واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
بلیت ایرلاینها گران شد بدهی سوختی پرداخت نشد در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در تاریخ 27 آذر سال 89 نرخ فروش سوخت هواپیما از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد و این ماجرا مبنای آغاز چالشهای شرکتهای هواپیمایی با شرکت ملی پخش شد به گونهای که امروزه این شرکتها چیزی در حدود 870 میلیارد تومان به شرکت ملی پخش بدهی دارند.
اختر اسماعیلیان، مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت وگو با روزنامه جام جم درباره مشکلات شرکت های هواپیمایی داخلی گفت: در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در تاریخ 27 آذر سال 89 نرخ فروش سوخت هواپیما از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد و این ماجرا باعث اعتراض شرکت های هواپیمایی شد. ضمن این که همین اعتراض به قیمت ها باعث شد که شرکت های هواپیمایی به این بهانه چندین بار نرخ های بلیت را افزایش دادند، اما همواره براساس اعتراضی که داشتند از تسویه بدهی خود خودداری کردند. اعتراض ایرلاین ها از کجا آغاز شد وی افزود: ماجرای نرخ 400 تومانی تا اسفند سال 90 ادامه داشت و در این تاریخ دولت اعلام کرد که با توجه به این که نرخ 400 تومان برای پروازهای داخلی و خارجی یکسان است از این تاریخ سوخت پروازهای خارجی باید با نرخ بین المللی تامین شود که این موضوع هم اعتراض شرکت های هواپیمایی را در پی داشت. این اعتراضات معمولا روی نرخ بود و همچنین آنها همواره اعلام می کردند که یک سری پروازهای تکلیفی وجود دارد که دولت وجوه آنها را به ما پرداخت نکرده است بر همین استدلال ایرلاین ها از تسویه بدهی های خود سرباز می زدند. اسماعیلیان در ادامه بیان کرد: سرانجام در سال 91 دولت با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور و شرکت های هواپیمایی نرخ فروش سوخت هواپیماها را 700 تومان برای پروازهای داخلی اعلام کرد که شرکت ها اعلام کردند این افزایش قیمت را به شرطی می پذیرند که نرخ سوخت پروازهای خارجی که در آن زمان براساس تعرفه بین المللی بالای 2 هزار تومان بود، همان 700 تومان باشد که با پیگیری این موضوع را محقق کرده و دولت طی مصوبه ای این ماجرا را تائید کرد. وی خاطرنشان کرد: بعد از این که این نرخ تصویب شد و افزایش قیمت بلیت ها صورت گرفت، اعلام شد که دولت طبق قانون بودجه حق افزایش نرخ سوخت در سال 91 را نداشته است و این گونه باز هم از تسویه بهای سوخت خودداری کردند و این ماجرا در سال 92 هم ادامه پیدا کرد. امکان قطع سوخت رسانی وجود نداشت مدیر مالی شرکت ملی پخش گفت: سرانجام قرار شد سازمان هواپیمایی کشور این ادعاها را پیگیری و مطالبات را وصول کند که باز هم این اقدامات نتیجه ای نداشت و همچنان روز به روز به مبلغ این بدهی ها افزوده می شد. از سوی دیگر امکان قطع سوخت رسانی وجود نداشت چون فشار آن به مردم تحمیل می شد و تبعات اجتماعی و سیاسی در پی داشت. وی اضافه کرد: بعد از آن با دخالت امور حقوقی ریاست جمهوری قرار بر این شد که تا آذر 91 نرخ مبلغ همان 400 تومان باشد، اما 200 تومان را سازمان هدفمندی یارانه ها و 200 تومان را شرکت ها پرداخت کنند و از آذر سال 91 نرخ 400 تومان برای پروازهای داخلی و 700 تومان برای پروازهای خارجی در نظر گرفته شود. به گفته اسماعیلیان نباید این نکته را فراموش کنیم که در همه مدت این سال ها به دلیل افزایش نرخ سوخت همواره افزایش نرخ بلیت صورت می گرفته است. وی تصریح کرد: اردیبهشت سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا و نرخ فروش سوخت برای پروازهای داخلی و خارجی برای شرکت های مسافربری ایرانی 500 تومان اعلام شد؛ این ماجرا ادامه داشت تا در مرحله سوم هدفمندی در 25 خرداد 94 این نرخ به 600 تومان رسید. می بینیم که هنوز هم به نرخی که دولت در سال 91 اعلام کرده بود، نرسیدیم. این در حالی بود که افزایش بلیت ها مدام ادامه داشت و شرکت ها هم مدام به بهانه های مختلف هزینه سوخت را پرداخت نمی کردند. اسماعیلیان تاکید کرد: البته این گونه نیست که بگوییم از سال 89 تا به حال پرداختی صورت نگرفته، اما مبلغ پرداخت ها بسیار ناچیز بوده است. چندین جلسه هم برگزار شده و بدهی ها قسط بندی شده، اما شرکت هایی مانند ایران ایر، آسمان، ماهان و ایران ایرتور به کمترین تعهدات خود عمل نکرده اند. به این معنی که ماهان با ٣٤٨ میلیارد تومان، آسمان با ٢٥٣ میلیارد تومان، ایران ایر (هواپیمایی جمهوری اسلامی) با ٢٢٠ میلیارد تومان و همچنین ایران ایرتور با ٥٤ میلیارد تومان، ازجمله شرکت های مهم بدهکار به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هستند. طلب ایرلاین ها از دولت قابل تهاتر با بهای سوخت نیست وی درباره ادعای شرکت های هواپیمایی در رابطه با زیان پروازهای تحمیلی گفت: به هر حال ما فروشنده فرآورده های نفتی هستیم و موظفیم به موجب قانون وجوه مربوط به دولت را وصول و به حساب خزانه داری کل واریز کنیم و مامور هستیم این پول وصول شود. حال اگر کسی طلبی از دولت یا خزانه داری کل و هر ارگانی دارد به ما مربوط نیست مگر این که معادل طلب خود، از خزانه داری کل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تائیدیه بگیرد که این شرکت طلبکار است و مبلغ، قابل تهاتر با بهای سوخت است که ما هم بتوانیم بهای پول سوخت را با دولت تسویه کنیم. در غیر این صورت این بهانه ها هیچ جایی برای شرکت ملی پخش ندارد. مدیر مالی شرکت پخش در ادامه گفت وگو با جام جم در رابطه با اقدام حقوقی صورت گرفته از سوی این شرکت برای وصول مطالبات خود گفت: آخرین اقدام حقوقی که صورت دادیم توقیف حساب این شرکت ها از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که تا اقدام به تسویه بدهی خود نکنند حساب هایشان همچنان توقیف خواهد ماند. وی ادامه داد: در هر حال منتظریم ببینیم وزارت اقتصاد و امور دارایی چه می کند و علاوه بر این، از نهادهای مختلف هم پیگیری کردیم تا مطالباتمان را وصول کنیم و اگر با این توقیف حساب به نتیجه نرسیم راهکارهای دیگری را اعمال می کنیم که شاید یکی از این راهکارها خودداری از تحویل سوخت به هواپیماها باشد. بدهی 150 میلیارد تومانی ایرلاین ها به فرودگاه امام خمینی به گفته اسماعیلیان مبلغ بدهی 870 میلیارد تومان مربوط به بدهی ایرلاین ها در همه فرودگاه های کشور به جز فرودگاه امام خمینی است. چراکه در این فرودگاه سوخت رسانی توسط شرکتی تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت انجام می شود و شرکت های هواپیمایی ایرانی به آن شرکت هم چیزی در حدود 150 میلیارد تومان بدهی دارند. وی در رابطه با اختلاف خود در مورد نرخ سوخت با شرکت های هواپیمایی گفت: هیچ اختلافی در نرخ ها نداریم و در سال 92 دفاتر مالی شرکت ملی پخش اختلافات را از طریق امور حقوقی ریاست جمهوری مرتفع کردند و براساس تعیین تکلیف های صورت گرفته نرخ سوخت و میزان بدهی ها مورد توافق طرفین قرار گرفت. اسماعیلیان تاکید کرد: اما از آن تاریخ تا به امروز بهای سوخت مصرفی پرداخت نشده و اگر هم پرداختی صورت گرفته بسیار اندک بوده است به گونه ای که از سال ٩٢ تاکنون، این بدهی ها ٦٢ درصد افزایش داشته و بدهی این شرکت ها از ٥٣٧ میلیارد تومان در سال 92 به 874 میلیارد تومان رسیده است.
 
یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 04:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]