واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۲۲ق.ظ)
کافي نبودن مستندات دو پرونده زمينخواري «گردنهحيران» و «دماوند» موج - نماينده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعلام کافي نبودن مستندات و گزارشهاي واصله از دو پرونده زمينخواري «گردنهحيران» و «دماوند» اعلام نظر نهايي راجع به اين دو پرونده را به آيندهاي نزديک موکول کرد
به گزارش خبرگزاري موج، عزتالله يوسفيانملا، نماينده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: مجوزهايي که زمينه زمينخواريهاي گسترده را فراهم کرده از مجاري قانوني صادر شده است و همين مساله نيز روند اعلام نظر نهايي را دشوار ميکند.
عزتالله يوسفيانملا، درباره آخرين وضعيت دو پرونده زمينخواري گردنه حيران و دماوند با اشاره به جزئيات آنها گفت: در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشهاي مفيدي ارائه شد که تخلفات عمدهاي را در رابطه با زمينخواري در اين مناطق مشخص ميکرد.
نماينده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشهاي ارائه شده در مورد پرونده گردنهحيران را کافي ندانست و افزود: اگرچه گزارش ارائه شده حاوي نکات ارزشمندي بود که نقاط تاريک اين پرونده را نشان ميداد، اما؛ در عين حال آخرين گزارش فاقد اسنادي است که بتوان بر آن اساس، تصميم نهايي را اتخاذ کرد.
عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات ادامه داد: در اين پرونده، مجوزهاي موجود از مجاري قانوني صادر شده است که همين مساله نيز روند اعلام نظر نهايي را دشوار ميکند. در عين حال در مورد اين پرونده، پيشنهادهاي اجرايي قابل ملاحظهاي از سوي وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد کشاورزي ارائه شد.
به گفته وي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دنبال يافتن راهحلهايي براي آزاد کردن زمينهاي تصرف شده در گردنه حيران است و آخرين جلسه ستاد نيز به بررسي و اعلام نظر اختصاص يافت و اين ستاد در انتظار دريافت گزارشهاي تکميلي از سوي دستگاههاي نظارتي در جلسه آتي است.
يوسفيانملا درباره اين که آيا قرار است تخريب مجددي در ساختوسازهاي کنوني گردنه حيران صورت بگيرد، گفت: پيشتر تخريب ۱۱ واحد در گردنه حيران انجام شد که در صورت نياز به تخريب بيشتر از سوي ستاد و تصميمگيري نهايي تخريبها بدون هيچ ملاحظه و اغماضي انجام خواهد شد.
وي تاکيد کرد: در صورت محرز شدن ساخت غيرقانوني بناها در گردنه حيران، تخريبها انجام ميشود و کاربري اراضي به صورت اول آن بر خواهد گشت.
نماينده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين درباره زمينخواري منطقه دماوند که چندي پيش حجتالاسلاموالمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، دادستان کل کشور، نيز بر برخورد جدي با سودجويان اين منطقه تاکيد کرده بود، گفت: سازمان امور اراضي کشور در مورد زمينخواري دماوند شکاياتي را ارائه کرده و وکلاي پرونده نيز پيگير پرونده هستند.
يوسفيانملا با اشاره به پيشرفتهايي در پرونده مبارزه با زمينخواري دماوند افزود: پرونده به نتايج قابل قبولي رسيده است که به زودي جزييات آن اعلام ميشود. همچنين در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معاون اول قوه قضائيه در مورد زمينخواري دماوند قول تفکيک داد.
وي زمينخواري منطقه دماوند را پراکنده اعلام کرد و گفت: اين زمينخواري به صورت پراکنده در منطقه دماوند صورت گرفته است که متأسفانه مساحت اين زمينخواري بسيار گسترده و رقم تخلفات نيز ميلياردي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]