واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مقابله با تورم دلیل رکود نیست - محمد نصراصفهانی اقتصاد ایران همچنان با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند اما جنس این رکود تورمی با دو سال گذشته متفاوت است. دولت در این دو سال توانسته تا اندازه ای تورم را مدیریت کند، اما مشکلی که همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است رکود عمیق در صنعت و تولید کشور است.
رشد منفی اقتصاد، کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت از رکودی حکایت می کند که باید ضمن مراقبت از نرخ تورم با آن مبارزه شود. البته برخی معتقدند که همین مهار نرخ تورم موجب تشدید رکود اقتصاد شده است و مطابق با تئوری های علم اقتصاد مهار تورم منجر به کاهش تولید و اشتغال شده است اما اساساً این نظریه صحت ندارد چراکه در ایران به سبب نرخ تورم و بیکاری بالا و دو رقمی (که از مجموع آن شاخص فلاکت به دست خواهد آمد) نظریات اقتصادی نظیر منحنی فیلیپس و رابطه منفی بین بیکاری و تورم(به این معنی که کاهش تورم، به بهای رکود و بیکاری است) صادق نیست. تورم و رکود دو سم مهلک برای هر اقتصاد به شمار می رود که باید هر دو مدیریت شود. تورم، افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است که اکنون دولت توانسته تا اندازه ای آن را کنترل کند اما این اقدام تنها عامل تشدید رکود اقتصادی کشور و کاهش اشتغال نبوده است.از این بابت منحنی فیلیپس و بده بستان(تریدآف) بین تورم و بیکاری برای اقتصاد ایران که تولید محور نیست و با نرخ فلاکت دو رقمی مواجه است نظریه ای رد شده محسوب می شود. بنابراین از نظر تئوریک و علمی نمی توان تصور کرد که اگر دولت سیاست های انبساطی برای اقتصاد در پیش بگیرد رکود و بیکاری برطرف خواهد شد. اما از جنبه عملی نیز می توان اثبات کرد رکود ایران به طور مستقیم ناشی از مدیریت تورم و اتخاذ سیاست های ضدتورمی و انقباضی نبوده است. در حال حاضر آنچه موجب شده که رکود بر اقتصاد حاکم شود فراتر از رسیدن نرخ تورم به پوسته سخت آن است به طوری که می توان گفت عوامل برون زا بیشتر از این نرخ تورم در شکل گیری رکود نقش داشته اند.در شرایط فعلی کشور تولیدکنندگان و خریداران تمایل چندانی به حضور در بازار ندارند چراکه ناامنی در بازار های کشور وجود دارد و انتظارات مردم از آینده اقتصاد مثبت تر از حال آن است. این انتظارات و ناامنی که موجی از رکود در اقتصاد کشور به راه انداخته است با تزریق پول قابل حل نیست. در شرایطی که اقتصاد در انتظار آینده ای بدون تحریم نشسته است و اغلب فعالیت های اقتصادی قفل شده اند اگر دولت سیاست انبساطی در پیش گیرد دوباره اقتصاد کشور را وارد دور باطلی خواهد کرد که با افزایش تورم و رونقی وابسته به مسکن و کوتاه مدت همراه خواهد بود. از این بابت مخارج دولت که اکنون نیز متناسب با وضع اقتصاد نیست افزایش خواهد یافت اما نه تنها راه حل نیست بلکه گره های کور اقتصاد را بیشتر خواهد کرد. بنابراین دولت باید برای خروج از رکود به اصلاح ذهن فعالان بازار و ارائه پاسخی شفاف به انتظارات آنها بپردازد تا فضای بلاتکلیفی و بی اطمینانی اقتصاد از بین برود و شاهد شکست اقتصاد نباشیم. در این حالت شاید سرمایه گذاران آسان تر وارد بازارهای پولی و مالی شوند و اقتصاد از رکود چندماهه خود رها شود.عوامل برونزا که همان مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، روند توافق هسته ای و لغو تحریم ها و همچنین قیمت نفت در بازارجهانی است عواملی هستند که تا اندازه ای خارج از اراده دولت است و مجموعه اینها رکود فعلی را رقم زده اند. به این ترتیب اگر دولت در خصوص سیاست خارجی کشور شفاف سازی کند، سیاست های پولی و مالی خود را با وضع فعلی تطبیق دهد و فضای کسب و کار را متحول کند می توان به خروج از رکود امیدوار بود.عضو هیأت علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادیمنبع روزنامه ایران - پنجشنبه 16/ 7 /94
16/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]