محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804024533
نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده 100 و 99 در مساله زمین‌خواری
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده 100 و 99 در مساله زمین‌خواری
روزنامه حمايت: گروه قضایی- سعیده جلادتی: مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود. قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد. اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است. فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود. اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند.زمین‌خواری پدیده نوظهوری نیست که برای آن قانون و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد تا از طریق آن هرگونه کوتاهی و کم‌کاری را توجیه کرد اما با تمام این اوصاف هر روز خبر تازه‌ای از تخلفات ساخت و سازی به گوش می‌رسد و بعضی از آنها هم تبدیل به یک جریان خبری می‌شوند.مجتمع تجاری علاءالدین تنها، نمونه کوچکی از این موارد بود که عده‌ای در طبقه هفتم آن به صورت غیرقانونی، خرید و فروش کالا می‌کردند؛ البته افرادی که در این طبقه، مغازه اجاره کرده بودند، مقصر اصلی نبوده و ریشه این تخلف به کوتاهی و چشم پوشی ناظرانی مانند اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط می‌شد. سیلاب اخیر در محدوده رودخانه جاجرود و چالوس و تخریب بناها و ویلاهای بسیار هم نمونه دیگری از کم‌کاری اعضای حاضر در کمیسیون ماده 99 استانداری بود که به وارد آمدن خسارات بسیاری به ساکنان آن منطقه منجر شد. حال این سوال به وجود می‌آید که به راستی دو کمیسیون مذکور چه وظایفی بر عهده دارند و تا چه حدی می‌توانند به ساخت و ساز غیرمجاز ورود کنند؟ چارچوب وظایف کمیسیون ماده 99به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل شده است. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد.طبق ماده 99، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند. چارچوب اختیارات کمیسیون ماده 100کمیسیون ماده 100 به دلیل وجود ماده 100 قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و طبق این ماده، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. طبق این ماده، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در حقیقت تخلف احداث بنای بدون پروانه، رای به اخذ جریمه، تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ، تجاوز به معابر شهر و تخلف عدم استحكام بنا از جمله مواردی است که اعضای کمیسیون ماده 100 را موظف به برخورد می‌کند.حال به رغم فهرست محدود اختیارات ماده 100 و 99، باز هم شاهد بی‌توجهی به زمین‌خواری و یا در عبارت واضح‌تر، نادیده گرفتن تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز هستیم به گونه‌ای که عملکرد کمیسیون‌های مذکور با واکنش مسئولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده و در برخی مواقع زیر ذره‌بین سازمان بازرسی رفته است. عملکرد کمیسیون ماده 100 غیرقانونی استناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از جمله منتقدان جدی عملکرد کمیسیون‌های قانونی است که در خصوص بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در حوادث سیلاب‌های اخیر اظهار می‌کند: طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی است که عمدتاً متخلفان پرونده تخلفشان را به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. وی می‌گوید: از نظر ما در سازمان بازرسی اقدام کمیسیون‌های قانونی در توافق این‌چنینی با متخلفان، غیرقانونی است و نباید این روند ادامه داشته باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ رافع تخلفات زمین‌خواریهمچنین نایب ريیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اظهارات خود، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ را رافع تخلفات زمین خواری دانست. مهرداد بائوج لاهوتی به خانه ملت در خصوص پدیده زمین‌خواری و جنگل‌خواری می‌گوید: زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست، این تخلفات همیشه جاری بوده اما تنها در مدت اخیر علنی شده است، این در حالی است که زمین‌خواری پدیده پیچیده‌ای نیست؛ درحقیقت اگر صاحبان اموال دولتی مراقب این اموال باشند، زمین‌خواری پیش نخواهد آمد.وی تصریح می‌کند: متاسفانه سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌هایی از این نوع نسبت به زمین خواری بی‌توجه بوده و چندان پیگیر جلوگیری از آن نیستند، زمین‌خواری یا توسط افراد زبده و از مسیر قانونی و در سایه بی‌توجهی مسئولان صورت می‌گیرد یا توسط افراد ناآگاهی که از سوی برخی سازمان‌ها و وزراتخانه‌ها حمایت می‌شوند بروز پیدا می‌کند. نایب ريیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه اگر صاحبان اموال از ابتدا به ساکن مراقب اموال باشند زمین‌خواری شکل نمی‌گیرد، می‌گوید: لازم است پیش از وقوع حادثه اقدامات انجام گیرد. عملکرد درست مانع بروز تخلف زمین‌خواری خواهد بودلاهوتی درخصوص متولیان بی‌توجهی به زمین‌خواری، یادآور می‌شود: در حقیقت اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ رای درست و واقعی صادر کنند، دیگر تصرفی صورت نخواهد گرفت اما تا زمانی که این دو کمیسیون رافع تخلفات باشد افزایش تصرفات عجیب به نظر نمی‌رسد.وی اضافه می‌کند: متخلفان زمین خواری به وجود کمیسیون‌های چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ دلگرم هستند و می‌دانند که تخریبی پس از زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، از این رو تلاشی برای رعایت قوانین و مقررات نمی‌کنند، این در حالی است که اگر قانون به درستی اعمال شود هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. حالا با این صحبت‌ها باید دید که آیا نمایندگان مجلس دست به کار می‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند یا نه.
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها