تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836739334
قلب اقتصادي دولت در دست وارداتچي‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قلب اقتصادي دولت در دست وارداتچي‌ها
پس از رسانه‌اي شدن نامه چهار عضو دولت به رئيس‌جمهور درباره پيش بيني آينده اقتصاد كشور، وزير اقتصاد نسبت به اين نامه واكنش نشان داد، وزير صنعت خود را بي‌گناه دانست و كارشناسان اقتصادي نيز برداشت‌هاي متفاوتي از اين نامه داشتند.
به گزارش «جوان»، علي طيب‌نيا با اشاره به اينكه نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور نامه هشدار نبوده بلكه پيش‌بيني از وضعيت بازار سرمايه بوده، اين موضوع را كه سياست‌هاي دولت تنها معطوف به تورم است رد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حساسيت‌هاي رئيس‌جمهور در چهار محور رشد اقتصاد، تورم، ثبات آرامش بر بازار ارز و طلا و بازار سرمايه، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2سيما گفت: بنده رئيس شوراي عالي بورس هستم و ساير وزرا نيز عضو سهامدار عمده در بازار مشغول فعاليت هستند لذا اين نامه ناظر بر بازار سرمايه است.
وي با بيان اينكه اين نامه شرايط بازار سرمايه را پيش بيني مي‌كند، گفت: معاون اول رئيس‌جمهور جلساتي را تشكيل داده تا به رسيدگي اين موضوع بپردازيم و اكنون بسياري از مواردي كه در نامه اشاره شده بود راجع به آنها تصميم‌گيري شد.
نعمت‌زاده: كار طيب‌نياست
وزير صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به نامه وزرا به رئيس‌جمهور گفت: رئيس‌جمهور از وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي خواسته بود و ايشان گزارشي را آماده كرد كه ما نيز به‌عنوان بخشي از اقتصاد آن را امضا كرديم. نعمت‌زاده در خصوص علل امضاي نامه توسط وزير دفاع نيز گفت: در گذشته برخي از شركت‌ها را بابت رد ديون به وزارت دفاع واگذار كردند، بنابراين بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت دفاع و سازمان‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح از سهامداران عمده بورسي هستند.
مؤمني: مشكل وارداتچي‌هاست
فرشاد مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز به تسنيم گفت: در شرايط خاص اقتصادي مواردي تحت كنترل دولت است اما اشتباهات فاحشي هم در حال وقوع است.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه راهبرد افزايش هزينه و فشار بر توليد يكي از موارد است، افزود: مدام اين جمله را از مسئولان شنيده‌ايم: «در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم كاري كنيم»، «در باتلاق بدي گرفتار شده‌ايم و آثار باقي‌مانده از اشتباهات دولت قبل خيلي فراتر از تصور است.» اما شرايطي كه پس از دو سال از روي كار آمدن دولت يازدهم، توليد و توليدكننده كشور را دست به گريبان كرده، چه ارتباطي با دولت قبل دارد؟
مؤمني با بيان اينكه فشار بر توليد و اخذ ماليات‌هاي سنگين، همه در هزينه‌هاي توليد محاسبه مي‌شود، تصريح كرد: از سوي ديگر متقاضي كالا قادر به پرداخت آن نيست و بحران تقاضاي مؤثر شدت مي‌گيرد. دولت به‌درستي مي‌گويد از ابتدا تا انتهاي سال 93 قيمت نفت 60 درصد كاهش پيدا كرده است اما نكته قابل تأمل اينجاست كه مي‌گويد همه مكلفند به‌خاطر اين كاهش درآمد كمربندها را سفت ببندند، ما شاهد رشد هزينه‌هاي جاري دولت تا 32 درصد هستيم.
اين كارشناس اقتصادي با اعلام اينكه متأسفانه بخشي از اركان دولت توانايي مقابله با رانت خواري‌ها، رباخواري‌ها و وارداتچي‌ها را ندارند و راحت‌ترين راه يعني فشار به مردم و توليدكننده را جايگزين آن كرده‌اند، اظهار داشت: توليد زيرزميني و چريكي امكانپذير نيست، لذا فشار مستقيم بر توليدكننده فعال وارد مي‌شود چراكه اسناد و مدارك مالي آنها شفاف و دردسترس است. از سوي ديگر حقوق بگيران هم سريع‌ترين و در دسترس‌ترين منبع وصول ماليات هستند كه فشار مضاعفي روي آنهاست.
سيف و طيب‌نيا خارج از دايره تصميم‌سازي
دكتر ابوالقاسم حكيمي‌پور هم در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشي درباره زواياي علني كردن نامه چهار وزير امور اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن، تجارت، دفاع و تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد است انتشار نامه همزمان با بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي جاي تأمل دارد و احتمال اينكه مسائل سياست خارجي به اقتصاد كشور گره زده شود، سؤالات بيشتري را در ذهن ايجاد مي‌كند.
حكيمي‌پور با بيان اينكه دارايي‌هاي سهامداران پس از توافق ژنو 35 درصد افت داشته است، گفت: اين موضوع به معناي از دست رفتن 35 درصد از دارايي‌هاي مردم در بازار سرمايه است.
وي با بيان اينكه ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي و علي طيب‌نيا كانال‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور نيستند، گفت: افرادي مانند نهاونديان، فريدون، نيلي و نجفي حلقه سياستگذاري اقتصادي ايران را تشكيل مي‌دهند كه بايد شخص رئيس‌جمهور در خصوص اين تيم بازنگري كند.
اوج ناهماهنگي
وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت اصلاحات گفت: نوشتن نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور كار زيبايي نبود زيرا در نگاه نخست القاكننده اين است كه واگرايي اعضاي دولت با هم زياد شده است و با يكديگر هماهنگ نيستند. طهماسب مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين نامه در اين مقطع زماني منتشر شده درحالي كه تاريخ اين نامه مربوط به يك ماه پيش است، گفت: در اين زمينه اطلاعي ندارم اما قاعدتاً زماني كه وزرا به رئيس‌جمهور درباره مباحثي كه مربوط به دولت است نامه مي‌نويسند، در داخل دولت مي‌ماند و فرآيند رسيدگي به آن نامه طبق نظر رئيس‌جمهور طي مي‌شود.
وي با بيان اينكه يكي از علل مهم اين ركود نپرداختن اين بدهي‌ها از سوي دولت است، گفت: وقتي دولت بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كند هم بانك‌ها متوقف و هم پيمانكاران طلبكار متضرر مي‌شوند.
خلأ فرماندار در اقتصاد
حيدر مستخدمين حسيني هم در گفت‌وگو با ايسنا، با بررسي ابعاد نامه ارسالي چهار وزير به رئيس‌جمهور، حادترين مشكل فعلي كشور را وضعيت اقتصادي و مهم‌ترين مسئله آن را نبود يك فرماندار اقتصادي عنوان و اظهار كرد: اقتصاد ايران بايد مانند ساير اقتصادهاي رشد يافته دنيا يك متولي داشته باشد، به عنوان نمونه اگر مالزي يا تركيه موفق شدند اقتصاد خود را متحول كرده و به شرايط ايده‌آل برسند و خود را در منطقه مطرح كنند، براي اين بود كه مسئولي را براي خود تعيين كرده و راهبري كرده‌اند.
وي با بيان اينكه چرا بايد ما امروز به سمتي پيش برويم كه وزرا به رئيس‌جمهور نامه نوشته و از ركود گلايه كنند، افزود: مهم آن است كه سه مورد از اين وزيران، اقتصادي و از متوليان اقتصاد كشور هستند. چگونه است كه تا همين چند روز پيش مي‌گفتيم اقتصاد كشور از ركود خارج شده و وارد رونق شده‌ايم، اما امروز وزراي اقتصادي نامه نوشته و عاجلانه از رئيس‌جمهور درخواست كمك مي‌كنند. در حالي كه اين وظيفه همين وزراي اقتصادي است كه شرايط و روابط اقتصاد را به گونه‌اي تنظيم كنند كه از ركود خارج شده و به سمت رشد حركت كنيم و اگر هم ايرادي وجود دارد رئيس‌جمهور آنها را مورد سؤال قرار دهد.
وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد دولت نتوانسته در حوزه اقتصاد به طور منسجم عمل كند، به تصميم دوباره براي كاهش سود بانكي اشاره كرد و گفت: اين تصور وجود دارد كه تمام معضلات اقتصادي ما با كاهش نرخ سود حل مي‌شود كه در واقعيت اينگونه نيست و وضع ناهمگون اقتصاد ايران فقط با تغيير نرخ سود بانكي متحول نخواهد شد، بنابراين چرا بايد به اين موضوع حساس شده و آن را تنها راه خروج از ركود بدانند؟ اين در حالي است كه اگر بسته سياستي تدوين كرده و حوزه‌هاي ديگر اقتصاد فعال شوند، مي‌توانند جريان تازه‌اي ايجاد كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها