محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846473646
3 پيشنهاد براي اجراي بهتر اصل 44 كارشناس بازار سرمايه: *اصل 44 به حاشيه رانده مي شود *همچنان بسترهاي لازم براي عملياتي شدن اصل 44 فراهم نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: 3 پيشنهاد براي اجراي بهتر اصل 44 كارشناس بازار سرمايه: *اصل 44 به حاشيه رانده مي شود *همچنان بسترهاي لازم براي عملياتي شدن اصل 44 فراهم نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس
در حال حاضر اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور دچار نقصان بوده و نتوانسته است ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري را فراهم كند زيرا انرژي يك سازمان كوچك با پرنسل محدود صرف پرداخت سهام عدالت مي شود بنابراين خلق ساختار مناسب از ضروريت‌هاي كشور است.
زهرا نژاد بهرام ـ كارشناس بازار سرمايه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به سومين سالروز ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي گفت: خصوصي سازي جريان به هم پيوسته‌اي از زنجيره‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و ساختاري است كه بايد در كشور صورت گرفته تا فرآيند عملياتي شدن اصل 44 در كشور فراهم شود.
وي با بيان اينكه به منظور عملياتي كردن اصل 44 به ايجاد سخت افزار و نرم افزار در كشور نياز است توضيح داد: سخت افزار شامل سازمان، افراد، آموزش و تجارب مناسب است در حاليكه نرم افزار راهكارهاي رسيدن به هدف است تا بتوان بيشترين اثرگذاري و كمترين خسارت را داشت.
وي تصريح كرد: در حال حاضر مشكلات عديده‌اي در حوزه ساختاري وجود دارد زيرا سازمان كوچكي با150 پرسنل قرار است 85 درصد دارايي‌هاي كشور را خصوصي كنند در حاليكه اين امر به بدنه كارشناسي، مديريتي و سياسي نياز دارد كه متاسفانه تاكنون تامين نشده است بنابراين چنين سازماني كه نيازمند شرايط ذكر شده است فاقد ساختار لازم براي عملياتي كردن اصل 44 است.
وي بند ج اصل 44 را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: اين بند بخشي از دارايي‌هاي دولت را كه بيش از اين به مفاهيم گوناگون مثل مفاهيم استراتژيك و ارزشمند تلقي مي‌شد در بر مي‌گيرد تا به هيچ وجه به بخش خصوصي واگذار نشده و در اختيار دولت باقي بماند در حاليكه ساختار و سخت افزار موجود توانايي پاسخ گويي به اين نياز را ندارد.
وي خاطرنشان كرد: بر مبناي برنامه سوم و چهارم توسعه مي‌توان اين كار را انجام داد ولي بايد قوانين اجرايي آن طراحي شود يعني صرف ابلاغ ابلاغيه اصل 44 مبناي قانوني ندارد بلكه بر اين اساس دولت موظف است تا براساس بندهاي معين در برنامه سوم و چهارم دستورالعمل اجرايي تهيه كند كه تاكنون و پس از گذشت يك سال و نيم اين امر عملي نشده است بنابراين هنوز بسترهاي لازم براي عملياتي شدن اين سياست فراهم نيست.
وي اضافه كرد: از طرف ديگر فشار سياسي داخلي و خارجي زيادي به بدنه دولت اعم از قوه مجريه، قضاييه و مقننه مبني بر عدم اجراي خصوصي سازي و يا انجام خصوصي سازي هدفمند وارد مي شود و اين دغدغه‌هاي متعددي است كه براي عملياتي شدن اصل 44 وجود دارد. همچنين اجراي خصوصي سازي به فراهم شدن شرايط بستگي دارد چرا كه خصوصي سازي نيازمند توانمندسازي بخش خصوصي است.
وي تاكيد كرد: قبل از اينكه واگذاري آغاز شود بايد بستر توانمندسازي بخش خصوصي ايجاد و يا همزمان فراهم شود و اين بستر به دو دليل فراهم نيست اول اينكه اعتماد لازم به فعاليت‌هاي دولت در بخش خصوصي وجود نداشته و يا ضريب‌هاي اعتماد كمرنگ است و دوم اينكه دولت بايد تسهيلات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد تا اين بخش توانمند شده ضمن اينكه در راستاي اين توانمندي مي‌تواند بخشي از كم اعتمادي خود را مرتفع و امتياز خود را بيشتر كند. زيرا زمانيكه دولت ظرفيت‌هاي مالي و اعتباري در اختيار آن قرار دهد به نوعي اعتماد زايي ايجاد مي‌شود.
وي گفت: امروز اجراي اصل 44 قانون اساسي دچار نقصان بوده و همچنان نتوانسته ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري و كشور را فراهم كند زيرا سازمان كوچكي با ظرفيت محدود قرار است به 42 ميليون نفر سهام عدالت پرداخت كند. بنابراين به جاي اينكه تمام انرژي سازمان صرف خصوصي سازي شود صرف پرداخت سهام عدالت مي‌شود بنابراين نياز است كه ساختارهاي مناسب خلق شده يا ساختارهاي مناسب را در كنار سازمان قرار دهيم تا اين سازمان توانايي خود را افزايش داده و مورد رضايت بدنه دولت اعم از سه قوه قرار گيرد.
وي به همگرا بودن همه نهادها براي اجراي بند «ج» تاكيد و اظهار كرد: بايد بالاترين مرجع كشور كه مي‌تواند در ايجاد فضاي مطلوب موثر باشد به كمك سه قوه آمده و نهاد يا فردي را به عنوان شوراي امن و مورد اعتماد انتخاب كند تا هر مصوبه‌اي كه آن شورا تصويب كرد بپذيرد.
وي ياد آورد شد: در حال حاضر شوراي عالي واگذاري قيمت را تصويب مي كند ولي به نسبت به همان شورا نيز بحث‌هايي وجود دارد و به گران فروشي يا ارزان فروشي متهم مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه مهم‌ترين موضوع اصل 44 را آزاد سازي دانست و اظهار كرد: تا كنون آزاد سازي در قوانين انجام نشده است و همچنان با واگذاري دولت شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌شود و بايد تكليف اين امر مشخص شود.
وي براي اجراي بند ج پيشنهاد كرد: تشكيل شوراي قدرتمند به توافق سه قوه و زير نظر مقام ارشد و به نمايندگي از آن كه مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد و دوم جلوگيري از هر نوع رفتاري كه به معناي عدم آزادي باشد اعم از تاسيس سرمايه‌گذاري، فعال كردن و تجميع كردن فعاليت‌هايي كه به دولت انتصاب پيدا كنند همچنين اصلاح ساختار زير بنايي و تقويت سازمان خصوصي سازي و ابلاغ هر چه سريعتر قانون اصل 44 مي‌تواند در اجراي بهتر اين سياست موثر باشد.
وي چشم‌انداز آينده براي اجراي اصل 44 را غبارآلود دانست و گفت:ساختار كشور دچار مشكل شده و دولت قصد برطرف كردن اين مشكلات را دارد به همين دليل موضوع اصل 44 به سمت حاشيه در حال حركت است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]
-
گوناگون
پربازدیدترینها