واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: سال ٩٢، با تعطیلی ١٤ هزار واحد تولیدی ٧٠٠ هزار شغل از دست رفت که این اتفاق به مفهوم ورود این تعداد از افراد به فعالیت های غیررسمی است. به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، ١٤ هزار واحد تولیدی ورشکسته شده و از چرخه تولید خارج شده اند. این به مفهوم بیکاری صدها هزار نیروی کار است. کمااینکه خود مرکز آمار گزارش می دهد در سال ٩٢، ٧٠٠ هزار شغل کم شده است. باید توجه داشت، این کاهش ها در رسته مشاغل خصوصی اتفاق افتاده است. این کاهش اشتغال به مفهوم بیکار ماندن این افراد نیست بلکه ورود ٧٠٠ هزار نیروی کار به مشاغل غیررسمی را نشان می دهد. به عبارت دیگر ورود این افراد به مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، مسافرکشی و خدمات غیررسمی دیگر اتفاق می افتد. این مشاغل از این جهت غیررسمی هستند که مالیات نمی پردازند و از این لحاظ درآمد دولت نیز کاهش پیدا می کند. پس در سال ٩٢، ٧٠٠ هزار نفر وارد مشاغل غیررسمی شدند که قابل شناسایی نیستند. فارغ از اینکه درآمد دولت از محل کاهش درآمد مالیاتی کم می شود باید در نظر داشت که تمام این افراد مشاغل غیررسمی را برنمی گزینند و عده ای از آنها ممکن است به مشاغل غیررسمی غیرقانونی ای که با عنوان اقتصاد زیرزمینی یا سیاه شناخته می شود، ورود پیدا کنند. ولو یک نفر به این گروه مشاغل ورود پیدا کند برای اقتصاد خطرناک است. این مشاغل نیز از تجارت بدن آدم ها تا تولید کالاهای غیر استاندارد را شامل می شود. این باعث می شود سلامت افراد در معرض مخاطرات جدی باشد. مثلاآب کاه را با اسید مخلوط کرده و به عنوان آبلیمو با برچسب تقلبی یک شرکت رسمی به صورت زیرزمینی تولید کرده و به بازار عرضه می کنند. این می شود هزینه هایی که به نظام سلامت وارد می شود و دولت ناگزیر می شود هزینه های سلامت را افزایش دهد تا این هزینه ها را تامین کند. این یک چرخه باطلی است که در اثر افزایش بدون تناسب قیمت ها ایجاد شده است. ورود بیشتر افراد به اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی به معنی از دست رفتن مالیات گروهی است که تا پیش از این در قالب مشاغل رسمی مالیات می پرداختند. یک تخمین خوشبینانه می گوید بین ٤٥ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. اگر همین را هم بپذیریم یعنی یک سوم بودجه در قالب فرار مالیاتی از دسترس خارج می شود. معنای دیگر آن این است که ظرفیت هایی وجود دارد که دولت می تواند از آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود استفاده کند ولی دولت سراغ آنها نرفته و به سراغ تولیدکنندگان و مولدها رفته است. این مالیات به شدت نارضایتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. البته ممکن است بخشی از اعتراض ها به پرداخت مالیات منطقی نباشد اما بخشی از اعتراض ها به طور حتم بجاست. انعکاس آن هم با افزایش تورم در جامعه صورت می گیرد. یعنی با فشار مالیاتی قیمت تمام شده کالاافزایش یافته و اگر تولیدکننده نتواند هزینه کالایا خدمات خود را افزایش دهد از هزینه های خود کم خواهد کرد که به مفهوم کاهش کیفیت خواهد بود و اگر هیچ یک از این کارها را نتواند انجام دهد منجر به ورشکستگی واحد تولیدی خواهد شد و در مقابل تولیدکننده خارجی بازار را از دست خواهد داد. دولت برای جبران کسری بودجه خود اخذ مالیات ها را برنامه ریزی می کند. یکی از این مالیات ها عوارضی است که از واردات اخذ می کند. اما این مالیات ها تحقق پیدا نمی کند. چون خود واردات کم خواهد شد. با کمبود درآمدهای ارزی واردات کاهش پیدا می کند و بخش عمده ای از آن خود را در قیمت کالاها نشان خواهد داد. این یکی از آن چرخه های تورم مارپیچی است. بنابراین اصلی ترین کارهایی که باید برای اقتصاد کشور انجام دهد کنترل تورم است منتها دولت هیچ برنامه مشخصی برای این منظور ندارد. کنترل تورم یک لنگرگاه یا تثبیت گر باید داشته باشد که باقی متغیرها با آن اندازه گیری شود. مثلامی گویند نرخ ارز را باید ثابت نگه داریم و باقی متغیرها را با آن تنظیم کنیم. بنابراین نرخ ارز را در یک دامنه ای اجازه می دهیم که نوسان کند و این می شود لنگرگاه ما. یا اینکه نرخ بهره را کنترل می کنیم به نحوی که تورم را کنترل کرده باشیم و نرخ ارز با آن تنظیم شود. در اقتصاد دو تثبیت گر داریم، یکی از آنها را تثبیت می کنیم و دامنه نوسان دیگری را با آن تنظیم می کنیم. * کارشناس اقتصادی
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]