واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
فرش قرمز قانون برای قاچاق کالا درحالی که شاهد افزایش روزافزون آمار قاچاق کالا در کشور هستیم، بسیاری از کارشناسان و مسئولان یکی از عوامل اصلی رشد قاچاق را کمتوانی قانون، حفرههای متعدد و مجازاتهای ناچیز آن در برخورد با قاچاقچیان میدانند؛ به نوعی که انگار قانون برای ورود محصولات قاچاق فرش قرمز پهن کرده است.
به گزارش جام جم، با این که آمار قابل اعتمادی ازرشد قاچاق کالا در کشور - چه به صورت خروجی و چه به صورت ورودی - وجود ندارد، اما دراین که قاچاق کالا درحال افزایش است و این افزایش به اقتصاد کشور بخصوص در بخش اشتغال ضربه می زند، تردیدی وجود ندارد. با این حال مقامات ارشد دولتی وکارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین علل رشد قاچاق، غیر بازدارنده بودن مجازات قاچاقچیان است و باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد. در این باره دیروز قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره موضوع قاچاق و راهکارهای آن، اظهار کرد: میزان قاچاق کالاهای وارداتی به کشور 16 میلیارد دلار است و مجازات هایی که برای قاچاق در کشور وجود دارد، خنده دار است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی خسروتاج همچنین با اشاره به کالاهایی که بیشترین حجم را کالاهای وارداتی قاچاق دارند، افزود: لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی است که بیشترین فراوانی قاچاق را در استان های مختلف دارد. براساس برآورد های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق طلا سه میلیارد دلار، گوشی موبایل 1.8 میلیارد دلار و سیگار کمتر از یک میلیارد دلار که در مجموع میزان قاچاق کالاهای وارداتی 16 میلیارد دلار است که البته این ارقام براساس کشفیات و برآوردهای صورت گرفته است. وی باتأکید بر برخورد جدی تر قانون و بستن حفره های قانونی درباره مجازات قاچاقچیان تصریح کرد: منظور از تشدید جرایم و مجازات در حوزه قاچاق مبارزه با سرکردگان و باندهای مافیایی قاچاق است. راه های فرار قانونی راببندید در همین حال کارشناسان و فعالان اقتصادی از دولت و قوه قضاییه می خواهند تا حفره ها و ترفندهای قانونی ورود کالای قاچاق به کشور را مسدود کنند. کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با جام جم، سازمان اموال تملیکی را به عنوان معبری برای ورود کالای قاچاق به داخل کشور برشمرد و گفت: واردکنندگان کالا به ویژه در حوزه مواد غذایی با مقررات سختگیرانه ای مواجه هستند. وقتی کالای آنها اجازه ورود پیدا نمی کند، بازگردانده نمی شود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد. این سازمان نیز این کالاها را به فروش می گذارد و دیده شده که همان واردکننده اولیه کالا را خریداری و وارد شبکه توزیع کرده است. وی تصریح کرد: لذا ترفندهایی وجود دارد که دولت و قوه قضاییه باید با آن برخورد کنند و این فرش قرمز را از زیرپای قاچاقچیان بکشند تا آنان از ارتکاب جرم قاچاق وحشت کنند. بازارچه های مرزی راه دور زدن کالای قاچاق در همین حال علی اصغر عباس زاده، مدیرکل گمرک سهلان به عنوان یکی از معبرهای مهم مرزی با ترکیه در این زمینه به جام جم گفت: یکی از مشکلات مربوط به ورود کالاهای قاچاق به کشورمان مربوط به بازارچه های مرزی و نبود کنترل دقیق بر روند فعالیت این مراکز است. به طوری که این بازارچه ها به معبری برای دورزدن قانون و ورود ظاهرا قانونی کالای قاچاق تبدیل شده است. وی به بحث اشتغالزایی در مناطق مرزی تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهایی که دولت برای مناطق مرزی کشورمان در نظر گرفته موضوع بازارچه های مرزی است اما خلأ های موجود قانونی و نبود کنترل دقیق بر روند فعالیت این مراکز باعث شده تا این مراکز که قرار بوده محلی برای مراودات اقتصادی تجار ایرانی و خارجی باشد اکنون به فروشگاهی بزرگ از کالاهای خارجی تبدیل شوند که همین موضوع روند تجارت چمدانی یا همان ورود کالاهای غیرمجاز به صورت چمدانی را افزایش داده است. مدیرکل گمرک سهلان تصریح کرد: رویکرد مهم و کلیدی برای مبارزه با قاچاق این است که فعالیت های قاچاق را غیراقتصادی کنیم و عملا زمینه ای را فراهم کنیم تا کسانی که قاچاق می کنند به سمت واردات رسمی حرکت کنند. مجازات های ناچیز در همین حال دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه درباره قوانین موجود در برخورد با قاچاق گفت: اکنون با توجه به روند موجود قانونی درباره قاچاق کالا و ارز شاهد این هستیم که گاهی مجازات های تعیین شده درباره متخلفان آنچنان ناچیز است که نمی توان از آنها به عنوان عاملی بازدارنده درباره کاهش موضوع قاچاق یاد کرد، بنابراین ابتدا باید به نوعی دولتمردان برنامه ریزی کنند که قوانین به گونه ای باشد که به خودی خود جلوی تخلف را بگیرد. وی افزود: در بسیاری کشورهای پیشرفته قوانین درباره قاچاق آنچنان سنگین است که قاچاقچیان جرات انجام کارهای مجرمانه نمی کنند، ولی در کشورمان قوانین به گونه ای است که مجرمان در این زمینه زیاد تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند یا این که به تکرار آن اقدام می کنند چون قوانین برایشان سنگین نبوده است. این استاد دانشگاه در ادامه قاچاق را به عنوان پدیده ای شوم در اقتصاد معرفی کرد و گفت: اگر واقعا مسئولان قصد جلوگیری از روند فزاینده قاچاق در بخش های مختلف اقتصادی را دارند باید بازار اقتصادی را با دو ویژگی منحصر بفرد اصلاح کنند که این دو ویژگی شفافیت و رقابت پذیری است. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: تسهیل در قوانین باید به گونه ای باشد که تجار و بازرگانان آنچنان ساده و بدون بروکراسی اداری بتوانند به کسب و کار خود بپردازند که اصلا نیازی به استفاده از راهکارهایی غیر قانون نباشد. هرچند نباید فراموش کنیم هرگاه بروکراسی اداری در اقتصاد کشورمان ایجاد شده در واقع زمینه فساد افزایش یافته چون ایجاد هرگونه مانع در روند آزادانه اقتصاد به این موضوع کمک کرده و راه قاچاق را در زمینه های مختلف پیش پای کسبه خواهد گذاشت. قوانین مناسب کم داریم محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در حوزه کار و امور اجتماعی نیز درباره افزایش روند قاچاق در کشورمان توضیح داد: شاید اکنون یکی از نگرانی های موجود درباره افزایش قاچاق مربوط به خروج ارز از کشور آن هم در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی باشد و در برخی موارد به موضوع تولید داخل بپردازیم، اما یکی از نکات بسیار مهم درباره افزایش قاچاق و نبود قوانین موجود مناسب در این زمینه مربوط به پسا تحریم و بحث اشتغالزایی خواهد بود. وی به تسهیل روند مراودات اقتصادی و ورود منابع ارزی به داخل کشورمان اشاره و تصریح کرد: همان طور که می دانیم یکی از مهم ترین اتفاقات دوران پساتحریم مربوط به تسهیل در ارتباطات بانکی و بحث آزادسازی منابع بلوکه شده بانکی ایران است که این موضوع اصلی ترین نگرانی را در بحث ایجاد اشتغال کشورمان ایجاد خواهد کرد چون اگر اکنون نتوانیم جلوی افزایش قاچاق و واردات بی قانون کالاها را به داخل کشور بگیریم، درست مثل این است که بگوییم اقتصاد پسا تحریم ایران، اشتغال کشورمان را هدف گرفته است. وی با اشاره به رقم بیکاری بیش از 20 درصد فعلی کشورمان افزود: با ورود ارزهای بلوکه شده ایران به داخل مرزها این نگرانی نیز وجود دارد که قاچاق کالا افزایش یابد و به فراخور آن فرصت های شغلی بسیاری نابود شود، این نکته ای است که در حال حاضر می توان آن را به روشنی دید که ورود کالاهای قاچاق چینی سبب شده ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش کفش و لباس در تهران از کار بیکار شوند. عماد عزتی - اقتصاد
 
چهارشنبه 25 شهریور 1394 ساعت 08:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]