تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821288883
دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۸
استاندار اردبیل گفت: دستگاه های اجرایی پروژه‌های نیمه تمام خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اردبیل، مجید خدابخش در جلسه بررسی پروژه‌های نیمه تمام استان اردبیل با اشاره به ظرفیت ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیازی که در استان به اجرای آن احساس می‌شود، گفت: دستگاه‌هایی که پروژه نیمه تمام دارند، تصور کنند که پول برای تکمیل آن نیست و باید از پول غیر دولتی برای تکمیل آن استفاده کنند. وی افزود: در این قانون پیش بینی شده است دستگاه اجرایی می‌تواند پروژه نیمه تمام خود را از طریق مزایده به فروش رسانده و خریدار نیز ۲۰ درصد پول را تامین کند و این پول را به حساب خزانه واریز شود. خدابخش با بیان اینکه ۸۰ درصد مابقی پول نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود، تصریح کرد: منبع این تسهیلات نیز همان ۲۰ درصدهایی است که در بانک تحت عنوان افزایش سرمایه موجود است. استاندار اردبیل اضافه کرد: در ادامه دستگاه اجرایی می‌تواند با خریدار جهت خرید خدمات عقد قرارداد کند. وی با بیان اینکه هرچند خرید خدمات برای بسیاری از دستگاه‌ها امری جا افتاده نیست، اما با این قانون حتی از وظایف اصلی سازمان‌ها می‌توان برون سپاری کرد و در این میان ساختمان‌ها و پروژه‌های نیمه تمام اولویت دارد. رئیس شورای اداری استان اردبیل با اشاره به بخش‌های مختلف ماده 24 این قانون، گفت: در این ماده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه با کمک زیان توجیه دار و سودآور کند. خدابخش ادامه داد: رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است. استاندار اردبیل در پایان سخنان خود خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد: دیدگاه شما باید تغییر یابد و تلاش کنید از مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌ها استفاده کنید. واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی معاون امور عمرانی استاندار اردبیل نیز در این جلسه بر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی تاکید کرد. علی آذرنژاد گفت: باید پروژه‌های نیمه تمامی که با اعتبارات دولتی تکمیل آن سال‌ها به طول خواهد انجامید، به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: در این طرح هدف این است که هر پروژه در جای خود تعریف و اجرا شود و به عنوان مثال یک سالن ورزشی با کاربری ورزشی یا یک مدرسه با کاربری آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و برای تکمیل از توان بخش خصوصی استفاده شود. آذرنژاد تاکید کرد: با راهکارهای معین، پروژه از طریق مزایده واگذار شده و یا اجاره داده می‌شود. داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مهمترین موضوع مورد توجه ماده ۲۴ دانست و گفت: این ماده بر روی پروژه های عمرانی نیمه تمام متمرکز است. وی خواستار ارائه پروژه‌های هر دستگاه اجرایی شد و افزود: انتظار می‌رود بر اساس ساز و کار آیین نامه پروژه‌ها تعریف شوند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با اشاره به ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها