واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۲ب.ظ)
صادرات برق از سياستهاي کلان کشور مورد تأکيد مقام معظم رهبري است موج - معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت: صادرات برق يکي از سياستهاي کلان کشور بوده که مورد توجه و تأکيد مقام معظم رهبري در مقوله اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج عليرضا دايمي، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو، در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به توانمنديهاي داخلي، تفاوت شرايط اقليمي، زماني و پيک بار بين ايران و کشورهاي همسايه ظرفيت مناسبي براي صادرات برق کشور و تبادل انرژي با کشورهاي همسايه وجود دارد.
وي گفت: تفاوت 40 درجهاي حرارت بين مناطق سردسير و گرمسير کشور، زمينهاي براي تبادل انرژي بين شرق و غرب و شمال تا جنوب کشور را فراهم کرده است.
دايمي افزود: اين در حالي است که تفاوت زماني و پيک بار بين ايران و کشورهاي همسايه و منطقه، زمينه صادرات برق به اين کشورها را فراهم ميکند.
وي تصريح کرد: ايران اسلامي توانايي مبدل شدن به هاب و قطب بزرگ انرژي منطقه را داراست.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو يادآور شد: از سوي ديگر، با توجه به وجود منابع گاز گسترده در ترکمنستان، اين کشور امکان توليد انرژي برق ارزان قيمت را داراست و از اين نظر ظرفيت واردات برق ارزان و مبادله برق از ترکمنستان نيز وجود دارد.
وي با بيان آن که در 9 نقطه غرب کشور، همچنين نقاطي از شرق و شمال کشور امکان واردات يا صادرات برق وجود دارد، گفت: در تلاش هستيم تا ريزکانکشن ها را از طريق کابلهاي زير دريا براي صادرات برق به کشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس برقرار کنيم.
دائمي تصريح کرد: در بودجه شرکت توانير 30 هزار ميليارد ريال اعتبار بابت صادرات برق تخصيص داده شده و اميد ميرود سازمان مديريت و برنامهريزي با تخصيص به موقع در اين زمينه به ياري وزارت نيرو بشتابد.
وي تعيين قيمت سوخت را از جمله موانع سر راه اين مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: هر چند قيمتي معادل نرخ سوخت ساير محصولات صادراتي براي صادرات برق پرداخت ميشود، اما؛ خوشبختانه در اين زمينه با مسوولان وزارت نفت اختلاف نظر جدي نداريم.
اين مقام مسوول با بيان اين که سياست وزارت نيرو افزايش توان توليد داخلي است، اضافه کرد: اگر توليدکنندگان داخلي به سطح استانداردهاي جهاني برسند، با هيچ مشکلي در کشور مواجه نميشويم، اما؛ در عين حال در مراوده با خارجيها دريافت فناورياي نوين را مطالبه ميکنيم.
وي تصريح کرد: صنعت آب و برق کشور که در دوران تحريمها با رکود مواجه بوده، در دوران پساتحريم رشد و توسعه خواهد يافت؛ هرچند هم اينک نيز از بسياري تکنولوژيهاي روز دنيا برخوردار است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو در ادامه، آب را يکي از بزرگترين چالشهاي کشور در دهه آينده توصيف کرد و گفت: مطابق آمارها دورههاي خشکسالي کشور هفت ساله بوده که تداوم آن ناشي از تغيير اقليم است.
وي تصريح کرد: يکي از برنامههاي وزارت نيرو در برنامه ششم توسعه کشور، ارائه پايدار آب براي مناطق روستايي است.
دايمي با اشاره به آب رساني سيار با تانکر به بيش از شش هزار روستاي کشور که با معضلات کمآبي و بيآبي دست به گريبان هستند، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 94 مبلغ 500 ميليون دلار براي حل مشکلات آبرساني روستاهاي کشور تخصيص يافته است.
وي با اشاره به وجود بيش از 900 مجتمع آبرساني روستايي، تأکيد کرد: افزون بر 80 هزار ميليارد ريال براي تکميل اين پروژهها نياز است که با تخصيص آن، نگرانيهاي کمبود آب کاهش خواهد يافت.
معاون وزير نيرو بر لزوم پايداري و شفافيت بازار آب و برق کشور با يک تفاهم عمومي تأکيد و تصريح کرد: در برنامه ششم توسعه، افزايش حضور و مشارکت بخش خصوصي در اين بخش هدفگذاري شده، اما مشارکت دولت به 20 درصد و اعمال حاکميت محدود خواهد شد.
وي اظهار داشت: هم اينک 600 طرح نيمهتمام در سطح کشور وجود دارد که به همراه ساير طرحهاي به اجرا رسيده که به بخش خصوصي واگذار خواهند شد.
اين مقام مسؤول در ادامه، سد را يک ابزار مهندسي توصيف کرد که اگر بهدرستي و با رعايت ضوابط زيست محيطي طراحي شود، تأثيرات خوبي داشته و اثرات منفياش کاهش خواهد يافت.
وي با بيان اين که سدسازي آخرين شيوه تأمين آب است، افزود: در مناطقي که آب به درياها ميريزد و ساير مناطق که امکان استفاده وجود ندارد، بايد به مهار آب همت گماشت که از جمله آنها، سواحل خليجفارس و درياي عمان است.
دايمي يادآور شد: متأسفانه طي دهههاي گذشته، عملکرد شتابزده در اين زمينه و عدم اجراي صحيح و اصولي برخي طرحها و رقابت کاذب موجود، منجر به هدر رفت بسياري منابع ملي شد.
وي با بيان اين که هم اينک امکان احداث سد در فلات مرکزي ايران و حوضه درياچه اروميه وجود ندارد، افزود: در تلاش هستيم تا شرکتهاي سدساز کشور را به سمتوسوي مديريت آبها سوق دهيم تا از سدها و منابع موجود به خوبي استفاده شود.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو با اشاره به وجود 10 هزار سد در کشور آمريکا و 8 هزار سد در سوئيس، خاطرنشان کرد: اين کشورها و ساير کشورهاي اروپايي از ظرفيتهاي سدسازي خود استفاده کردهاند و امروز به مديريت آب ميپردازند و ايران نيز بايد در اين مسير گام بردارد.
وي با اشاره به صدور خدمات فني در حوزه آب و برق به کشورهاي افغانستان، تاجيکستان، ارمنستان، عراق، سوريه، اندونزي، سريلانکا و غيره در زمينههاي احداث تصفيهخانه، سدسازي و سيستمهاي انتقال آب، گفت: امروز ايران اسلامي در بيش از 40 کشور جهان مشغول به اجراي بيش از 70 پروژه است و نقش مؤثري در بازسازي مناطق جنگزده عراق داشته و دارد.
دايمي تصريح کرد: هرچند فعاليت در خارج کشور با مشکلاتي نظير انتقال منابع مالي، سوئيفت و غيره همراه بوده، اما اميد داريم با رفع تحريمها اين مشکلات کاهش يافته و از ظرفيتهاي موجود به خوبي استفاده شود.
وي گفت: هم اينک ايران جزو 10 کشور نخست توربين ساز جهان بوده و در زمينه سدسازي و حفر تونلها در يکي از ردههاي برتر جهاني قرار دارد که توسعه اصلي در اين زمينه پس از پايان جنگ تحميلي بوده است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير نيرو با بيان اين که هيچچيز پنهاني نداريم و همه مردم حق دارند همه چيز را در صنعت آب و برق به صورت صريح و شفاف بدانند، افزود: سال گذشته مباحثي همچون اعمال جرائم و افزايش تعرفه پرمصرفها مطرح شد و حتي رسانههاي مختلف نيز به آن پرداختند، اما؛ اتفاقي نيفتاد.
وي تأکيد کرد: امروز و با عنايت به نظر رئيسجمهور، بايد تغيير اساسي و جدي در بحث پرمصرفها صورت بگيرد و مصرفکنندگان بيش از الگوي مصرف، بايد قيمت تمامشده و واقعي آب را بپردازند.
دايمي با بيان اينکه همه اين مسائل به تصميم نهايي شوراي اقتصاد منوط شده و تاکنون چيزي به وزارت نيرو اعلام نشده، گفت: حدود 2 سال است که تعرفههاي آب تغيير نکرده و اين در حالي است که حتي مردم و رسانهها مرتب فشار ميآورند که با توجه بيشتر به اين موضوع، مانع مصرف بيرويه اين نعمت الهي از سوي برخي مصرفکنندگان شويم.
وي اظهار داشت: هم اينک در صنعت آب کشور از دانش فني خوب و تجهيزات و امکانات مناسبي بهرهمنديم، اما هر روز که ميگذرد دانش فني جهانيان در اين عرصه توسعه مييابد.
معاون وزير نيرو ادامه داد: امروز آب به حساب نيامده در تهران (شامل آب مصرفي مدارس، مساجد، تکايا، پادگانها و غيره) 24 درصد مجموع آب مصرفي است و انتظار ميرود با استفاده از دانش فني، اين رقم تا شش درصد کاهش يافته و به سطح 18 درصد برسد.
وي تصريح کرد: با اين وجود کماکان در عرصههاي ارتقاي بهرهوري، شيرين سازي آب و تصفيهخانههاي فاضلاب نياز به دانش فني روز داريم و در اين زمينه بايد شرکتهاي دانشبنيان داخلي با شرکتهاي خارجي براي دريافت فناوريهاي روز لينک شوند.
دايمي تعداد طرحهاي ملي در دست اجراي کشور در بخش آب را 650 طرح برشمرد که بايد تعداد کمتري طرحهاي بخش برق و همچنين طرحهاي استاني را به آنها اضافه و پيشبيني کرد که مبلغي افزون بر هزار و 200 ميليارد ريال منابع براي اتمام آنها مورد نياز بوده که تکميلشان از طريق سرمايه گذراي و حضور بخش خصوصي انجام ميپذيرد.
وي تأکيد کرد: اگر بتوانيم طرحهاي نيمهتمام را مديريت کنيم، طرح جديد تعريف نميکنيم.
اين مقام مسؤول در پايان خاطرنشان کرد: تمام طرحهاي توسعهاي حوزه آب و برق با لحاظ کردن 5 مؤلفه افزايش جمعيت، توسعه صنعتي، تغيير الگوي مصرف، مصرف بهينه و ارتقاي بهرهوري تعريف ميشوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]