واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، روز گذشته در همایش «فرصت های سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل و مسکن»، بار دیگر به مسئله سودهای بانکی اشاره کرد و با بیان اینکه نرخ سود فعلی با واقعیت های اقتصادی تناسبی ندارد، بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم تاکید کرد. موضوعی که مورد تایید رییس کل بانک مرکزی هم قرار گرفت. با این حساب می توان پیش بینی کرد که در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار که روز سه شنبه برگزار می شود، سودهای بانکی برای بار دوم در سال جاری کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: «مقرر شده است بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم کند. بحث تغییر در نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است.» به گفته طیب نیا، دولت تلاش می کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم گیری شود. بحث تغییر در نرخ سود بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار است و در آینده درباره تصمیم نهایی اخبار متعاقبا اعلام می شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی به برنامه ریزی های اخیر دولت برای مبارزه با تکانه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در دو سال قبل تحت تأثیر فشار تحریم ها و رکود تورمی قرار داشتیم که با برنامه ریزی انجام شده از سوی دولت این فشارها کاهش یافت و تورم کنترل شد. در نیمه دوم سال گذشته با تکانه های اقتصادی در بحث کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که دوباره دولت برنامه های مختلف انجام داد. در این شرایط تلاش می کنیم منابع غیرنفتی دولت را افزایش دهیم و از سوی دیگر از فضای اقتصادی به وجود آمده پس از تحریم ها نهایت استفاده را داشته باشیم.» ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در حاشیه این همایش با اشاره به اینکه در بحث نرخ سود بانکی با توجه به شرایط بازار پولی و مالی کشور بانک مرکزی باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کند گفت: «با تصمیمات اخیر بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن این نرخ به نرخ تورم، بانک مرکزی از منابع داخلی خود نسبت به حضور در بازار بین بانکی اقدام می کند. این برنامه در 6 ماه دوم سال با هدف اصلی ایجاد تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم که برای تولید نیز قابل تأمین باشد اجرایی می شود.» با توجه به تاکید وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به عنوان مسئولان و سیاست گذاران اصلی بازار پولی و مالی کشور، به نظر می رسد کاهش نرخ سود قطعی است. سودها چه میزان کاهش خواهد یافت حالا پرسش اصلی میزان این کاهش است. اگر چه هیچ یک از مقامات اقتصادی در مورد میزان کاهش سود بانکی رقمی اعلام نکرده اند اما پیش بینی ها نشان دهنده کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده های یک ساله و نرخ سود تسهیلات مشارکتی است. با توجه به نظرات قبلی مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها مبنی بر فراهم نبودن زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود که این بار مقامات اقتصادی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کنند. با این حال قرار است در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد که شواهد از کاهش دو درصدی نرخ سود اعم سپرده و تسهیلات خبر می دهند. با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به 22 و نرخ سپرده به 18 درصد کاهش خواهد یافت. تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت 1393)، نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانک ها واگذار شد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود 28 به 24 درصد کاهش یافت. تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی احتمال اجرایی شدن دارد که شواهد نشان می دهند هنوز بانک ها نتوانسته اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد مهیا نیست. کاهش نرخ سود چگونه به اقتصاد کمک می کند اما سوال اساسی تری که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود این است که در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش نرخ سود بانکی چقدر ضروری است و چگونه می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. غلامرضا مصطفی پور، کارشناس امور بانکی در این باره با بیان اینکه قبل از هر تغییری در نرخ سود بانکی باید به این سوال پاسخ داد که این کاهش قرار است کدام بخش از اقتصاد را تغییر دهد و تحریک کند که برای آن تصمیم گرفته ایم؟ گفت: «تصمیم گیری در مورد نرخ سود به تاثیرگذاری آن بر روند اقتصاد و استراتژی اقتصادی که کشور دارد بر می گردد؛ بنابراین اگر ما برنامه ای بلندمدت نداریم حداقل باید در رابطه با برنامه های کوتاه مدت یا میان مدت اقتصادی این موضوع بررسی شود که در هر مقطعی کدام متغیر موثر اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی می تواند در پیشبرد آن موثر باشد.» وی با اعلام این فرض که اگر کاهش نرخ سود بانکی متغیری برای دستیابی به اهداف اقتصادی است، گفت: «تغییر آن تا چه میزان بر استراتژی، مدل و برنامه اقتصادی کشور اثرگذار است و قرار است با این بازنگری کدام بخش اقتصاد تغییر کند و به اهداف اصلی خود دست یابد. اما واقعیت این است که چون هیچ برنامه و مدل اقتصادی حداقل به طور رسمی در اختیار نداریم اظهار نظر در مورد اثر مثبت یا منفی نرخ سود در وضعیت اقتصاد امکان پذیر نیست.» این کارشناس امور بانکی با اشاره به ابعاد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، افزود: «به هر حال مسلم است که طبق معادله عرضه و تقاضا در بازار پول، کاهش نرخ سود موجب کمتر شدن جذب سپرده و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات خواهد شد این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود بانک ها در کمبود منابع برای تسهیلات دهی در نهایت به نظر می رسد که این کاهش موجب ایجاد مشکلاتی در اعتباردهی بانک ها شده و نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند.» وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی بر مانده سپرده های مردم نزد بانک ها تاثیری ندارد اما موجب تغییر روند حرکت پول در بازارهای مختلف خواهد شد، توضیح داد: «گرچه در حال حاضر بازارهایی نظیر بازار سرمایه به شدت نیازمند دریافت نقدینگی است و کاهش نرخ سود بانکی نیز می تواند شرایط مقرون به صرفه فعلی در سپرده گذاری را تغییر دهد و موجب حرکت منابع به سمت بازار سرمایه شود. ولی باید این واقعیت را پذیرفت که خساراتی که در یکی دو سال گذشته به سرمایه گذاران در این بازار وارد شده و نمای نه چندان مناسبی که برای سرمایه گذاران از این بازار ترسیم شده است، موجب می شود که افراد سپرده گذار در بانک ها چندان به سمت بازار سرمایه یا امسال آن ورود نکنند.»
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]