تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805298513
دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد/خروج از رکود جای تورم را می گیرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: فرمان اقتصاد ایران به دست هر کس که باشد، حال باید یک مسیر را انتخاب کند؛ یا جاده قبلی کنترل تورم را برود و یا در مسیری جدید به سمت خروج از رکود به حرکت درآید؛ دو راه سخت پیش روی دولت است.به گزارش اکو فارس و به نقل از خبرگزاری مهر سفر دولت یازدهم به نیمه راه رسیده است. دو سال تمام دولت پشت ماشین کنترل تورم نشست و از جاده های سخت اقتصادی عبور کرد. حال به جاده ای نسبتا هموار رسیده است اما این پایان مسیر نیست؛ اکنون ماشین اقتصاد ایران با تمامی سرنشینان اقتصادی اش، بر سر دو راهی رسیده است که یکی، تداوم جاده قبلی و کنترل تورم است و دیگری، راه به خروج از رکود می برد؛ حتی به قیمت افزایش تورم. این دو جاده شاید به این زودی ها با هم تلاقی نداشته باشند. بنابراین فرمان اقتصاد ایران به دست هر کس که هست، حال باید از دو راهی سخت اقتصاد ایران، یکی را انتخاب کند؛ کاهش تورم یا خروج از رکود. دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد اکنون دیگر حتی وزرا هم نگران رکودی هستند که بر اقتصاد ایران حاکم شده و بر این باورند که اگر حتی رونق اقتصادی، به افزایش اندک تورم هم بیانجامد، باز هم بهتر از این است که رکود تبدیل به بحران شود. در حالیکه دولت هنوز هم بر این باور است که باید کنترل تورم را صورت دهد. این در شرایطی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی اکنون، با کاهش نقدینگی مواجه شده اند و بنابراین خواستار انبساطی شدن شرایط اقتصادی و کمک بیشتر بانکها هستند. در عین حال، کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که اقتصاد نفتی، باید اولویت اولش کنترل تورم باشد؛ چراکه در چنین اقتصادی اگر قرار بر این باشد که دولت با سیاستهای انبساطی، وارد تامین مالی بنگاههای تولیدی شده و به نوعی نقدینگی را در جامعه بالا برد، آنگاه باز هم مشکلات اقتصاد ایران دو چندان می شود. محمدرضا رفعتی، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: کاهش تورم به قیمت رکود ایجاد نشده است؛ بلکه سالهای قبل هم کشور از رکود خارج نشده بود و نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد؛ اما نباید اکنون گفت که کاهش تورم به قیمت تشدید رکود حاصل شده است. وی می افزاید: تزریق بی رویه پول مشکلی را دوا نمی کند؛ چراکه در اقتصاد نفتی، کنترل تورم در وهله اول سیاستهای دولت باید قرار گیرد، از سوی دیگر، دولت نیمی از هزینه های خود را از نفت پوشش می دهد و بنابراین اگر تورم کنترل نشود، هزینه های دولت افزایش می یابد و دولت که مجبور است ۷۰ درصد بودجه خود را به حقوق و دستمزد بپردازد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. رفعتی گفت: از سوی دیگر، اگر در اقتصاد نفتی، تورم کنترل نشود، دولت مجبور است که اسکناس چاپ کند و چرخه معیوبی پیش خواهد آمد که باز هم منجر به افزایش تورم می شود. البته اقتصاد هم نباید خفه شود و هم اکنون، وقت آن رسیده که نرخ بهره کاهش یابد؛ اگر این چنین بشود، بورس تقویت شده و سرمایه گذاری هم گسترش می یابد؛ بنابراین ورود سرمایه گذار به معنای رونق اقتصاد کشور خواهد بود. فعالان اقتصادی باز هم راهکار دادند عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که دولت باید تمرکز جدی بر روی خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد و اگر حتی، خروج از رکود به بهای افزایش تورم البته به صورت کنترل شده و نه لجام گسیخته باشد، فعالان اقتصادی از آن استقبال می کنند؛ چراکه هم اکنون بخش عمده ای از کاهش تورم، به دلیل رکودی است که در اقتصاد ایران حاکم شده است. وی می افزاید: کار اقتصاد ایران از نامه نگاری گذشته است و بنابراین باید فکر جدی برای اقتصاد ایران داشت؛ این در حالی است که دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شده است. بنابراین اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد شود و دولت بتواند اقتصاد را از بحرانی که برایش ایجاد شده، نجات دهد. در عین حال، سید حسین سلیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه می گوید: نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک ها بر خواهد گشت و در آن صورت بانک ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است. وی در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک ها که رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته سلیمی، این اقدام می تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند. آژیر قرمز بخش خصوصی برای اقتصاد البته همین چند ماه پیش هم بود که فعالان اقتصادی، در نامه ای ۳۶ بندی خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به بخش اصلی اقتصاد ایران که خود می تواند پیشران خروج از رکود باشد، ارسال کردند. آنها به این نکته پافشاری می کردند که اقتصاد ایران اکنون دارد از رکود وارد بحران می شود و این بسیار نگران کننده است؛ چرا که در سالهای سخت تحریم، هیچگاه وضعیت به گونه ای نبود که آژیر قرمز بخش خصوصی برای چند بار در طی چند ماه به صدا درآید. آنها از دولت می خواهند که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی کرده، از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با استقبال از سرمایه گذاران خارجی حمایت کند؛ از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکتهای شبه دولتی حمایت کند و در نهایت، از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان هم حمایت کند. آن روزها فعالان اقتصادی به دولت اعلام کردند که باید سرمایه گذاران خارجی را متعهد کند که کالاهای صادراتی را تولید کرده و فقط بر تولید برای بازار داخلی متمرکز نباشند و منابعی را هم از صندوق توسعه ملی، به توسعه گردشگری اختصاص دهند؛ البته فعالان اقتصادی بر این باور هم هستند که راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل؛ ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی، لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات و رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها