محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832376471
کاهش سود بانکی ؛ماموریت غیر ممکن وزیر اقتصاد/ سودبانکی ۱۸ درصدی قرار است کدام مشکل را حل کند؟/اقتصاد راکد و تسهیلات مصوبی که به هیچ تولید کننده ای نمیرسد
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس انلاین – سعید کوشافر: درحالیکه دولت ازکاهش تورم به زیر ۱۵درصد خبر میدهد که همچنان میان این نرخ و نرخ سودبانکی فاصله معنا داری وجود دارد ؛ فاصله ای که از یک سو باعث میشود تا نتوان تورم را بیش از این پایین اورد واز دیگر سو سرمایه ها دیگر راهی تولید نشوند و تنها این بانکها باشند که مامن سپرده های مردم خواهند شد.همه اینها درحالی است که این سپرده ها کمتر با نرخ های مصوب شورای پول واعتباربه دست تولید کننده میرسد و بخش عمده انها با سودهای انچنانی تحویل تولید کننده ای میشود که قرار است با تولید کنندگان خارج از کشوری رقابت کند که سودهای حداکثر 2تا 3درصدی میپردازند. بنا بر این گزارش ، اخیرا طیب نیا - وزیر اقتصاد - اعلام کرده است که در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد شد؛ اعلامی که با توجه به نظرات قبلی مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها مبنی بر فراهم نبودن زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود. با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به 22 و نرخ سپرده به 18 درصد کاهش خواهد یافت. تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت 1393)، نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانک ها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود 28 به 24 درصد کاهش یافت. تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی احتمال اجرایی شدن دارد که شواهد نشان می دهند هنوز بانک ها نتوانسته اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد مهیا نیست. *** نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عزم جدی دولت بر رونق اقتصادی با اجرای طرح های عمرانی گفت:نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان امکان کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از 20 درصد با توجه به نرخ 14 تا 15 درصدی تورم گفت: در دو سال گذشته با تکانه هایی ناشی از تحریم های خارجی مواجه بودیم که نتیجه آن تورم و رکود بود. با سیاست های پولی و مالی مناسبی که اجرا شد آثار تحریم ها به حداقل رسید، تورم مهار شد و رشد اقتصادی نیز در سال 93 مثبت شد. همچنین از نیمه سال گذشته ما با یک تکانه جدید مواجه بودیم و آن هم کاهش قیمت نفت بود که با تصمیم گیری صحیح و تدابیری که اندیشیده شد تصمیم جدی داریم تا سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم و همچنین کاهش قیمت نفت را در تولید خنثی کنیم. طیب نیا تاکید کرد: سیاست های دولت در حال حاضر افزایش رونق اقتصادی است تا بتواند با آثار رکودی حاصل از کاهش قیمت نفت مقابله کند و به دنبال افزایش منابع غیرنفتی هستیم و همچنین این منابع باید در حوزه هایی هزینه شوند که بتواند سایر بخش های اقتصادی را با خود همراه کنند. وی اجرای طرح های عمرانی را راه حل افزایش منابع غیرنفتی برشمرد و گفت: پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای بازار محصولات بنگاه های تولیدی فراهم کند و همین طور افزایش سرمایه در بانک ها که می تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند از راه حل های افزایش منابع غیرنفتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی روش دیگر مقابله با کاهش قمیت نفت و افزایش رونق اقتصادی راسیاست های پولی دولت دانست و گفت: سیاست های پولی دولت ناظر بر مقابله با تنگنای اعتباری است و در صددیم هم حجم منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و هم نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایش عرضه کاهش دهیم. طیب نیا تاکید کرد: نرخی که در حال حاضر در بازار سرمایه و بازار پول حاکم است به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد سازگار نیست. تورم کاهش پیدا کرده و انتظار این است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. همچنین بخش تولید نیز قادر نیست نرخ سود بالا را پرداخت کند به همین خاطر نیز باید تلاش کنیم در بازار پول و بازار منابع وام دهی آرامشی در راستای اهداف خود که افزایش عرصه است ایجاد کنیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی باید حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش دهد و تلاش کند با تسهیلاتی که در بازار می دهد تعادل را در بازار پول برقرار کند. طیب نیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش حساب همکاری لازم را داشته باشد. دراین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهمترین راهبرد بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است. ولی الله سیف درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی شرایطی در بازار پول کشور دارد که باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کنیم. وی تصریح کرد: اخیرا تصمیم گرفته ایم بانک مرکزی در بازار غیربانکی حضور یابد و جهت رفع تنگنای مالی با استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به حضور در بازار غیربانکی با دو هدف اقدام کند که این دو هدف شامل رفع تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم است. وی افزود: در شش ماهه دوم سال این کار دنبال می شود. سیف بیان کرد: هدف اصلی تناسب منطقی نرخ سود و نرخ تورم است که برای تولید هم قابلیت تامین داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ سود فعلی از سوی بانک ها اجرا نمی شود، گفت: مهمترین مانع تحقق نرخ سود بانکی بازار غیرمتشکل پولی است. سیف گفت: فعالیت موسسات غیرمجاز شرایط را برای بازار پول از کنترل خارج می کند، نمی خواهیم بانک ها دچار کمبود نقدینگی شوند زیرا برخورد غیراصولی می تواند منجر به حرکت منابع از بانک ها و موسسات مجاز به سمت بازار غیرمتشکل پولی شود و ما از این کار پرهیز می کنیم. ***نرخ بالای سود بانکی رکود را تشدید کرده دراین حال یک اقتصاددان گفت: تنها راه کاهش نرخ سود بانکی و حذف موسسات غیرمجاز این است که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم زیرا سال هاست گروه های فشار و رانت بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند. عادل پیغامی با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود می شود، اظهارداشت: بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حمکران پولی و بانک مرکزی نداریم و بانک ها رها هستند. وی افزود: بانک ها هم علاقه ای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصه های سفته بازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت می کنند و علاقه ای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند. این کارشناس پولی گفت: تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسند و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد. وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز و تقاضا بالای تسهیلات عنوان کرده اند، گفت: هر دو نکته درست است؛ علت مساله اول این است که ما حکمران پولی نداریم. پیغامی با بیان اینکه در همه کشورها عرصه ای مهمتر از عرصه پولی و مالی نیست، افزود: متاسفانه در ایران ایجاد یک بقّالی سخت تر از راه اندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است. این اقتصاددان ادامه داد: فضای سفته بازی از سوی خود بانک ها تشدید می شود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی می شوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانک ها تقاضا را تعدیل می کند. وی تاکید کرد: وقتی فضای سفته بازی توسط بانک ها به وجود می آید، سایر بازیگران خرد هم دوست دارند به این بازی بپیوندند، بنابراین بانک ها خودشان تقاضای تسهیلات را بالا می برند. به گفته پیغامی گروه های فشار و رانت به اسم استقلال می خواهند بانک مرکزی را فتح کنند و وقتی نمی توانستند، خود بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند و به همین دلیل سال هاست بانک مرکزی نداریم. این اظهارات درحالی است که یک کارشناس اقتصاد گفت: بانک مرکزی می تواند با یکسان سازی نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی، کاهش نرخ سود بین بانکی به ۱۸ درصد و تغییر رویکرد تنبیهی از مجازات مالی به مجازات غیرمالی، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده را فراهم کند. سیدبهاء الدین حسینی هاشمی،در خصوص تاثیر اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت های قبلی بانک های دولتی، غیردولتی و خصوصی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهارداشت: این اقدام مثبتی است و تاثیر آن در ماه های آینده در بازار پول و عملکرد بانک ها دیده خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از مولفه های تاثیر گذار بر نرخ سود است، افزود: در بسیاری از کشور نرخ سود بین بانکی کمتر از نرخ سود تسهیلات است زیرا وصول آن برای بانک هیچ ریسکی ندارد، اما هم اکنون نرخ سود تسهیلات حداقل ۲۴ و نرخ بازار بین بانکی ایران ۲۶ درصد است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچگاه به قدر کفایت انعطاف نشان نمی دهد؛ بانک مرکزی به جای جریمه مالی موسسات و بانک ها می تواند از ابزارهایی مانند برکناری، عدم تایید صلاحیت، عدم همکاری بانک مرکزی و یا محدودیت در فعالیت مدیران بانک استفاده کند. وی با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی طی ماه های اخیر، گفت: در حال حاضر نرخ سود بیش از ۲۰ درصد در بازار بین بانکی توجیه ندارد و این مانع از ایجاد تعادل در منابع و مصارف و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده می شود. حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال مگر نرخ سود در مبادلات مالی بین بانکی تعیین نمی شود، گفت: بانک مرکزی در تعیین این نرخ ها تاثیر زیادی دارد زیرا بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد. بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند و شرایط را برای فضای رقابتی از بین می برد. وی در واکنش به این نکته که این میزان فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم در اقتصاد ایران بی سابقه است، گفت: دقیقا؛ وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را ۱۵.۴ درصد اعلام و تاکید می کند نرخ سود را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بین بانکی را در سطح ۲۶ درصد قرار می دهد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قبل از کاهش نرخ های سود تسهیلات و سپرده، باید نرخ بهره بین بانکی و نرخ هایی که بانک مرکزی اعمال می کند، کاهش یابد، تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی ابزاری برای حمایت از سیستم بانکی است تا ایجاد قدرت خرید توسط بانک ها، کالاهای انبارشده در کارخانه ها به فروش برسد. وی ادامه داد: ممکن است گفته شود بانک ها از کاهش نرخ سود بازار بین بانکی سوء استفاده می کنند، اما برای جلوگیری از این مساله راهکارهای تنبیهی زیادی در اختیار بانک مرکزی است. حسینی هاشمی تصریح کرد: اگر نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی یکسان شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد برسد و مجازات های بانک مرکزی از روش های مالی به غیرمالی تعییر کند، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده فراهم می شود. حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تورم ۱۵.۴ درصد در برابر نرخ سود تسهیلات و سپرده، شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر نخواهد شد، گفت: قطعا؛ حتی دارندگان سرمایه هم ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری، در بانک سپرده گذاری کرده و سود بگیرند. ***کاهش نرخ سود با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی دراین حال رئیس کانون بانک های خصوصی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را فراهم می کند، گفت: در کنار این اقدام بانک ها و مؤسسات باید به توافق های قبلی برای اعمال نرخ های سود سپرده عمل کنند. کوروش پرویزیان با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ورود به بازار بین بانکی اظهار داشت: این تصمیم بانک مرکزی بسیار درست و بر اساس مطالعات کارشناسی زیادی بود که در ماه های گذشته انجام شد، البته در نامه کانون بانک های خصوصی به مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این پیشنهاد مطرح شده بود. وی افزود: با این تصمیم بانک مرکزی که از مدت ها قبل زمینه اجرای آن را فراهم کرده است امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده به سطح مورد نظر فعالان اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور به وجود می آید. مدیر عامل بانک پارسیان در پاسخ به این سؤال که هم اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی چقدر است، گفت: نرخ ها متناسب با مدت زمان بازپرداخت متفاوت است و هم اکنون بین 26 تا 28 درصد اعمال می شود. رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به این سؤال که اگر بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کند و نرخ سود در این بازار کاهش یابد، نرخ سود در بانک ها هم کاهش خواهد یافت گفت: این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود مؤثر است اما بانک ها هم باید به تعهدات خود برای نرخ های سود سپرده کمتر از یک سال که مورد توافق همه بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت، عمل کنند. رئیس کانون بانک های خصوصی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار نیست بانک ها مجددا برای نرخ سود بانکی توافقی داشته باشند اظهار داشت: بانک ها قبلا توافق کرده اند و همان نرخ ها باید رعایت شود. پرویزیان تصریح کرد: با تغییراتی که در آینده در نرخ سود سپرده یک ساله و تسهیلات رخ خواهد داد تجدید نظری نسبت به نرخ های سود سپرده کمتر از یک سال خواهد شد و فکر می کنم در جلسات آینده کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی این موضوع مطرح شود. ***انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی دراین حال مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بخش های مختلف اتفاق نیفتد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. محمود دودانگه اظهار کرد: نرخ سود بانکی از متغیر های مهم در اقتصاد کلان است که باید مورد توجه قرار گیرد اما طبیعتا هرگونه تصمیم گیری دستوری در ارتباط با متغیر های کلان اقتصادی به ویژه در مورد نرخ سود بانکی ممکن است چالش هایی را ایجاد کند. وی ادامه داد: در این زمینه یکی از رویکر دهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود این است که بخش های مختلف اقتصادی فعال شوند و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف جذابیت بیشتری پیدا کند تا در نتیجه انگیزه سرمایه گذاری بین مردم بیشتر شود و منابع مالی به سمت بخش های اقتصادی سوق پیدا کند. دودانگه درباره چالش های کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری تصریح کرد: اگر جذابیت برای سرمایه گذاری ایجاد نشود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد برخورد دستوری و آیین نامه ای با متغیر های کلان اقتصادی شاید در کوتاه مدت اثر گذار باشد اما در بلند مدت نمی توان انتظار وضعیت به سامانی را داشت؛ البته به طور طبیعی زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش می یابد انتظار عمومی این است که بانک ها تسهیلات خود را با نرخ سود پایین تر در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فقط قرار باشد روی نرخ سود بانکی تمرکز و تاکید شود و به شکل دستوری نرخ سود بانکی کاهش بیابد و ازسوی دیگر هم بر روی نرخ سود تسهیلاتی که بانک ها باید در اختیارسرمایه گذاران قرار دهند نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، آیا امروز بانک ها با چارچوب فعلی که برای سود بانکی تعیین شده است رفتار می کنند؟ آیا بنگاه های اقتصادی می توانند به تسهیلاتی که نرخ سود آن پایین تراز 20 درصد است دسترسی داشته باشند؟ مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید دو سوی قضیه را با هم دید؛ در این فضا باید تعادلی، تعاملی و سامان یافته نرخ سود بانکی به صورت پایدار کاهش پیدا کند، چرا که تصمیم گیری به صورت دستوری نسبت به متغیر های مختلف اقتصادی نمی تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. درهمین حال یک کارشناس امور بانکی شرایط موجود بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی را چندان مساعد ندانست و گفت: قبل از هر تغییری در نرخ سود بانکی باید به این سوال پاسخ داد که این کاهش قرار است کدام بخش از اقتصاد را تغییر دهد و تحریک کند که برای آن تصیمیم گرفته ایم؟ غلامرضا مصطفی پور در رابطه با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر احتمال تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته جاری، اظهار کرد: تصمیم گیری در مورد نرخ سود به تاثیرگذاری آن بر روند اقتصاد و استراتژی اقتصادی که کشور دارد برمی گردد؛ بنابراین اگر ما برنامه ای بلندمدت نداریم حداقل باید در رابطه با برنامه های کوتاه مدت یا میان مدت اقتصادی این موضوع بررسی شود که در هر مقطعی کدام متغیر موثر اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی می تواند در پیشبرد آن موثر باشد. وی گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که کاهش نرخ سود بانکی متغیری برای دستیابی به اهداف اقتصادی است، پس می توان گفت تغییر آن تا چه میزان بر استراتژی، مدل و برنامه اقتصادی کشور اثرگذار است و قرار است با این بازنگری کدام بخش اقتصاد تغییر کند و به اهداف اصلی خود دست یابد. اما واقعیت این است که چون هیچ برنامه و مدل اقتصادی حداقل به طور رسمی در اختیار نداریم اظهار نظر در مورد اثر مثبت یا منفی نرخ سود در وضعیت اقتصاد امکان پذیر نیست. این کارشناس امور بانکی با اشاره به ابعاد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، افزود: به هر حال مسلم است که طبق معادله عرضه و تقاضا در بازار پول، کاهش نرخ سود موجب کمتر شدن جذب سپرده و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات خواهد شد این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود بانک ها در کمبود منابع برای تسهیلات دهی در نهایت به نظر می رسد که این کاهش موجب ایجاد مشکلاتی در اعتباردهی بانک ها شده و نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند. وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی بر مانده سپرده های مردم نزد بانک ها تاثیری ندارد اما موجب تغییر روند حرکت پول در بازارهای مختلف خواهد شد، توضیح داد: گرچه در حال حاضر بازارهایی نظیر بازار سرمایه به شدت نیازمند دریافت نقدینگی است و کاهش نرخ سود بانکی نیز می تواند شرایط مقرون به صرفه فعلی در سپرده گذاری را تغییر دهد و موجب حرکت منابع به سمت بازار سرمایه شود. ولی باید این واقعیت را پذیرفت که خساراتی که در یکی دو سال گذشته به سرمایه گذاران در این بازار وارد شده و نمای نه چندان مناسبی که برای سرمایه گذاران از این بازار ترسیم شده است، موجب می شود که افراد سپرده گذار در بانک ها چندان به سمت بازار سرمایه یا امسال آن ورود نکنند. مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی فقط می تواند این نتیجه منطقی داشته باشد که بازدهی آن برای سپرده گذاران کمتر شده و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در خارج از بانک ها کند، ادامه داد: اما خروج سپرده از بانک ها در شرایط موجود الزاما منجر به ورود آن به بازارهای موثر از جمله بازار سرمایه و یا مسکن نخواهد شد و می تواند به سمت سوداگری رفته و در بازارهایی نظیر طلا و ارز یا سایر بازارهای زودبازده رخنه کند که مطمئنا در این شرایط زیان حرکت این منابع برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از ماندن آن در بانک ها خواهد بود. یک کارشناس مسائل اقتصادی ایران گفت: پرداخت سود بانکی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی نه تنها به نفع تولید ملی نیست بلکه سبب افزایش فعالیت های غیرتولیدی و قاچاق خواهد شد. ***سوء استفاده برخی بانک ها از ضعف نظارتی درهمین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی از بانک ها با سوء استفاده از ضعف نظارتی و نادیده گرفتن مصوبات شورای پول و اعتبار در بحث سپرده ها با نرخ 26 تا 28 درصد اقدام به جذب سپرده می کنند، گفت: این بانک ها با نرخ 36 درصد به واحدهای نیازمند تسهیلات می دهند و آن ها را ورطه نابودی می کشانند. ارسلان فتحی پور در ادامه افزود: باید در شرایط فعلی به صورت اورژانسی برای رکود حاکم بر کشور چاره اندیشی شود چراکه وضعیت اشتغال موجود کشور با خطر جدی رو به رو شده است و آمارهای نگران کننده از سوی مسئولان ذی ربط و مشاهدات میدانی ارائه می شود. اظهارات غیرکارشناسی برخی از مسئولان در جهت امیدوار کردن مردم و کاهش غیرمتعارف نرخ تورم باعث سستی تقاضا در بازار شده و به رکود موجود دامن زده است. فتحی پور با تاکید براینکه بانک مرکزی نظارت خود را بر روی بانک های خصوصی افزایش دهد، توضیح داد: برخی از بانک ها با سوء استفاده از ضعف نظارتی و نادیده گرفتن مصوبات شورای پول و اعتبار در بحث نرخ سپرده ها با نرخ 26 تا 28 درصد اقدام به جذب سپرده می کنند و پس از اطمینان از عدم توانایی بانک های دولتی و بانک های عامل به قوانین مصوب در تامین مالی واحدهای تولیدی با نرخ 36 درصد به واحدهای نیازمند تسهیلات می دهند و آن ها را ورطه نابودی می کشانند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان نطق خود گفت: انتظار این است که بانک مرکزی توان نظارتی خود را در جهت رعایت نرخ سود مصوب سپرده ها توسط بانک های خصوصی افزایش دهد و با متخلفان برخورد قاطع کند. درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس شورای پول و اعتبار و وزیراقتصاد هر چه سریعتر نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند ، گفت:با توجه به اینکه تورم کاهش یافته،باید سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد تا بهای تمام شده پول در اقتصاد کاهش و منابع به جای حرکت به سمت بانک ها به سمت بازار سوق یابد. محمد قسیم عثمانی گفت: جریان پول و سرمایه تابع دو تا عامل نرخ سود وخطر پذیری است.نرخ سود بانکی برای سپرده ها در حال حاضر 20 درصد و معاف از مالیات است. این در حالی است که درشرایط رکود هیچ فعالیت اقتصادی به طور خالص 20 درصد سود ندارد و امروز سپرده گذاری در بانک متاسفانه مقرون به صرفه ترین برای سرمایه داران خرد و کلان است. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ ریسک هم سپرده گذاری در بانک دارای کمترین ریسک است چرا که در هرشرایطی سود سپرده گذاران را پرداخت می کند . در شرایط فعلی منطق اقتصادی حکم می کند مردم منابع مالی خود را نزد بانک سپرده گذاری در حالیکه امروز کمبود نقدینگی در بازار باعث رکود شدیدی شده و فشار معیشتی فراوان بر مردم وارد کرد ه است برای رهایی از این وضعیت باید کاری کرد که منابع مالی به جای اینکه در بانک باشد به سمت تولید و فعالیت مولد اقتصادی سوق یابد. عثمانی افزود: با این اقدام رکود حاکم بر بازار از بین می رود و ثانیا واحدهای تولیدی فراوانی هستند که لنگ منابع هستند تا بتوانند جذب منابع ارزانتر و آسانتر کنند و اشتغال جوانان تحصیلکرده جز از طریق رونق بخش تولید و بخش خصوصی امکان پذیر نیست لذا برای تحقق این امر پیشنهاد می کنم در اسرع وقت رییس شورای پول و اعتبار و وزیراقتصاد هر چه سریعتر نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند با توجه به اینکه تورم کاهش یافته،باید سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد تا بهای تمام شده پول در اقتصاد کاهش و منابع به جای حرکت به سمت بانک ها به سمت بازار سوق یابد. وی ادامه داد: منابع به طرحها ی نیمه تمام و رفع رکود و بیکاری سوق یافته و ازآنها استفاده شود و بسیاری از فعالیت های اقتصادی که الان مقرون به صرفه نیستند اگر منابع مالی با محدود کردن نرخ سود از مسیر بانک به سمت اقتصادی بیاید اتفاقات مثبت خواهد افتاد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها