واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دبیرستاد طرح های کلان ملی:
شرکت های دانش بنیان هم می توانند متقاضی طرح های کلان باشند
شناسهٔ خبر: 2916015 - سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰
دانش و فناوری > فناوری های نوین
دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف، گفت: وجود عامل مالی، مشکلات پرداخت به مجریان را حل می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی سجادی فر درباره مقدمات و عامل اصلی اقدام به تدوین دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی گفت: در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف که اسفند سال ۹۲ برگزار شد، مصوبه ای تحت عنوان «همه طرح های کلان مصوب بایستی از طریق دستگاه سفارش دهنده حداقل ۵۰ درصد حمایت مالی جذب کنند تا تقاضا محور بودن آن ها اثبات شود» به تصویب رسید.وی افزود: در شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف، بخشی از نتایج ارزیابی کارگروه ۷ نفره ارزیابی طرح ها، ارائه شد ولی کماکان به دلیل کامل نبودن آئین نامه قبلی و پیش بینی نشدن این تغییرات، بحث های متنوعی در خصوص بهره برداران و حامیان مالی درگرفت.سجادی فر ادامه داد: برخی از دستگاه های متقاضی، بر این باور بودند که بخشی از اقلام تحویل دادنی یا مطالعات فاز صفر مورد قبول آنها نیستند و با وجود اعطای اعتبار ۵۰ درصدی خواهان مشارکت بیشتری در خصوص مدیریت این طرح ها شدند. بنابراین تدوین این دستورالعمل با توصیه شورای شانزدهم شروع و مقرر شد که دبیرخانه با محوریت خود، حدود ۱۳ دستگاه و دانشگاه را در کنار هم جمع کرده و در خصوص نحوه تامین مالی طرح ها به صورت جزئی، اعم از میزان بودجه و سهم هر بخش، گردش مالی و مدیریت موضوعات مالی طرحی ارائه کند که در شورای بعد که بررسی شود.وی در خصوص جزئیات این دستورالعمل نیز گفت: دو نکته در مورد این دستورالعمل بسیار مهم است. اول اینکه، دستورالعمل با اجماع تمامی دستگاه های ذینفع تدوین شده است. دوم اینکه، این دستورالعمل تنها مربوط به ۴۷ طرح کلان ملی حاضر است و ما در مورد طرح های آتی و روند آینده هیچ گونه ادعایی نداریم.تقسیم بندی طرح های کلان ملی به سه گروه دبیر علمی ستاد طرح های کلان دبیرخانه شورای عالی عتف با بیان اینکه در این دستورالعمل، همه طرح های کلان ملی به یک چشم دیده نشده اند، افزود: معیارهای مختلفی در ارائه یک دسته بندی سه گانه برای طرح های کلان ملی موجود و مصوب بکار گرفته شده است. از جمله این معیارها، ماهیت طرح ها و خروجی یا بازار نهایی محصول مترتب به این طرح هستند.سجادی فر ادامه داد: دسته اول، طرح های بنیادی هستند و به توسعه دانش بومی می پردازند که شامل ۴ طرح علوم انسانی، فرهنگ جامع زبان فارسی، فلسفه علوم اسلامی، نظام حکومتی الگو و نقد و بررسی تفسیری قرآن می شود. دسته دوم طرح هایی هستند که یا اسناد مدیریتی ایجاد می کنند، مانند طرح مطالعات امنیت اجتماعی یا مدیریت آبخیزداری کشور که خروجی آن ها از جنس اسناد استراتژیک هستند یا خروجی آن ها یک سامانه یا مجموعه های از سیستم ها که به طور کلی عمل می کنند مثل شبکه ملی برق، است.وی گفت: دسته سوم نیز یا مشخصا محصول تولید می کنند یا فناوری فرایندی دارند. در حال حاضر نیز مشخص است که تمام ۴۷ طرح در این سه دسته چگونه تقسیم می شوند.سجادی فر در مورد بخش مالی دستورالعمل توضیحاتی ارائه کرده و گفت: قدم بعدی تدوین دستورالعمل در مورد نوع و شیوه حمایت عتف و دستگاه متقاضی مختص هر دسته بود. مثلا برای دسته اول، حمایت عتف حداکثر ۸۰ درصد و حمایت دستگاه متقاضی ۲۰ درصد. همچنین برای دسته دوم حمایت عتف و دستگاه متقاضی ۵۰ درصد و در دسته سوم، حمایت عتف ۳۰ درصد و حمایت دستگاه متقاضی ۷۰ درصد تعیین شد.وی گفت: علاوه بر این در قسمت مدیریت در مورد ارکان اجرایی هم به نتایجی رسیدیم و کمیسیون های تخصصی وظایف روشن تری پیدا کردند.به گفته وی همچنین جایگاه کمیته راهبری نیز مشخص شد و کمیته نظارت نقش پررنگ تری یافت و مجری ها و کمیته راهبری نیز به تفکیک این که طرح در چه دسته ای قرار دارد، ترکیب متفاوتی پیدا کرده اند.تعین تکلیف عامل مالی پرداخت های مربوط به طرح های کلان در دستور العملسجادی فر، در خصوص نحوه پرداخت به مجریان طرح های ملی، گفت: پیش از این ردیف بودجه طرح های کلان در ردیف بودجه متفرقه معاونت پژوهشی وزارت با عنوان دبیرخانه شورای عالی مشخص شده بود. این باعث می شد که همانند بقیه امور بودجه ای این بودجه نیز فقط به دانشگاهها تحت عنوان اعتبار تخصیص یابد و جنس کمک پیدا کند و در نتیجه کنترلی روی هزینه دانشگاه ها و پیشرفت طرح ها وجود نداشت.وی با اشاره به مشکلات دبیرخانه شورای عالی عتف در پرداخت بودجه طرح ها به مجریان طرح نیز ابراز داشت: مشکل بعدی در این رابطه این بود که دبیرخانه شورای عالی عتف بایستی صبر می کرد و با مجوز سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه مقادیری را در روزهای پایانی سال به صورت بسته های بزرگ پولی به دانشگاهها پرداخت می کرد و همین امکان نظارت بر پیشرفت کار و پرداخت متناسب با پیشرفت کار را از دبیرخانه می ستاند. سجادی فر از تعیین تکلیف عامل مالی در دستورالعمل کنونی خبر داد و گفت: در بخشی از دستورالعمل عامل مالی پیش بینی شده است که می تواند از بین بانک ها و صندوق های مالی انتخاب شود و طی قراردادی از دبیرخانه فرمان گرفته و با استفاده از ابزار دقیق مالی خود، حسابرسی، تحلیل، بازرسی و بررسی گزارش عملکرد مالی مجریان را کاملا متناسب با پیشرفت، پرداخت کند.وی افزود: روند ارائه گزارشات به دبیرخانه برای صدور فرامین هم در این بخش از دستور العمل کاملا مشخص شده است.دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی، درباره تاثیرات این دستورالعمل بر روند کار دبیرخانه شورای عالی عتف در زمینه طرح های کلان نیز گفت: این دستور العمل گره از بسیاری از مشکلات ما باز می کند. اول اینکه، دستگاه های سفارش دهنده به دلیل اینکه به اجماع رسیده اند کار راحت تری دارند.وی با تاکید بر اینکه در این دستورالعمل سه ماه به طرح های کلان فرصت داده شده که برنامه اجرایی دقیق یا همان نقشه راه خود را ارائه کنند، اظهار داشت: از این طریق قیمت و اعتبار واقعی طرح ها مشخص و وظایف عتف و دستگاه ذیربط را در قبال مجریان کاملا مشخص خواهد کرد.سجادی فر با بیان اینکه وجود عامل مالی، مشکلات پرداخت به مجریان را حل می کند، گفت: در ارتباط با ترکیب مجریان، فضا روشن تر است. پیشتر، مجریان تقریبا فقط دانشگاه ها بودند، ولی در حال حاضر اگر بودجه به طرح های کلان برسد مسیر و زیرساخت برای مدیریت همین ۴۷ طرح خیلی ساده تر از قبل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]