واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ به مالیات های و عوارض کالا و خدمات و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مصوب ۶-۵-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جریمه ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲-۱۰-۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید» با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون مالیات های مستقیم، اجازه داده می شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند: الف: تقسیط بدهی با توجه به اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات و عوارض)، ۱۳/۶/۱۳۹۵ تعیین گردیده، بنابر این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» خواهد بود. ب: بخشودگی جرائم مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و مالیات اضافی آن ها قابل بخشودگی خواهد بود. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب های تعیین شده در بندهای «۲ و ۳»و «۴» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد. اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه (۲) و (۳) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند. جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیات های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود. ج: اقدامات ادارات کل ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن ها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (۱) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تا کنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند. چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده در ردیف های «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» (بخشودگی جرائم)، گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «۴» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان ها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]