واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو كميسيون برنامه درگفتوگوباايسنا: *دولت و مجلس هر دو در گراني و تورم مقصرند *مجلس هشتم تمام وقتش را صرف اجراي برنامه چهارم و اصل 44 كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با مقصر شناختن دولت و مجلس در جريان تورم و گرانيهاي اخير گفت: ميشد به گونهاي عمل كرد كه شوكهاي تورمي، كسري بودجه و واردات بنزين به مردم و حساب ذخيره ارزي تحميل نشود.
هادي حقشناس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اتهامات وارده به مجلس در خصوص دامن زدن به تورم را تا حدي درست و در مواردي نادرست عنوان كرد و افزود: مجلس از يك سو مقصر نيست، چراكه بودجهاي كه مجلس تصويب كرده، براساس پيشنهاد دولت بوده است، اما از سوي ديگر مجلس نيز مقصر است، به خاطر اينكه ميتوانست به لوايح تقديمي دولت در آنجايي كه احساس ميكرد، موجب افزايش نقدينگي و برداشت بيش از اندازه از حساب ذخيره ارزي است، راي ندهد.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه هم مجلس و هم دولت در ايجاد گراني نقش و سهم دارند، عنوان كرد: اما مجلس ميتواند نقش بيشتري در گراني داشته باشد، چراكه در نهايت اين مجلس بوده است كه مجوز داده و قانون تصويب كرده است.
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس اصليترين علت گرانيهاي گسترده امروز را نقدينگي ايجاد شده طي دو - سه ساله اخير دانست و گفت: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و خارج شدن از برنامه پنج ساله چهارم اين شرايط را رقم زده است، چراكه طبق قانون برنامه، به طور متوسط دولت سالانه حق برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را داشته است، اما عملا آنچه كه برداشت شده است، 4 برابر جدول برنامه در بودجههاي سنواتي هزينه شده است، بنابراين دولت و مجلس هر كدام به سهم خودشان در جريان تورم و افزايش نقدينگي مقصرند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به شروع كار مجلس هفتم و طرح تثبيت قيمتها گفت: بر اساس علم اقتصاد هيچ گاه نميتوان دستوري قيمتها را ثابت نگه داشت و به نظر ميآيد اين يكي از طرحهايي بود كه مجلس هفتم دچار آن شد و اشتباه فاحشي در مورد آن اتفاق افتاد.
نماينده بندرانزلي با اشاره به فروش بنزين ليتري 400 تومان اظهار كرد: اگر طبق برنامه پنج ساله چهارم قيمت بنزين سالانه 20 درصد افزايش پيدا ميكرد، شوكهاي قيمت و تورمي به مردم تحميل نميشد، و اين همه كسري بودجه و واردات بنزين نيز وجود نداشت.
وي با بيان اينكه سال گذشته دو ميليارد دلار بنزين بيش از 8/3 ميليارد دلار مصوب مجلس وارد شده است، اظهار كرد: اگر طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم تصويب نميشد، شايد بنزين براساس روال عادي وارد ميشد و امروز نياز به واردات 2 ميليارد دلار نبود و نرخ تورم نيز به عدد امروز نميرسيد.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين هم مصوبه تثبيت قيمتها و هم طرح منطقي كردن سود چون طرحهاي بعدي و برنامههاي بعدي متناسب با آنها نبود، منجر به اين شد كه شاخصهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، نرخ نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي و ساير شاخصها مطلوب نباشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: بنابراين امسال دولت ميتواند تا سقف 24 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه كند كه اين فرصتي بينظير براي دولت است.
وي با بيان اينكه در حوزههاي اقتصادي هم تصميمگيريهاي خوب و هم بد وجود داشت، تصريح كرد: اما متاسفانه برآيند آن منجر به اين نشد كه معيشت مردم مطلوب باشد.
حقشناس در پايان با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم خودش بايد تصميم بگيرد و ما نبايد براي آن تعيين تكليف كنيم، گفت: اگر مجلس هشتم تمام وقتش را صرف اجراي سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله چهارم و اصل 44 قانون اساسي كند، پايان خوشي در عرصه اقتصادي خواهيم داشت.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]