محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825998435
8 نقدی که کارشناسان اقتصادی به مرکز پژوهش های مجلس گزارش کردند طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ضعف های بسیار دارد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی و با نظر سنجی از تعدادی از کارشناسان خبره بانکی و استادان دانشگاه به بررسی « طرح عملیاتی بدون ربا» پرداخت و اعلام کرد این طرح دارای ضعف ها و اشکالات متعددی است و تحول معنادار و قابل قبولی را نسبت به قانون فعلی ایجاد نمی کند. طرحی که مجلس شورای اسلامی باتوجه به ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در دستور کار خود قرار داده است تا به چالش هایی مانند وجود شبهاتی درعملکرد ربوی بانک ها، صوری شدن بخش زیادی از عقود بانکی و عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک ها و موسسات اعتباری رسیدگی کند. این طرح با قید یک فوریت در جلسه 8 اردیبهشت 94 به تصویب رسید و هم اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال آماده شدن برای ورود و رای گیری در صحن علنی است. حالا بعد از گذشت 5 ماه از تصویب فوریت این طرح و بررسی آن در کمیسیون های مجلس مرکز پژوهش های مجلس نیز با نظر سنجی از کارشناسان به بررسی این طرح پرداخته تا نقاط قوت و ضعف این طرح را پیش از تبدیل شدن به قانون مشخص کند. در این گزارش از افرادی همچون ایرج توتونچیان استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی، اکبر کمیجانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، سید محمد رضا سید نورانی دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، احمد شعبانی دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، مرتضی عزتی دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین عیوضلو دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و کامران ندری دانشیاراقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نظر سنجی شده است. در گزارش مرکز پژوهش ها از این کارشناسان در 5 محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید، نقدهای فقهی و سایر نقدها پرسش شده است که جمع بندی نقدها به صورت است: 1 -حفظ چارچوب قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 و عدم پرداختن به نقدها و ضعف های اساسی و بنیادی منجر شده است اصلاح زیربنایی و تغییر اساسی در قانون سال 1362 صورت نگرفته و شبهات ربوی و صوری بودن عملیات بانکی فعلی ناشی از اجرای قانون، کماکان باقی بماند. 2 -عدم جامع نگری طرح نسبت به سایر جنبه های بانکداری همچون خدمات بانکداری متعارف، جنبه های احتیاطی و سلامت بانکی، فرآیندهای قانونی تشکیل، فعالیت و انحلال بانک ها، حفاظت از حقوق مشتریان، مدیریت بحران و مقررات انتظامی مشهود است. 3 -وجود نگاهی آمرانه و دستوری به بانکها در محیطی کاملاً برنامه ریزی شده و نقض آشکار اصول حاکمیت شرکتی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری که منجر شده است بیشتر مسئولیتها و اختیارات هیئت عامل آنها سلب شود. 4 -تداخل و همپوشانی زیاد طرح با قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1312 بهن حوی که مواد ناظر بر اهداف و وظایف نظام بانکی، مسئولیت ها، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی در کنار هم ذکر شده اند درحالی که تفاوت ماهیت و کارکردهای بانک مرکزی و بانک ها نیازمند قوانین مجزا برای هر یک است. 5 -ایرادات روشی همچون پایین بودن دقت های قانون نویسی، عدم رعایت تمایز بین قانون و آیین نامه در موارد متعدد، فقدان ارائه آسیب شناسی از قانون قبلی وعدم اصلاح قانون قبلی به جای ارائه یک طرح جدید. 6 - پیشنهاد تاسیس موسسه هایی به نام « موسسات مشاور تخصصی و تامین مالی» جهت تخصیص منابع بانک ها به بنگاه ها که دارای ابهامات، اشکالات و ضعف های جدی از جمله نداشتن پشتوانه نظری و علمی، افزایش هزینه و پیچیدگی تامین مالی، ابهام در ساختار و نحوه فعالیت، ایجاد زمینه های رانت جویی و فساد و... است. 7 - تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با ساختار و وظایف پیشنهاد شده در طرح به دلایلی همچون اضافه شدن این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، فراتر رفتن از جنبه مشورتی و ورود به حوزه تصمیمگیری و اجرایی، عدم ضرورت منصوب شدن اعضای شورا از طرف مقام معظم رهبری، ابهام در ساختار پاسخگویی و دوره مأموریت و نیز نحوه عزل آنها دارای اشکالات جدی است. 8 -وجود اشکالات فقهی همچون امکان صوری شدن اجرای عقود، اضافه نمودن برخی عقود همچون سپرده تعاونی به عنوان سپرده وام خواه، چالش برانگیز بودن استفاده از عقد صلح، تغییر کارکرد اصلی عقود به دلیل دستکاری و تحمیل شروط ضمن عقد.
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها