واضح آرشیو وب فارسی:تارود: نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام کافی نبودن مستندات و گزارش های واصله از دو پرونده زمین خواری گردنه حیران و دماوند اعلام نظر نهایی راجع به این دو پرونده را به آینده ای نزدیک موکول کرد و گفت: مجوزهایی که زمینه زمین خواری های گسترده را فراهم کرده از مجاری قانونی صادر شده است و همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار می کند. به گزارش پایگاه خبری تارود ، عزت الله یوسفیان ملا درباره آخرین وضعیت دو پرونده زمین خواری گردنه حیران و دماوند با اشاره به جزئیات آنها گفت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش های مفیدی ارائه شد که تخلفات عمده ای را در رابطه با زمین خواری در این مناطق مشخص می کرد. نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشات ارائه شده در مورد پرونده گردنه حیران را کافی ندانست و افزود: اگر چه گزارش ارائه شده حاوی نکات ارزشمندی بود که نقاط تاریک این پرونده را نشان می داد اما در عین حال آخرین گزارش فاقد اسنادی است که بتوان بر آن اساس، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ادامه داد: در این پرونده، مجوزهای موجود از مجاری قانونی صادر شده است که همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار می کند. در عین حال در مورد این پرونده، پیشنهادات اجرایی قابل ملاحظه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد. به گفته وی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال یافتن راه حل هایی برای آزاد کردن زمین های تصرف شده در گردنه حیران است و آخرین جلسه ستاد نیز به بررسی و اعلام نظر اختصاص یافت و این ستاد در انتظار دریافت گزارشات تکمیلی از سوی دستگاه های نظارتی در جلسه آتی است. یوسفیان ملا در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است تخریب مجددی در ساخت و سازهای کنونی گردنه حیران صورت بگیرد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش تر تخریب ۱۱ واحد در گردنه حیران انجام شد که در صورت نیاز به تخریب بیشتر از سوی ستاد و تصمیم گیری نهایی تخریب ها بدون هیچ ملاحظه و اغماضی انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: در صورت محرز شدن ساخت غیرقانونی بناها در گردنه حیران، تخریب ها انجام می شود و کاربری اراضی به صورت اول آن بر خواهد گشت. *رقم زمین خواری دماوند میلیاردی است نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره زمین خواری منطقه دماوند که چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز بر برخورد جدی با سودجویان این منطقه تاکید کرده بود گفت: سازمان امور اراضی کشور در مورد زمین خواری دماوند شکایاتی را ارائه کرده و وکلای پرونده نیز پیگیر پرونده هستند. یوسفیان ملا با اشاره به پیشرفت هایی در پرونده مبارزه با زمین خواری دماوند افزود: پرونده به نتایج قابل قبولی رسیده است که به زودی جزییات آن اعلام می شود. همچنین در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معاون اول قوه قضاییه در مورد زمین خواری دماوند قول تفکیک داد. وی زمین خواری منطقه دماوند را پراکنده اعلام کرد و گفت: این زمین خواری به صورت پراکنده در منطقه دماوند صورت گرفته است که متأسفانه مساحت این زمین خواری بسیار گسترده و رقم تخلفات نیز میلیاردی است. منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی /
شنبه ، ۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]