واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نقش کارشناسان حقوقی در حفظ سلامت اداری مهم است استانها > سمنان - در اجرای اهداف و سیاستهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین شیوه نامه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاهای اجرایی پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان 94 با حضور رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان در محل سالن مدیریت بحران استانداری برگزار گردید
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین در این جلسه مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در جلسه نسبت به ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان در سال 94 اقدام نمود در خصوص اهمیت تنظیم قراردادهای دستگاه های دولتی مطالبی را ارائه نمود و همچنین مواردی که می بایست مورد توجه مدیران کل و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان منجمله ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ، تقویت علمی کارشناسان حقوقی از لحاظ علوم قضایی و حقوقی و همچنین تقویت بخش نظارت در دستگاه های دولتی قرار گیرد را مورد اشاره قرار دادند .
در پایان مطالب خویش مطالبی را در خصوص مشکلات قراردادهای دولتی در دستگاه های اجرایی بیان نمودند . در ادامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری دفاع از حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق دولت را از وظایف رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها ی اجرایی استان بیان نمودند .
وی ضمن تاکید بر استمرار این جلسات افزایش تعهد و تخصص و همچنین بالابردن دانش حقوقی رؤسا و کارشناسان حقوقی را موضوعی مهم برشمردند . همتیان حضور بموقع و موثر رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها ی اجرایی را از موجبات پیشگیری از خطا و اشتباه دستگاه های اجرایی بیان کرد و افزود: نقش کارشناسان حقوقی در حفظ سلامت اداری ، بالابردن اعتماد مردم به دستگاه های اجرایی بسیار مهم می باشد .
ایشان در پایان مطالب مواردی را در خصوص افزایش دانش حقوقی رؤسا و کارشناسان حقوقی ، لزوم برگزاری جلسات آموزشی و مستندسازی اموال و املاک در دستگاه های اجرایی بیان نمود .
در ادامه دکتر مهدی زاده رئیس امور تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین معین حقوقی استان از مزایای این جلسه نسبت به جلسات پیشین شورای هماهنگی را ورود به مباحث آموزشی دانستند و در ادامه به ذکر چند نکته اشاره کرد .
دکتر مهدی زاده فلسفه وجودی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی را اعتقاد معاونت حقوقی به شبکه و سازمان حقوقی دولت دانستند و بیان نمودند که تصمیمات حقوقی لزوما نباید در مرکز و با حضور عده ای کم و صرفا در وزارتخانه ها صورت پذیرد بلکه باید از این جلسات و حضور رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها ی اجرایی و همچنین تجربیات آنها استفاده بهینه نمود .
ایشان با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور بیان نمودند با تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیش از پیش اهتمام ویژه ای نسبت به این موضوع از خود نشان داده است . وی از رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها ی اجرایی استان درخواست نمودند نظرات و پیشنهادات کاربردی و علمی خود را در خصوص پیشبرد اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با دبیرخانه شورای هماهنگی امور حقوقی و به تبع آن با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در میان بگذارند تا اقدامات بعدی از این طریق بعمل آید .
سپس دکتر رستمی مشاور محترم حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دست اندرکاران برگزاری این جلسه به تدریس دوره آموزشی با موضوع تنظیم قراردادها پرداختند . در پایان این جلسه رؤسا و کارشناسان حقوقی دستگاه ها ی اجرایی استان سوالات و نظرات خود را پیرامون موارد گوناگون ارائه که توسط جناب آقای دکتر رستمی پاسخ داده شد
کلید واژه ها: استان سمنان -
دوشنبه 23 شهریور 1394 - 15:59:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]