واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: خوردوسازي ايران اين روزها گرفتاريهاي زيادي دارد؛ توليد آن 30 درصد كاهش پيدا كرده و محصولات توليدياش هم نتوانسته از مشتريان داخلياش دلبري كند.
به گزارش تراز ،آرمان - حسين حلاج: خوردوسازي ايران اين روزها گرفتاريهاي زيادي دارد؛ توليد آن 30 درصد كاهش پيدا كرده و محصولات توليدياش هم نتوانسته از مشتريان داخلياش دلبري كند. حالا كمپينهاي گاه و بيگاهي كه شعارشان، نخريدن خودرو داخلي است، نمك بر زخم سربازكرده ركود و كسادي آن ميپاشد. پاي صنعت خودرو ملي، اين روزها بدجور ميلنگد و حالا با شايعه ورود محصولات تايلندي، گره هم در كارش افتاده است. در ميدان رقابتي كه محصولات خارجي هم در صف ايستادهاند، آيا خودروهاي ايراني، ميتوانند گوي سبقت را از ديگر رقبايشان بربايند؟ اينكه صنعت خودروسازي ايران، در بازاري مملو از مدعيان بزرگ، به چه فرجامي خواهد رسيد، موضوع گفتوگوي «آرمان» با محمدرضا نجفي منش، كارشناس صنعت خودرو است.
گويا قرار است، خودروسازيهاي تايلند، محصولات توليدي خود را به ايران صادر كنند. تحليل شما از اين اتفاق چيست؟
بنده از چنين موضوعي اطلاع ندارم.
هفته قبل منابع خبري به نقل از روزنامههاي تايلند اين خبر را نقل كردهاند.
اگر چنين باشد، قطعا اين اتفاق بايد از طريق شركتهايي كه به نمايندگي از آنها در ايران ايجاد ميشوند، صورت بگيرد.
در يك نگاه كلي، چرا اين گمانهزنيها وجود دارد كه قرار است خودروهاي خارجي در رقابت با توليدات داخلي وارد ايران شوند؟
ورود خودروهاي خارجي به ايران، هميشه وجود داشته و منعي هم براي اين اقدام نبوده است. البته سياست دولت طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسي، همواره بر توليد داخلي متمركز است. در اين ميان، فعاليت شركتهاي واردكننده خودرو در راستاي تنظيم بازار است و بنده معتقد نيستم كه اين اتفاق، سمت و سوي خاصي داشته باشد.
بنابراين، تكليف صنعت خودروسازي داخلي چه خواهد شد؟
خودروسازان داخلي، همچنان طبق روال قبل، در حال توليد محصولاتشان هستند و بنابر نياز مشتري خودرو توليد ميكنند. قرار نيست توليدات داخلي با ورود محصولات خارجي سير نزولي داشته باشند.
اما به نظر ميرسد اقبالي در ميان خريداران نسبت به توليدات داخلي وجود ندارد.
فكر نميكنم چنين چيزي صحت داشته باشد يا حداقل با يك نگاه كارشناسي مطرح شده باشد.
اما مدتي است، كمپيني تحت عنوان« خودرو داخلي نخريم» راه افتاده و گويا تا حد زيادي هم مخاطب داشته است.
بنده فكر ميكنم اين كمپين بيشتر در فضاي مجازي و رسانهاي بزرگنماييشده وگرنه اين كمپين در واقعيت بازار مورد توجه نيست.
اما خريد خودروهاي داخلي گويا افول كرده است.
اين اتفاق به دليل كم شدن قدرت خريد مردم است و نه به دليل اين مسائلي كه ذكر كرديد. بنابراين دولت در پي آن است تا تسهيلاتي را براي خريداران ايجاد كند كه بتوانند محصولات توليد داخلي را خريداري كنند. با اين اقدام بازار خريد و فروش خودروهاي داخلي رونق خواهد گرفت.
پس اين موضوع را كه در حال حاضر خودروسازي داخلي با ركود مواجه است، تاييد ميكنيد.
الان ركود در بسياري از بخشهاي اقتصاد ايران وجود دارد و خودروسازي هم تحت تاثير اين ركود گسترده است. با اين همه، توليد خودروسازان كماكان ادامه دارد.
درباره كيفيت خودروهاي توليد داخل، چه پيشرفتي رخ داده است؟ براي نمونه، خودرو سمند كه بيش از يك دهه از توليد نسل اول آن ميگذرد، نه در طراحي ظاهري، نه در طراحي داخلي و نه در اصول فني موتور، تفاوت چنداني با توليدات نسل اخير ندارد.
شكي نيست كه بنابر تغيير ذائقه مشتري، بايد خودروهايي با طراحيهاي جديد و بهروز در دستور كار خودروسازان داخلي قرار گيرد و اين اتفاق هم در حال شكلگيري است. تلاش بر اين است كه تحولي جدي در موضوع طراحي ظاهري و داخلي توليدات داخلي رخ بدهد تا نياز مشتري را ارضا كند.
موضوع قيمتگذاري خودرو كه طي سالهاي اخير افزايش صعودي داشته، يكي از گلايههاي خريداران است. چرا قيمت خودرو الان اين مقدار است؟
وقتي نرخ ارز و دلار، طي اين چندسال به اين شكل صعودي افزايش يافته، طبيعي است كه قيمت تمامشده توليد خودرو هم افزايش يابد.
با توجه به اينكه بيشترين كارها در روند توليد خودروهاي داخلي، در كشور انجام ميگيرد، نوسانات نرخ ارز چه ارتباطي با تغييرات گسترده قيمت خودروهاي داخلي دارد؟
به هر روي، افزايش قيمت ارز بر کاروبار قطعهسازان اثر ميگذارد، چرا كه آنان مجبورند مواد اوليه توليد قطعات خودرو را بر اساس تغييرات گستردهاي كه قيمت آن مواد در بازار جهاني تجربه ميكنند، تهيه كنند. اين امر به خودي خود، نرخ هزينههاي توليد آنان را افزايش ميدهد و بر قيمت تمامشده توليد خودرو هم موثر واقع ميشود.
با این حساب، چنانچه قيمت دلار كاهش يابد، قيمت خودروهاي داخلي هم قاعدتا نزول خواهد يافت؟اگر دولت، ساز و كار بازار را رها كند و اجازه دهد، قيمتگذاري ارز طبق فرايندهاي عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، نوسانات ارزي مهار ميشود و احتمالا بر قيمتگذاري هم موثر خواهد بود.
اين گلايه در ميان خريداران وجود دارد كه قيمت تمامشده خودرو داخلي در بازار ايران نسبت به قيمت آن در بازار كشورهاي همسايه بيشتر است. چرا اينگونه است؟
اين امر به اين دليل است كه مشتريان خارجي ديگر هزينههاي مربوط به بيمه و پلاكگذاري را به شركتهاي خودروسازي ما پرداخت نميكنند، بلكه اينگونه پرداختهايشان بعد از خريد انجام و به دولت خودشان مربوط میشود. اگر در كشور ما هم اين تفكيك انجام شود، براي خريدار داخلي اين شبهه ايجاد نمي شود كه خودرو وطني را گرانتر از قيمت صادراتي آن خريداري ميكند.
برگرديم به موضوع واردات خودروهاي خارجي. آيا خودروسازان چيني كه طي سالهاي گذشته، توليدات شان وارد ايران شده، و به لحاظ فني براي خريداران ايجاد اشكال کرده، همچنان در بازار خودرو ايران حضور خواهند داشت؟
مگر خودروهاي چيني چه اشكالاتي داشتهاند؟
خب، در مواردي که برخي از خودروهاي چيني دچار اشکال ميشدهاند، تعميركاران داخلي نميتوانستند مشكل پيش آمده را رفع كنند.
دقت كنيد كه ضمانت رفع اينگونه نواقص، جزو تعهدات شركت واردكننده است كه از جانب توليدكننده، در داخل كشور نمايندگي دارد.
عوارض گمركياي كه به واردات خودرو تعلق ميگيرد، در حال حاضر چند درصد است؟
تعرفه عوارض گمركي اين قبيل واردات بر مبناي تفاوت فضاي داخل و خارج تعيين ميشود. مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، تفاوت نرخ سود بانكي در ايران با كشور صادركننده است. نرخ اين سود در ايران عملا رقمي معادل 28 تا 30 درصد تمام ميشود، در حالي كه در كشورصادركننده 2 تا 5 درصد هست. در نتيجه، تفاوت زيادي ايجاد ميشود كه بايد با تعرفه آن را جبران كرد.
منبع: آرمان
زمانبندی انتشار: 19 مهر 1394 - 11:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]