واضح آرشیو وب فارسی:میزان: به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن قوانین بانکی به صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری تسری پیدا کرد. براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین نحوه صورت می گیرد که در ماده واحده آمده است: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق می شود: در تبصره این ماده آمده است؛ مواد 39 و 40 و 41 (به استثنای بند "د" ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند. براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران وتأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیراقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یاترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود. الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند. ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود راشروع نکند. ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفتهقطع کند. د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستوراتبانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود ویا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبقدستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد. همچنین در ماده 40 این قانون مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس بهموجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید. براساس ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور؛ الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذتصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصولاستعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد. ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نمایندهبانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال دردرجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم برکلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. انتهای پیام/
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]