تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834270632
آیین نامه نحوه مشارکت دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی در انجام پروژه ها
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تابناک: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.به گزارش تابناک مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است : آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند : الف – دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ب – سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضا کننده قرارداد مشارکت ج – سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه های اجرایی د – شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می کند . هـ - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است . ماده 2- انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند . ماده 3- ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح های موضوع این آیین نامه را باید شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت های مذکور بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- انجام می شود . تبصره- در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد . ماده 4- ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می شود . ماده 5- پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (19) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 22225/ت37194هـ مورخ 17/2/1386 صورت می گیرد . ماده 6- سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح ها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید . ماده 7- تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی درشرکت پروژه ممنوع است . ماده 8 - سرمایه پذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند . ماده 9- برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند . ماده 10- سرمایه پذیر می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند . ماده 11- سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند . تبصره - صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد . ماده 12- سرمایه پذیر مکلف است با پیش بینی های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد . ماده 13- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 1394کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد . ماده 14- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45645/ت47633هـ مورخ 8/3/1391 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 144335/ت47633هـ مورخ 22/7/1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند . ماده 15- شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند . ماده 16- سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381- برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است . اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 2/6/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو – وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.ostanha.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها