تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835709794
نامه 4 وزير وجود ركود در كشور را ثابت مي‌كند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نامه 4 وزير وجود ركود در كشور را ثابت مي‌كند
نویسنده : هادي غلامحسيني
نامه مشترك چهار وزير به رئيس‌جمهور و نگراني آنها از وضعيت اقتصادي كشور، بازتاب وسيعي در داخل و خارج از كشور داشت و در پي اين بازتاب‌ها واكنش‌هاي زيادي هم از سوي افكار عمومي و خصوصي جامعه به اين نامه وزرا انجام گرفته، اين در حالي است كه برخي اين نامه را نشاني از ايجاد شكاف در بين كابينه حسن روحاني و از دست رفتن اميد در دولت تدبيرو اميد تعبير مي‌كنند و برخي ديگر براين باورند در پشت پرده اين نامه اهداف سياسي و اقتصادي وجود دارد و در اين بين برخي كارشناسان اقتصادي نيز با بيان اينكه مگر روحاني پيش از اين نگفته بود اقتصاد از ركود خارج شده است، گفتند نسبت به آينده اقتصاد ايران نگرانند.
به گزارش «جوان» روزيك‌شنبه هفته جاري نامه وزراي اقتصاد، كار، صنعت و دفاع خطاب به روحاني در رسانه‌ها منتشر شد كه اين وزرا با اشاره به افت 180هزار ميلياردي ارزش بازار بورس اوراق بهادار در حدفاصل دي ماه سال 92 تا شهريور ماه سال جاري، نسبت به تبديل شدن ركود اقتصادي به بحران اقتصادي هشدار داده بودند. در پي انتشار نامه مهم بورسي چهار وزير اقتصاد، صنعت، كار و دفاع كه تا كنون بازتاب وسيعي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي و افكار عمومي داشت، چند نماينده مجلس به همراه عده‌اي از كارشناسان اقتصادي در باره اين نامه واكنش نشان داده و توضيحاتي دادند.
توكلي: رئيس‌جمهور كه گفته بود از ركود خارج شده‌ايم؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: پيشتر تذكر داديم، تعرفه‌هاي كنوني واردات و پرداخت يارانه‌ها ركود تورمي را تشديد مي‌كند اما توجهي نشد و آقاي رئيس‌جمهور پاسخ دادند كه ركود تورمي تمام شده و وارد دوره رونق شده‌ايم. احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور و هشدار آنها در مورد تبديل شدن ركود به بحران گفت: نوشتن نامه توسط چهار وزير براي رئيس‌جمهور و انتشار آن از طريق رسانه‌ها داراي جنبه سياسي است و اهميت زيادي ندارد. وي افزود: نامه وزرا به رئيس‌جمهور و انتشار آن از طريق رسانه‌ها كه يكي از آنها وزير دفاع است و صنعت گسترده‌اي را مديريت مي‌كند، حاكي از آن است كه وزرا دسترسي به رئيس‌جمهور ندارند و بايد براي ديدار با وي و بيان مسائل و مشكلاتشان از رئيس‌جمهور وقت بگيرند و معمولاً هم موفق نمي‌شوند.
توكلي بيان داشت: زماني كه جمعي از نمايندگان اقتصادي مجلس به رئيس‌جمهور نامه نوشتند و تذكر دادند كه ركود تورمي جدي است و در برخورد با تورم كه يك توفيق بود بايد چشمتان به توليد هم باشد و تذكر داديم كه بحث تعرفه‌ها در واردات و پرداخت يارانه‌ها به اين شكل ركود تورمي را تشديد مي‌كند، مورد توجه واقع نشد و آقاي رئيس‌جمهور پاسخ دادند ركود تورمي تمام شده و ما وارد دوره رونق شده‌ايم. وي بيان داشت: به رغم تذكر نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور الان شاهديم كه وزراي اقتصادي نه تنها حرف ما را تأييد مي‌كنند، بلكه تذكر مي‌دهند در آستانه بحران هستيم.
واكنش موسي غني‌نژاد به نامه 4 وزير:
معني اقتصادي و سياسي نامه 4 وزير چيست؟
از سوي ديگر موسي غني‌نژاد كارشناس اقتصادي نامه اخير چهار وزير به رئيس‌جمهور را داراي ابهام دانست و گفت: اين نامه از دو منظر سياسي و اقتصادي قابل بررسي است. از منظر سياسي مي‌توان گفت چهار وزيري كه به رئيس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزيسيون به ايفاي نقش در هيئت دولت پرداخته‌اند و عملكرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زير سؤال برده‌اند.
غني‌نژاد گفت: اينكه وزراي نفت و مسكن و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پاي اين نامه را امضا نكرده‌اند بر ابهامات مي‌افزايد و نشان مي‌دهد برخي وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادي كشور را ندارند و مي‌خواهند با فشار افكار عمومي دولت را به سمتي ببرند تا سياست‌هاي انبساطي در پيش گيرد و با تزريق منابع به طور موقت بخش توليد را راه بيندازد. او گفت: اگر دولت تن به چنين اقدامي دهد آنگاه دستاوردهايش در حوزه تورم و كنترل نقدينگي بر باد رفته و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.
تفسير اقتصادي نامه وزرا
غني‌نژاد در ادامه به تفسير معني اقتصادي اين نامه پرداخت و افزود: معني اقتصادي اين نامه مخالفت برخي وزرا با سياست انضباط پولي است كه دولت در پيش گرفته و از طريق آن به كنترل تورم و نقدينگي پرداخته است. او گفت: وزراي امضاكننده اين نامه از دولت خواسته‌اند سياست‌هايي در پيش گيرد كه رونق به بورس بازگردد! اما آيا وظيفه دولت اين است كه فارغ از ايجاد ثبات در فضاي كلان اقتصادي بورس را نجات دهد؟ اين اقتصاددان افزود: برخي وزرا خود را در نقش يك سهامدار قرار داده‌اند و وامصيبتا سر داده‌اند كه ارزش سهام‌شان پايين آمده است. اما آيا شأن وزرا در اين است كه فقط براي يك بخش از اقتصاد فرياد بكشند؟
غني‌نژاد گفت: اين حركت وزرا نوعي فرار به جلو است و آنان به جاي اينكه وظايف خود را در راستاي ركودزدايي انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآميز به مافوق خود كردهاند كه با عرف سياسي هيچ كدام از نقاط دنيا سازگار نيست.
راه‌حل عبده تبريزي براي بورس
حسين عبده تبريزي كه سابقه دبيركلي سازمان بورس را دارد و هم اكنون عضو شوراي عالي بورس و مشاور وزير راه است بابيان آنكه چهار وزيري كه با شركت‌ها و شركت‌هاي بورسي در ارتباط هستند، به طور مشترك در مورد ركود بازار سرمايه به رئيس‌جمهور نامه‌اي نوشتند، گفت: علي طيب نيا به عنوان رئيس شوراي عالي بورس، علي ربيعي كه شركت‌هاي بسياري وزارتخانه تحت مديريتش در مجموعه بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي دارد، حسين دهقان وزير دفاع كه آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگي بخش نظامي كشور و نيروهاي مسلح است و محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت كه وزارتخانه وي نيز با صنايع بورسي در ارتباط است، به طور مشترك در مورد ركود بازار سرمايه به رئيس‌جمهور نامه‌اي نوشتند.
عضو شوراي عالي بورس افزود: اين وزيران احساس كردهاند بايد اقدام فوري و فوق‌العاده يا به عبارت ديگر اقدامي وسيع‌تر از شرايط عادي از سوي دولت در بازار سرمايه انجام شود. درست است كه در شرايط عادي گفته مي‌شود دولت نبايد در بازار سرمايه دخالت كند و بايد بازار مسير طبيعي خود را طي كند اما در زمان شكست بازار و وضعيت خاص بايد دولت در اين زمينه ورود كند.
وي گفت: در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادي مي‌تواند به دولت و وزيران دولت كمك كند تا به شكلي از وضعيت خاص فعلي بازار سرمايه فاصله بگيرد. اولين نكته، مسئله سود بانكي است. با توجه به اينكه در حال حاضر سود پرداختي بانك‌ها بيش از امكانات آنهاست، اين مسائل بايد حل شود. مسئله ديگر كمبود نقدينگي بازار است. در گذشته بيش از ۴۰ درصد خريد‌ها از سوي صندوق‌هاي بازنشستگي صورت مي‌گرفت كه با افزايش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها براي خريد در بازار سرمايه كاهش يافته است. دولت مي‌تواند به جاي صندوق‌هاي بازنشستگي از برخي امكانات صندوق توسعه ملي استفاده كند تا مشكلات نقدينگي در بازار سرمايه با وجود قيمت‌هاي معقول در اين بازار رفع شود.
عبده‌تبريزي در رابطه با كاهش درآمد دولت بيان كرد: تنها در كاهش درآمدهاي دولت كاهش قيمت نفت دخيل نبوده است، در كنار كاهش قيمت نفت قيمت تمام كالاهاي اساسي همچون آلومينيوم و فولاد نيز روند كاهشي به خود گرفته كه كارخانه‌هاي بزرگ توليد فولاد را با مشكلاتي مواجه كرده است. درآمد دولت در سال ۹۱ حدود ۱۱۰ ميليارد دلار از محل صادراتي بود كه در حال حاضر به ۲۱ ميليارد دلار رسيده است. با توجه به افزايش ميزان توليد اميد مي‌رود در زمان پساتحريم ميزان صادرات نفت افزايش يابد اما مسئله قيمت به اين راحتي‌ها قابل حل نيست.
وي گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد بايد به جزئيات پرداخت، دولت در حال حاضر تمام معضلات و مشكلات اقتصاد را مي‌داند و براي آنكه بتواند ميزان اشتغال فعلي را حفظ كند بايد نرخ رشد ۶ درصدي را شاهد باشيم كه در شرايط دشوار اقتصاد دنيا و ايران كار بسيار سختي است، اميد مي‌رود از طريق اجرايي شدن برجام به اين مهم دست پيدا كرد.
عسگراولادي: زمستان در پيش است
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور بايد وضع اضطراري اقتصادي اعلام كند، گفت: چهار وزير كابينه دولت با ارسال اين نامه در واقع وضعيت بحراني اقتصاد كشور را به رئيس‌جمهور گزارش دادند. اسدالله عسگراولادي گفت: به‌اعتقاد بنده اگر مسئله ركود برطرف نشود، اقتصاد كشور زمستان سختي را خواهد داشت حتي برخي از صنايع به مرز ورشكستگي خواهند رفت. وي با بيان اينكه در حال حاضر فقط 40 درصد صنايع كشور فعال هستند، افزود: امروز توليد در شرايط بدي قرار دارد و در بخش خودرو عدم خريدار باعث شده انبارهاي كارخانجات پر از محصول باشد و اين موضوع براي صنعت خودرو اصلاً مناسب نيست. اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: اين‌گونه كه نمي‌توان تورم را كاهش داد، نبايد فقط صورت مسئله را پاك كنيم. در شرايطي كه خريداري در بازار وجود ندارد، خب كاهش نرخ تورم طبيعي است، اين را نمي‌توان يك موفقيت دانست.
وي با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور بايد وضع اضطراري اقتصادي اعلام كند، گفت: بايد بانك مركزي سياست انبساط تزريق نقدينگي را انجام و به توليدكنندگان كمك كند.
از سوي ديگر محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان سرشناس ايراني در واكنش به نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور گفت: اميدوارم هدف اين وزرا از نگارش نامه فشار وارد كردن به بانك مركزي براي تزريق نقدينگي به بازار نباشد كه در آن صورت به نقطه اول باز‌مي‌گرديم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها