واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۴۲ب.ظ)
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مطرح کرد: ضرورت اتخاذ سياست هاي تحرک بخشي جديد به فضاي اقتصادي کشور موج-رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: ايجاد گشايشهاي اقتصادي در فضاي توافق هسته اي و دوران پساتحريم، به نفع سياستگذاري هاي صنعتي کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا رضوي در نخستين همايش بين المللي سياستهاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال در مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما، با اشاره به توسعه صنعتي صادرات گرا در ايران، اظهار داشت: در پنج دهه اخير، سه رويکرد اساسي در خصوص نظريههاي دخالت دولت در امور اقتصادي مطرح شده است.
وي گفت: نخستين مورد اين نظريهها شامل دولت مداخله گر است که تا دهه 70 ميلادي مطرح بود و در آن دولت بدون توجه به قابليتها و منابع موجود در امور مختلف اقتصادي دخالت ميکرد.
رضوي افزود: در اواخر دهه 70 ميلادي و با شکست اين دولتها در نتيجه گيريهايشان، نقدي به نظريه نخست صورت گرفت و از آن پس بود که توجه به بازار مطمح نظر قرار گرفت و دولت بهينه، دولت با حداقل دخالت در بازار توصيف شد.
وي خاطرنشان کرد: از اواخر دهه 90 ميلادي رويکرد سومي مورد توجه قرار گرفت که طي آن ضمن کليدي برشمردن همکاري ساز و کار بازار، لزوم دخالتهاي دولتي و سياستهاي صنعتي هدفمند نيز در نظر گرفته شد و الگوهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شدند.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تصريح کرد: يکي از نکات مهم و اساسي مطرح شده در الگوي سوم، ضرورت تعريف سياستهاي صنعتي با تمرکز بر صنايع اولويت دار بر مبناي مزيتهاي نسبي هر اقتصاد است که در اين شرايط دولتها بايد در صورت لزوم با نهادسازي، ساز و کار لازم را فراهم کنند.
وي با مروري بر شرايط کنوني اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: طي دو سال گذشته شاهد کاهش تورم، کاهش نااطميناني به تورم آتي، ثبات نسبي نرخ ارز و گشايشهاي ناشي از رفع تحريمها هستيم، اما به رغم اين شرايط، دستمزدها، نرخ بهره و نرخهاي سود در اقتصاد کشور کماکان از چسبندگي بالايي برخوردارند که از معضلات اساسي اقتصاد ايران است.
رضوي با اشاره به سهم بالاتر عربستان و ترکيه از توليد ناخالص جهاني در بين کشورهاي منطقه در مقايسه با ايران، ادامه داد: متوسط درآمد سالانه در ايران فقط پنج هزار دلار است و علاوه بر آن، در مقايسه با عربستان و ترکيه نرخ ارز واقعي اقتصاد به دليل ثابت نگه داشته شدن، افت قابل توجهي داشته است.
وي همچنين به تحولات منفي صنعت طي سالهاي گذشته اشاره کرد و گفت: طي سه سال و نيم گذشته (از ابتداي سال 90) شاهد افت قابل توجهي در صنعت کشور بودهايم، اما با اين وجود شاخص توليدات صنعتي در کارگاههاي بزرگ رشد نسبي را تجربه کرد.
رئيس همايش بين المللي سياستهاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال اضافه کرد: طي سنوات گذشته، نسبت صادرات غيرنفتي به واردات نسبت خوب و فزاينده اي بوده، به طوري که از حدود 30 درصد در سال 84 به 80 درصد رسيده و صادرات و واردات به تدريج در حال نزديکتر شدن به يکديگر هستند.
وي يادآور شد: طي 12 سال (از سال 2001 تا 2012 ميلادي) 35 درصد رشد اقتصادي کشور مربوط به حوزه نفت و معدن بوده، در حالي که به طور نمونه 46 درصد رشد کره جنوبي مربوط به صنايع آن بوده است.
رضوي بيان داشت: کاهش عمق و چگالي صنعتي در کشور (با کاهش 33 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت)، تحول در ساختار و ترکيب صنعتي اقتصاد (کاهش سهم منسوجات و افزايش شديد سهم وسايل نقليه)، تنوع پايين سبد صادراتي کشور (بيشترين سهم مربوط به صنايع منبع محور است) و مشکلات ساختار سرمايه اي در صنعت کشور (فقط 9 درصد سرمايهها جلب صنعت ميشود) از جمله مشخصههاي امروز اقتصاد ايران است.
وي تصريح کرد: کاهش نقش پيشراني صنعت و معدن در رشد اقتصادي، سهم پايين صنعت از انباشت سرمايه، کاهش سرمايه گذاري و محدود بودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اتکاي بالاي رشد توليدات صنعتي به بازار مصرف داخلي، قابليت نفوذ پايين در بازارهاي خارجي (به جز صنايع منبع محور)، عمق و چگالي پايين صنعت و نبود انسجام بين سياستهاي پولي و ارزي با سياستهاي توليدي، چالشهاي مهم صنعت و معدن در ايران هستند.
اين مقام مسؤول بر ضرورت اتخاذ سياستهايي جهت تحرک بخشي جديد به فضاي اقتصادي تاکيد کرد و گفت: اين مهم بايد در سياستهاي کلان، خصوصي سازي، انضباط مالي دولت، سياستهاي تأمين مالي، سياستن هاي تجاري، سياستهاي ارزي و سياستهاي جذب سرمايه گذاري خارجي اعمال شود.
وي تاکيد کرد: در زمينه صنايع جديد بايد به دنبال ايجاد بلوکهاي توسعه اي جديد از جمله ورود به تجهيزات سازي، ماشين آلات و مهندسي خدمات باشيم و مديران بنگاهي نيز بايد ديدشان را از بازار داخلي به بازارهاي منطقه و بين الملل بيافکنند و همچنين توانمنديهاي سازماني را از طريق سرمايه گذاري سه جانبه (ايجاد ظرفيتهاي رقابتي، توسعه نيروي انساني و توسعه روشهاي صادراتي) ارتقا دهيم.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با بيان اين که پس از بحران مالي جهاني، اقتصاد جهاني به بازسازي خود مشغول بوده و رو به رشد است، تصريح کرد: ايجاد گشايشهاي اقتصادي در فضاي توافق هسته اي و دوران پساتحريم، به نفع سياست گذاري هاي صنعتي کشور خواهد بود.
وي در پايان تاکيد کرد: بايد با تجديد ساختار در صنايع موجود کشور، دسترسي به بازارهاي جديد منطقه اي و جهاني را هدفگذاري کنيم و با توانمندسازي ظرفيتها به رشد تعاملات هدفمند با بازارهاي بيروني بيانديشيم.
شايان ذکر است؛ نخستين همايش بين المللي سياستهاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال در ايران صبح امروز با حضور حسن روحاني رئيس جمهوري در مرکز همايشهاي صدا وسيما آغاز به کار کرد که تا فردا (يکشنبه) ادامه خواهد يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]