واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۳۰ق.ظ)
علي آزاد: آموزش کارشناسان حقوقي پست بانک ايران همواره در اولويت برنامهها قرار دارد موج - در حاشيه برگزاري همايش آمورشي کارشناسان حقوقي پستبانک ايران، علي آزاد دوين رئيس اداره کل حقوقي و دبير اين همايش طي گفت و گويي ديدگاهها و نظرات خود را در خصوص اين گونه همايشها بيان داشت.
به گزارش خبرگزاري موج، آزاد در ابتدا گفت: ششمين دوره همايش آموزشي کارشناسان حقوقي بانک طبق سنوات گذشته با حضور کارشناسان اداره کل حقوقي، مديريت شعب استانها و مناطق تهران، استادان دانشگاهها، وکلاي مطرح و قضات دادگستري به ميزباني مديريت شعب استان آذربايجان شرقي در شهر تبريز در قالب کارگاه آموزشي و همانديشي درخصوص مسائل حقوقي براي دفاع از منافع و مصلحت بانک و آشنائي کارشناسان حقوقي با قوانين و مقررات از لحاظ اجرا در دادگستري و ثبت و پيگيري در ادارات مربوطه برگزار شد.
وي تصريح کرد: خوشبختانه دکتر فرحي، مدير عامل و مهندس حسنزاده، رئيس هيأت مديره، با طرح موضوع برگزاري اين همايش استقبال خوبي نموده و همواره بر ضرورت برگزاري کارگاههاي آموزشي و توجه و اهتمام جدي بر اين امر جهت پيگيري قويتر و مطلوبنظر در حوزه حقوقي بانک تأکيد ويژهاي دارند.
رئيس ادارهکل حقوقي تأکيد کرد: اين اداره کل همواره بر آموزش کارشناسان اهميت ويژهاي قائل است و بُعد آموزشي در ارتباط با پيگيريهاي کاري در ادارهکل حقوقي هميشه در اولويت برنامهها قرار دارد چون بنده معتقدم بايد اطلاعات کارشناسان حقوقي به روز باشد که خوشبختانه تا به امروز اين ادارهکل در راستاي اين امر موفق عمل کرده و رضايت و ارتقاء سطح دانش حقوقي کارشناسان شاهد اين امر ميباشد.
آزاد اضافه کرد: گردهمايي کارشناسان حقوقي پستبانکايران در سراسر کشور طبق تقويم آموزشي اين ادارهکل، موجب ايجاد وحدت رويه، تشريک مساعي، ارائه راهکارهاي حقوقي و کسب راهنمايي از بخشهاي حقوقي اداره مرکزي و برخي از مديريتهاي شعب درخصوص عمليات پيگيري کارشناسان و مشاوره آنان در راستاي بحث و مشارکت درجلسات پرسش و پاسخ ميشود.
وي تصريح کرد: با توجه به حضور کارشناسان حقوقي تازه استخدام شده در اين اداره کل و برخي از استانها، اين دوره فرصتي براي انتقال تجارب کارشناسان باسابقه اين اداره کل به کارشناسان جديد شد که براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته شاهد رضايتمندي از مطالب آموزشي ارائه شده در راستاي ارتقاي انگيزه آنها بوديم.
رئيس اداره کل حقوقي بيان داشت: بر اساس نيازسنجي محتواي آموزشي اين دوره به صورت فشرده و طي دو روز با محوريت مباحثي چون رسيدگي بدون تشريفات، اصول دادرسي، عمليات اجرايي، اعتراض ثالث درخصوص ورشکستگي، اعاده اعتبار و انواع ورشکستگي، اجراي احکام از جمله افتراق، اجراي احکام کيفري و مدني و بررسي احکام از حيث مباحث مختلف ازجمله؛ صدور اجرائيه، ويژگيهاي اسناد رسمي اجرائيه و ابطال عمليات اجرائي و نوآوري در آيين دادرسي کيفري و نوآوري در لايحه قانون تجارت و موضوعات ورشکستگي برگزار گرديد.
دبير همايش عنوان کرد: ازجمله مسائل مهم که تمامي بانکها و بنگاههاي اقتصادي و همچنين مراجع قضايي بطور خاص به آن توجه ويژه دارند مسئله ورشکستگي است که در اين دوره به جهت اهميت بالاي اين موضوع از استادان برجسته و صاحبنظر در اين استان از حيث علمي و عملي دعوت کرديم که به صورت فشرده در اين خصوص مطالب آموزشي مفيدي را ارائه نمودند. البته مبحث ورشکستگي محدود به برگزاري اين دوره نميشود بلکه بايد اقدام به تهيه مقالات و درج آن در ماهنامه بانک و تهيه مطالب در قالب اطلاعيهها و بخشنامهها نمود تا اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو نتوانند بانک را دچار چالش کرده و با مشکلات ناشي از آن نزد مراجع قضائي مواجه شود.
وي گفت: در راستاي تغيير قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي کيفري لازم بود در اين دوره آموزشي از استادان مجرب در حوزه امور کيفري استفاده کنيم که در همينجا لازم است از حسين عليپور وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه جهت ارائه مطالب مهم در اين خصوص و هماهنگي با ديگر استادان براي حضور در اين دوره قدرداني کنم. البته در اين دوره آموزشي، نگاه ويژه به بخش پرسش و پاسخ بود و کارشناسان را بيشتر به اين سمت سوق داديم تا مشکلات، سئوالها و نيازهاي حقوقي خود را در ارتباط با موضوعهاي عملياتي و اجرائي حتماً از استادان پاسخ بخواهند و با يکديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند که طرح اين شاخص مهم در همانديشي مذکور براساس نظرسنجي انجام شده از استادان مربوطه بوده و خوشبختانه کارشناسان ابراز رضايتمندي از اين نوع شيوه آموزش داشتند.
آزاد تأکيد نمود: تداوم برگزاري اينگونه همانديشيها با حمايت مديرعامل و اعضاء هيأت مديره ميتواند موجب تزريق کارشناسان خوب، حرفهاي، با مطالعه و قوي در عرصه پيگيريهاي حقوقي به بدنه بانک شود. مبحث مطالبات يک بحث جدي و بسيار با اهميت است که ادارهکل حقوقي نقش کليدي در وصول مطالبات در بعد قضائي و اجرائي دارد. در اين همايش بر وصول مطالبات از بُعد حقوقي و قضائي و اجراي ثبت در جلسههاي پرسش و پاسخ تأکيد شد تا بتوانيم با حميت و پيگيري جدي و با اقدامات مؤثر و لازم نسبت به کاهش مطالبات اقدام کنيم.
دبير همايش خاطرنشان ساخت: البته کاهش مطالبات خارج از بحث وصول از طريق اقدامات قضائي يا اقدامات ثبتي و حقوقي، نيازمند يکسري سياستگذاريها و حمايتهاي لازم در ارتباط با انجام مذاکرات است. در برخي از پروندههائي که امکان حل مشکل از طريق مذاکره و مصالحه وجود ندارد بايستي نسبت به پيگيري حقوقي و قضائي آن از طريق مراجع ذيربط اقدام گردد. از اينرو در اين امر با دو مبحث مذاکره و اقدامات قضائي ثبتي مواجه هستيم که البته انجام مذاکره در اولويت است.
وي درپايان اين گفت و گو ابراز اميدواري کرد که با توجه به بيعت کارشناسان حقوقي در اين جلسه با مجموعه بانک و همچنين تجارب کسب شده از استادان بتوانيم در راستاي سرعت بخشيدن به پيگيريهاي معوق و کاهش مطالبات گامهاي مؤثري برداريم. جا دارد از اعضاي هيأت مديره، مديران امور مالي و پشتيباني، امور سازمان، برنامهريزي و توسعه منابع انساني، اداراتکل آموزش، پشتيباني و املاک و روابط عمومي به ويژه از مديريت شعب استان آذربايجانشرقي و همکاران زحمتکش اين مجموعه به جهت مساعدت و همکاري در برگزاري اين همايش قدرداني کنم.
همچنين عليرضا پورحسين درخصوص برگزاري جلسههاي همانديشيهاي آموزشي اظهار داشت: بايستي برنامه مدون و سالانهاي تنظيم شود و اينگونه آموزشها به صورت تقويم مشخص براي اداراتکل و نمايندگان استاني واحدهاي فوق برگزار گردد. براي مثال براي رؤساي دواير ستادي، اعتباري، انفورماتيک، بازرسي و حقوقي از ابتداي سال مکان و زمان مشخص باشد تا با کيفيت بالاتر از برگزاري اين همانديشيها استفاده نمود. اصولاً برگزاري اين جلسهها و دورههاي آموزشي بهنوعي سرمايهگذاري برروي نيروي انساني است و نشانگر پويائي و نشاط در سازمان است و منجر به تقويت تعهد و تعلق سازماني ميشود.
گفتني است: حسين عليپور وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه نيز درخصوص همايش مذکور اظهار داشت: ماهيت اين همايش بسيار عالي بود و بحث و تبادل نظر کارشناسان حقوقي با يکديگر و استادان نشان از انگيزه، پويائي و روحيه مثبت آنان در خصوص مباحث مطرح شده بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]