتی کشور، از 12٫5 به 5٫4 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بهره وری را نیز می توان ذیل اقتصاد دانش بنیان تعریف کرد. بهره وری که در بند 3 سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان محور رشد اقتصادی اشاره شده است، به معنای استفاده بهینه از منابع مختلف از قبیل منابع انسانی، مالی و سایر منابع در راستای تحقق اهداف اقتصادی است. وضعیت بهره وری کشور از سال 89 روند نزولی یافته و در سال های 91 و 92 رشد منفی داشته است. اصلاح الگوی مصرف انرژی بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای مورد توجه در سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. در این زمینه وضعیت شدت انرژی در کشور قابل توجه است. آمار این شاخص که بیانگر کل انرژی مصرفی در کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی است، بیانگر این است که در سال های 80 تا 91، این نرخ روندی صعودی داشته و به حدود معادل 2 بشکه نفت خام رسیده است. هم چنین بر اساس آمارها، نرخ شدت انرژی در ایران سه برابر جهانی می باشد. امنیت غذا و کالاهای اساسی توجه به امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، گوشت و… با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید، بخش دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد. بنابر تعریف سازمان ملل، امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند. مروری بر سیاست های کلان در این حوزه، بیانگر این است که در سال های گذشته، سیاست روشنی در کشور وجود نداشته و کاهش ذخایر راهبردی و یا محدود شدن مبادی واردات به کشورهای خاص، از جمله تهدیدات به وجود آمده در این حوزه بوده است. تقویت نظام پولی و مالی تقویت نظام پولی و مالی در راستای ثبات در اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی تولید را می توان یکی دیگر از حوزه های مورد اشاره در سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. نگاهی به آمارهای عملکردی نظام پولی و مالی در کشور موید ضعف آن در مقاوم سازی اقتصاد می باشد. در این راستا تورم مزمن اقتصاد ایران، به عنوان یکی از موانع تولید همواره مطرح بوده است. تحت فشار بودن نظام بانکی از جانب مطالبات مشکوک الوصول و نیز عدم شفافیت، تامین مالی بسیاری از پروژه های کلان زیرساختی را با مشکل مواجه ساخته است. هم چنین نظام تامین مالی در ایران نیز که عمدتاً بانک محور بوده، طی این سال ها رشد، توسعه و تنوع چندانی نیافته است. صادرات، مناطق آزاد و دیپلماسی اقتصادی وجه تعامل و برونگرایی اقتصاد که در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است را می توان در بندهای این سیاست ها، ذیل صادرات، مناطق آزاد و دیپلماسی اقتصادی کشور تقسیم بندی نمود. در این زمینه توجه به شاخص هایی از قبیل نسبت صادرات غیر نفتی و غیر معدنی به کل صادرات، میزان مبادلات تهاتری یا مبتنی بر پیمان های پولی دو یا چند جانبه به حجم مبادلات کشور، تنوع یا تمرکز صادرات و واردات کشور، ارزش کالاهای ترانزیتی از مسیر کشور و سهم آن از صادرات غیر نفتی قابل اشاره است. هم چنین با توجه به این که مناطق آزاد تجاری، یکی از بازوهای اقتصاد خارجی کشور به شمار می روند، نسبت صادرات به واردات از این مناطق و نسبت صادرات از مناطق آزاد به مجموع صادرات غیر نفتی می تواند مورد توجه قرار گیرد. درمجموع و از آن جایی که سیاست های اقتصاد خارجی با سیاست های ارزی پیوند ناگسستنی دارد، می توان گفت بخش صادرات و اقتصاد خارجی کشور در سالیان گذشته با بیماری مزمن پایین نگهداشتن دستوری نرخ ارز مواجه بوده است. علت این موضوع را می توان در تکیه بر درآمدهای نفتی دانست. در نهایت این عارضه سبب رونق بازار واردات و رکود صادرات کشور و در نتیجه به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. سیاست های حوزه نفت، گاز و انرژی تعیین راهبرد در زمینه نفت، گاز و انرژی، بخش دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده اند. در این سیاست ها به قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کاهش ضربه پذیری از درآمدهای این بخش، تنوع بخشی به سبد صادراتی انرژی با هدف کاهش سهم نفت خام، توسعه ظرفیت تولید با اولویت برداشت از میادین مشترک و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز اشاره شده است. طی سال های گذشته، وابستگی حدود 50 درصدی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، سبب تاثیرپذیری این درآمدها از قیمت های جهانی و ضربه دیدن اقتصاد کشور از این نظر شده است. عدم توجه به توسعه میادین نفتی با اولویت میادین مشترک، عدم النفع کلان از این منظر را موجب شده است. عدم تکمیل زنجیره های نفت و گاز نیز، عملاً توسعه بازار محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور را با مانع جدی و کشور را با وابستگی در این حوزه ها مواجه کرده است. بودجه، هزینه های دولت و مالیات بخش دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی به بودجه، هزینه های دولت و مالیات پرداخته و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی دولت و حذف دستگاه های موازی و نیز حذف هزینه های زائد را مورد اشاره قرار داده است. در این زمینه می توان شاخص های نسبت اعتبارات هزینه ها به کل بودجه عمومی دولت، نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه ای، نسبت زمان خاتمه طرح های عمرانی به زمان برنامه ریزی شده و نیز هزینه تمام شده به هزینه پیش بینی شده طرح های عمرانی و هم چنین نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی دولت را مورد توجه قرار داد. از این منظر و به عنوان نمونه، بررسی برخی از شاخص های فوق نشان می دهد تعویق پروژه های عمرانی به دلایل گوناگون سبب شده تا 41 درصد از هزینه های عمرانی کشور در سال های 81 تا 93 به جبران تاخیر این پروژه ها اختصاص یابد. البته شاخص هایی هم چون نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه ای و نیز نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی کشور در این سال ها روند نسبتاً مطلوبی داشته اند. شفافیت اطلاعات و سلامت اقتصادی موضوع شفافیت اطلاعات و سلامت اقتصادی را نیز می توان یکی دیگر از حوزه های مورد اشاره در سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. در این زمینه کشور با مسائلی از قبیل فرار مالیاتی، عدم توسعه کافی نظارت بانکی بر شبکه بانکی، وجود زمین خواری و عدم شفافیت در خصوص اراضی روستایی و وجود بوروکراسی شدید در رسیدگی به دعاوی حقوقی مواجه است و لذا تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از این منظر نیز در کشور با مسائل زیادی روبروست. محمد حقگو منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش انتهای متن/
94/07/20 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها