تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835881455
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم، کشور را با بحران رکود تورمی مواجه کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر دیلم: بزرگ ترین ضعف دولت سیاست های اقتصادی دولت است . به نظر من هیئت دولت بر کشتی سوار شدند که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می دهد.به گزارش "عصر دیلم"، دکتر محمدقلی یوسفی جزء اقتصاددانی است که معتقد است: دولت یازدهم در مهار تورم نیز موفق نبوده است. وی درباره ی ادعای خود در مورد عدم موفقیت دولت یازدهم در مهار تورم می گوید: تورم فزونی تقاضا نسبت به عرضه است؛ یعنی اگر عرضه را افزایش دهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که با فزونی عرضه، قیمت ها کاهش یابد. اما متأسفانه ما تولید را افزایش نداده ایم. در عوض، با افزایش واردات سعی در کنترل تورم داشتیم. برداشت غلط تیم اقتصادی دولت یازدهم این است که تورم را پدیده ای مقطعی و موقت می دانند. باید به دولتی ها گفت: اگر هدف شما ایجاد توسعه ی پایدار و بلندمدت برای کشور است، لازمه ی این کار، کاهش تورم به صورت پایدار است. وی در گفت وگوی تفصیلی با برهان، ضمن اشاره به قصورات دولت در افزایش بیکاری، در این باره می گوید: اگر دولت نمی تواند اشتغال ایجاد کند، حداقل باعث افزایش بیکاری نشود. وقتی دولتی در اقتصاد بی ثباتی ایجاد کرده و سیاست های پولی و مالی اش مرتباً تغییر می کند، تورمی به کشور تحمیل می شود که این تورم باعث کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می شود. یکی از مشکلات اقتصاد ما، کاهش نسبت ارزش افزوده به تولید داخلی مان است که نشان دهنده ی افزایش وابستگی ما به واردات است. بخش اول از گفت وگوی تفصیلی پایگاه تحلیلی برهان با دکتر محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح طلب و عضو هیئت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه، از نظر می گذرد. آقای دکتر! به عنوان اولین سؤال، اگر ممکن است به صورت خلاصه ارزیابی خودتان را از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و وضعیت های شاخص های کلان اقتصادی در این دو سال بفرمایید؟ آنچه در این دو سال به عنوان عملکرد مثبت دولت یازدهم به چشم می آید اولی بحث تعامل سازنده و سیاست تنش زدایی است. به نظر من دولت روحانی در مقایسه با دولت قبل با پختگی بیشتری با مسائل مواجه شده و زود از کوره در نمی رود. درعین حال سعی می کند با توسل به قانون مسائل را حل کند که این موضوع موجب ایجاد ثبات در اقتصاد می شود که مسئله مهمی است. همان طور که می دانید وقتی اقتصادی ثبات نداشته باشد امکان سرمایه گذاری و تولید در این اقتصاد وجود ندارد. اما بزرگ ترین ضعف دولت سیاست های اقتصادی دولت است . به نظر من هیئت دولت بر کشتی سوار شدند که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می دهد. اما هدف و مقصد مشخصی ندارد. ضمن اینکه بیشترین تأکید دولت بر این بوده است که اگر تعامل سازنده با دنیا صورت بگیرد در نتیجه ی افزایش سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران نیز رشد خواهد کرد تا این رشد را به عنوان دستاورد اقتصادی تلقی بکنند. درحالی که معمولاً ارزیابی ها براساس سیاست های داخلی صورت می گیرد یعنی ما زمانی می توانیم بگوییم یک اقتصاد در ریل درست خود حرکت می کند که سیاست های درستی در این اقتصاد دیده شود. متأسفانه، دولت تاکنون سیاست اقتصادی قابل دفاعی از خودش نشان نداده است. من می توانم ده ها مثال بزنم که ثابت کند سیاست های اقتصادی دولت یازدهم غلط بوده است. سیستم پولی و سیستم ارزی کشور نادرست بوده و با تشخیص نادرست ریشه مشکلات و انحراف منابع کشور از بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی به سمت واسطه گری های مالی، خدماتی و تجاری بوده است. به عبارت دیگر دولتمردان خودشان را میهمان فرض کرده و به جای اینکه برای رفع مشکلات مردم چاره اندیشی کنند بیشتر ظاهرسازی می کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد انتظار می رود دولت بخش های رکودی را نجات دهد. ضمن اینکه سرمایه گذاری های تولیدی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی که مورد نیاز کشور هستند باید مورد توجه قرار گیرد ولی دولتمردان این صنایع را به طور کلی رها کرده و مشاور محترم رئیس جمهور در گزارشی که ارائه دادند مشکل رکود را در پایین بودن قدرت خرید مردم دانسته و گفته اند: موجودی انبارها بالا رفته و این مسئله باعث شده است که تولیدات صنایع به فروش نرود. اگرچه ایشان بخشی از حقیقت را گفته اند ولی این تمام حقیقت نیست چنانچه همین جمله نشان می دهد واردات بی رویه که منجر به رشد اقتصادی شده، غلط بوده است. دولت با اتکا به واردات اقتصاد را رشد داده و هدفش این بوده که فقط بتواند بگوید: ما اقتصاد ایران را رشد دادیم. درحالی که رشد اقتصادی صرفاً و به تنهایی بیانگر چیزی نیست. رشد می تواند هم خوب و هم بد باشد اگر آنچه نباید رشد کند به رشد برسد زیانش به مراتب بیشتر از نفع آن است. یعنی کشور باید هزینه بیشتری بپردازد تا این رشد غلط را برگردانده و اصلاح کند. رشد واردات، بوروکراسی عریض و طویل اداری، واسطه گری های مالی، خدمات و... مضر هستند. اما اینکه هم تیم اقتصادی دولت در این گزارش و هم رئیس کل بانک مرکزی در بوشهر اعلام کردند: ما باید تسهیلات دهی به بخش خدمات را آغاز کنیم چراکه خدمات روی تولید تأثیر دارند متأسفانه آقایان خود تولید را رها کردند و به خاطر تأثیر خدمات روی تولید به آن چسبیده اند. به نظر من هیئت دولت بر کشتی سوار شدند که مقصد مشخصی ندارد و معلوم نیست به کجا می رود و تا زمانی که بنزین یا سوخت دارد به حرکت خود ادامه می دهد. به عبارت دیگر دولتمردان خودشان را میهمان فرض کرده و به جای اینکه برای رفع مشکلات مردم چاره اندیشی کنند بیشتر ظاهرسازی می کنند. به نظرتان چرا دولت تولید را رها کرده و به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق گسترش خدمات است؟ دلیلش این است که دولت سیاست پولی غلطی را دنبال کرده و پول ها و منابع کشور در بانک ها قفل شده و هزینه اخذ وام نیز بسیار بالاست. برای همین بخش صنعت و کشاورزی بازدهی لازم را برای اخذ وام ندارند و طبیعی است با سود بسیار بالایی که سیستم بانکی اعمال می کند این تسهیلات فقط می تواند در واردات یا بازارهایی مانند مسکن چنین بازدهی داشته باشد. نتیجه این است که صنایع و اقتصاد ما که تکیه به منابع بانکی دارند و برای توسعه و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به سیستم بانکی اتکا می کردند متأسفانه این منابع به سمت واردات رفته و سیستم بانکی ما در گذشته شرکت های سرمایه گذاری ایجاد کرده که این سرمایه گذاری ها به بخش مسکن رفته و قصد داشتند قیمت هر متر مسکن را به 20 تا 30 میلیون تومان برسانند تا این بانک ها با بازدهی لازم بتوانند به کسب سود و درآمدزایی بپردازند. اما عملاً قدرت خرید مردم این قدر افزایش نمی یابد که بتواند چنین وضعیتی را تأمین کند در نتیجه مسکن در رکود قرار گرفته و تأسف بارتر از همه بانک مرکزی در رقابت با بانک های خصوصی برای افزایش سود بانکی وارد فروش اوراق مشارکت شده و در نتیجه خود بانک مرکزی به افزایش سود بانکی دامن می زند. عجیب تر از همه این است که وقتی دولت اعلام می کند: تورم 13 درصد اما تسهیلات با 22 درصد پرداخت می شود آیا واقعاً عاقلانه و درست است که کسی کالایی را با 15 درصد سود تولید کند اما 22 درصد سود به سیستم بانکی بدهد. قطعاً یکی از این ها اشتباه است. یا سیاست گذاری ها غلط است چون کسی که می خواهد به بخش تولید برود باید سرمایه گذاری کرده وام اعتبار بگیرد بعد 22 درصد هزینه وام اعتبار را بدهد بعد بگویند کنترل تورم 15 درصد شده است یعنی عملاً تولیدکننده باید 7 درصد از جیب بدهد خب طبیعی است که این کار را نمی کند برای همین چون شرایط تولید فراهم نیست و سود بالایی نیز در واردات وجود دارد مسئله واردات روزبه روز گسترده تر می شود. دولت هم به خاطر دریافت مالیات از واردات و تأمین هزینه های خودش چندان مخالف واردات نیست. در نتیجه صنعت و کشاورزی قربانی اهداف سیاسی دولتمردان می شوند و توسعه بلندمدت کشور با مشکل مواجه می شود و ما به وضعیت امروز که تعداد جوانان بیکار ما روزبه روز بیشتر می شود مبتلا می شویم. آقای دکتر! در مورد همین موضوع اشتغال که فرمودید موضوع عدم ایجاد اشتغال مناسب در دولت یازدهم و کاهش اشتغال خالص چقدر به مدل های اقتصادی اشتغال مربوط است؟ برای مثال عده ای از کارشناسان معتقدند: اقتصاد ما به دنبال سرمایه گذاری در بخش های بزرگ با ایجاد اشتغال اندک است درحالی که برای رفع مشکل بیکاری دولت باید با تغییر مدل اشتغالی خود به سمت بنگاه های کوچک و زودبازده برود؟ ببینید نکته ای که در این موضوع باید به آن توجه کرد این است که ما هم اشتغال مستقیم و هم اشتغال غیرمستقیم داریم. اگر این ذوب آهن و ماشین سازی که جز صنایع بزرگ و سرمایه بر ما محسوب می شوند وجود نداشته باشند سایر صنایع نیز نمی توانند کارایی داشته باشند. این اشتباه بزرگی است که تصور کنیم اتکای ما بر صنایع کاربر باشد و بعد بتوانیم بیکاری را از بین برده و منابع را در صنایع کاربر یا زودبازده هدر بدهیم. اولاً ایران پتانسیل این را دارد که نه تنها برای جوانان خودش که حتی برای سایر کشورها نیز اشتغال ایجاد کند. ما کشوری ثروتمند و نفت خیز هستیم که توسعه نیافته است و نیاز داریم که بخش های صنعتی، کشاورزی و زیرساختی ما توسعه پیدا کند. مجموعه این ها به ما می گوید اگر دولت سیاست های درستی را دنبال کند ما نه تنها می توانیم برای جوانان خودمان اشتغال ایجاد کنیم بلکه به نیروی کار خارجی نیز نیاز خواهیم داشت. منتهی متأسفانه سیاست های اقتصادی ما چنین نبوده است. یعنی وقتی صنعت و کشاورزی که اساس توسعه کشورها است و اشتغال بادوام ایجاد می کند مورد بی مهری قرار بگیرد طبیعی است که بخش های دیگر نمی توانند اشتغال بلندمدت ایجاد کنند. بنابراین مشکل ما درر زمینه اشتغال یکی این است که سیستم آموزشی ما، درست نیست. یعنی ما آموزش های بازارپسند ارائه نمی دهیم تا جوانان بتوانند با وارد شدن به دانشگاه در رشته ای تخصص پیدا کرده و جذب بازار کار شوند. علاوه بر این سرمایه گذاری تولیدی نیز وجود ندارد من بارها بر روی گسترش حمل ونقل ریلی تأکید داشته ام چراکه هم اشتغال خیلی خوبی ایجاد کرده و هم برای توسعه کشور بسیار ضروری است. ضمن اینکه هزینه تولید را کاهش داده و گردشگر خارجی جذب می کند. اما متأسفانه وقتی ما از اولویت گسترش خطوط ریلی صحبت می کنیم به آن معنا نیست که مسئولین وزارت شهرسازی درست حرکت می کنند الآن شما اگر با خطوط ریلی سفر کنید خواهید دید که دولت ماهیانه برای توزیع روزنامه در قطارها، میلیون ها تومان به بعضی از این روزنامه ها می دهد. سؤال این است آیا واقعاً مسافرین ما نیاز به این همه هزینه دارند؟ آیا زمانی که کشور با مشکل پولی مواجه است دولت نمی تواند صرفه جویی کند؟ دولت می توانست این پول را برای توسعه بخش ریلی و زیرساخت های دیگر به کار بگیرد. به هرحال این ها جز سیاست های غلطی است که حالا به دلایل مختلف دنبال شده است. پس به نظر شما ایرادی به مدل های اشتغالی در ایران وارد نیست؟ مشکل ما این است که دولت بیکاری ایجاد می کند ما می گوییم اگر دولت نمی تواند اشتغال ایجاد کند حداقل باعث افزایش بیکاری نشود وقتی دولت در اقتصاد بی ثباتی ایجاد می کند و سیاست های پولی و مالی اش مرتباً تغییر کرده و هزینه هایش به شدت بالا می رود تورم به کشور تحمیل شده و این تورم باعث کاهش سرمایه گذاری می شود یعنی تولید و اشتغال کم شده و واردات افزایش می یابد. اتفاقاً یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که نسبت ارزش افزوده به تولید داخلی مان مرتباً در حال کاهش است مفهوم این مسئله این است که وابستگی ما به واردات در جامعه، هم برای تولیدات و هم برای مصارف روزبه روز بیشتر می شود. یعنی حتی وابستگی کالاهای تولیدی ما هم به واردات بیشتر شده است. خب در یک چنین شرایطی چه انتظاری برای ایجاد اشتغال داریم؟ پروژه های نفتی و گازی هم که نمی توانند اشتغالی ایجاد کنند. آقای دکتر طبق آمارها، نرخ تورم در دو سال گذشته با کاهش 30 درصدی همراه بوده است. به نظرتان دلایل کاهش تورم از لحاظ عملکرد اقتصادی دولت در این دو سال چه بوده است؟ ببینید هر اقدامی باید دلایلی داشته باشد. ما وقتی می گوییم تورم را کنترل کردیم. تورم فزونی تقاضا نسبت به عرضه است اگر ما عرضه را زیاد کرده باشیم می توانیم انتظار داشته باشیم با افزایش تولید، عرضه زیاد شده و قیمت ها کاهش یابد. یا مثلاً فرض کنید قدرت خرید مردم پایین بیاید افزایش حقوق کاهش و میزان اشتغال نیز کاهش یابد این دلایل باعث کاهش تقاضا می شود. یا هردوی این ها به طور همزمان اتفاق بیفتد. متأسفانه ما میزان تولید را افزایش نداده ایم در عوض واردات را افزایش دادیم. برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید سرمایه گذاری های بلندمدت انجام دهیم چون تورم یک پدیده مقطعی و یکی دو روزه نیست. اشکال کار و برداشت غلط تیم اقتصادی دولت یازدهم این است که حتی تورم نقطه به نقطه را نیز محاسبه می کنند. هدف از تورم نقطه به نقطه با آن چیزی که کشور دنبال می کند دو مقوله جداست. اگر هدف شما ایجاد توسعه پایدار و بلندمدت برای کشور است لازمه اش این است که این کاهش تورم پایدار باشد. متأسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاده است . بخشی از کاهش تورم موجود به دلیل کاهش تنش های بین المللی است. یک مقطعی به دلیل افزایش نرخ ارز و اینکه مردم احساس می کردند ممکن است ما با کشور خارجی تنش نظامی داشته باشیم . این بی ثباتی باعث افزایش قیمت ها می شد ولی با ورود دولت آقای روحانی این تنش کاهش یافت و طبیعی است که بخشی از این بی ثباتی و ناآرامی ها کاهش پیدا کند و در نتیجه، روند صعود قیمت ها کمتر شد. ضمن اینکه انتظارات تورمی مردم نیز برعکس شد. همه تصور می کردند با آزادتر شدن منابع کشور و بهبود روابط با دنیای غرب ما شاهد کاهش قیمت دلار و سایر کالاها خواهیم بود و یک بهبود نسبی در اقتصاد ایجاد می شود. البته این نگاه، نگاه روان شناسی به قضیه است. بخش دیگر، به واردات بی رویه کالا که در کشور صورت گرفته و دولت به این کار دامن زده است بازمی گردد. ولی بحث این است که خود تورم روند کاهشی نداشته بلکه نرخ رشد و شیب تورم کم شده است. بنابراین دستاورد مهمی از لحاظ اقتصادی کسب نشده است. شما هیچ کالایی را که قیمتش کاهش یافته باشد نمی بینید. منتهی شیب سرعت افزایش قیمت ها کم شده است. بنابراین سیاست اقتصادی قابل دفاعی صورت نگرفته است. اتفاقاً من فکر می کنم سیاست های اقتصادی که دولت یازدهم آن را دنبال کرده است کشور را با بحران جدی رکود تورمی مواجه کرده است چون سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده و انگیزه فعالیت های تولیدی به شدت کم شده است. ضمن اینکه اتکا به واردات به شدت افزایش یافته است. شما می دانید همه این علائم برای اقتصاد یک کشور نامطلوب است. ضمن اینکه هزینه های دولتی و نقدینگی به شدت افزایش یافته است. یکی از برداشت های غلط تیم اقتصادی دولت این است که آن ها تصور می کنند هر تغییری در تولید ناخالص داخلی به معنی رشد اقتصادی خوب است درحالی که چنین نیست بلکه ممکن است تولید ناخالص داخلی رشد کند اما اقتصاد به قهقرا برود. لذا ضرورتاً تغییر در تولید ناخالص داخلی مطلوب نیست. فارس/
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر دیلم]
[مشاهده در: www.asredeylam.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها