واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در پروندههای قضایی در صورت احراز مدارک جدید به درخواست دادستان پرونده مختومه مفتوح میشود
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد در صورت کشف دلائل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، زمانی که پروندهای در دادسرا مفتوح میشود و سیر رسیدگی را در پیش میگیرد گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده و یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در اینگونه موارد قرار منع تعقیب صادر میشود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پروندهای در دادسرا مختومه میشود و قرار منع تعقیب برای آن صادر میشود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض میکند قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمیشود. در این موارد بر اساس بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که « بعد از کشف دلائل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود» پرونده مجددا به جریان میافتد که اینجا بر اساس قانون دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد. بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به قرار زیر است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. 2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمینخواسته به تقاضای متهم. 3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقداماتبازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادرهآزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا میشود. هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمیباشد. سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است: در پروندهای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر میگردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید مینماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه میشود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ آورده است: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره517 مورخ18/11/1367 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کردهاند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی1381 از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. انتهای پیام/
94/07/02 - 12:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]