واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۵۵ب.ظ)
در گفتگو با موج مطرح شد؛ دولت در اقتصاد بايد نقش داور و ناظر را داشته باشد نه بازيگر موج - گروه سياسي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري در ديدار با تعاوني هاي کشور از ناکارآيي اقتصاد دولتي صحبت کرد. اين اولين بار نيست که يک مقام عالي رتبه از ضعف سيستم دولتي در اقتصاد و نياز به همکاري و مشارکت بخش خصوصي سخن مي گويد.
با اين حال شايد اين سوال شکل گيرد که چرا اقتصاد دولتي کارآيي لازم را ندارد. دکتر ميثم موسايي استاد دانشگاه تهران در اين باره با ما گفتگو کرد. موسايي به خبرنگار موج گفت: اينکه اقتصاد کشور از کارآيي لازم برخوردار نيست اين براساس تجربه اي است که در اقتصاد جوامع مختلف اتفاق افتاده است. جاهايي که اقتصاد دولتي بوده رشد اقتصادي پايين و رانت خواري رواج داشته است و بخش خصوصي فرصت تخصصي شدن نداشته است.
بازار رقابتي کارايي بيشتري دارد
موسايي گفت: در مقايسه بين اروپاي شرقي و غربي که بخشي اقتصاد دولتي و بخشي اقتصاد آزاد بوده نرخ رشد اقتصادي، آزادي هاي اجتماعي، سطح رفاه اقتصادي و توليد ناخالص داخلي اصلا قابل مقايسه نيست. کشورهايي که در آن بازار آزاد و رقابتي وجود داشته است کارايي بيشتري هم در آن ها ديده مي شود. در جايي که ساختار بازار به رقابت نزديک باشد کارايي بيشتري هم وجود دارد.
وي افزود: وقتي دولت به عنوان کارفرما در اقتصاد دخالت مي کند تبديل به يک انحصارگر خواهد شد. براساس تئوري هاي اقتصادي اگر در جايي که لازم نباشد که انحصار به وجود بيايد انحصار باشد سطح کارايي و رفاه اجتماعي کاهش مي يابد. به عبارتي از نظر تئوري هاي اقتصادي مادامي که از لحاظ ساختار انحصاري نباشد کارآيي بيشتري نسبت به ساختار اقتصادي که انحصار در آن وجود دارد است.
دولت بايد قواعد بازي را تنظيم کند
موسايي تاکيد کرد: وقتي دولت به عنوان کارفرما وارد اقتصاد مي شود چون خودش تنظيم کننده مقررات است مي تواند قوانين را به نفع خودش تنظيم کند جايي براي رقابت وجود ندارد؛ يعني بخش خصوصي نمي تواند با بخش دولتي رقابت کند؛ يعني دولت نقش داور و ناظر را داشته باشد تا بازيگر. به عبارتي بايد قواعد بازي را تنظيم کند.
فضاي رانتي باعث گسترش و نهادينه شدن فساد اقتصادي است
وي افزود: دولت بايد از مالکيت دفاع کند و نگذارد که ساختار بازار انحصاري شود. وقتي دولت خودش مي خواهد کالايي را توليد کند وظيفه اصلي خود را فراموش مي کند يا اگر بخواهد وظايف خود را انجام دهد بخش خصوصي انگيزه خود را از دست مي دهد، مخصوصا در محيطي مثل محيط ما که منابع اصلي رانت در دست دولت است. بهره يکي از منابع رانتي است؛ همين طور تورمي که ايجاد مي شود رانتي به دنبال خود خواهد داشت. اين ساختار باعث خواهد شد که ساختار انحصاري به وجود بيايد. دولت انحصاري هم نتيجه اش رانت است. افراد هم براي اينکه سهم بيشتري از اين رانت داشته باشند بايد به منابع قدرت نزديک شوند. اين امر باعث گسترش فساد در اقتصاد مي شود و گسترش فساد هم يکي از موانع اصلي رشد و توسعه اقتصادي است.
موسايي اظهار کرد: کشور ما هم آلوده اين فساد است. به نحوي که اين فساد جزيي از ساختار اقتصاد شده است. اکثريت جامعه در اين فضا ضرر مي کنند. فقر، بيکاري و رکود اقتصادي از پيامدهاي فساد اقتصادي است.
لزوم اجماع در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
وي درباره اقتصاد مقاومتي هم گفت: اگر منظور از تشکيل اقتصاد مقاومتي اصلاح ساختار اقتصاد باشد. به خصوص اينکه مشکلات اقتصادي ما در مقابل اقتصاد جهاني حل شود؛ تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي در داخل دولت بسيار خوب است؛ اما اگر در اقتصاد مقاومتي منظور اين است که ما رابطه مان را با دنيا کمرنگ تر کنيم اين به هيچ عنوان به نفع رشد اقتصادي نيست. با اين حال چون روي اصل اقتصاد مقاومتي هيچ اجماعي وجود ندارد که آيا اگر چنين ستادي اگر تشکيل شود تاثيري بر رشد اقتصادي کشور دارد يا نه برمي گردد به نوع رويکردهايي که دولت در اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. اگر اقتصاد مقاومتي به معناي تعامل با اقتصاد جهاني است و قرار است توليد صورت گيرد و فضاي اقتصاد داخلي هم شکوفا شود اين امر خوبي است؛ اما اگر معناي اقتصاد مقاومتي اقتصاد جنگي و برنامه ريزي شده است که نقش دولت خيلي پررنگ است من فکر مي کنم که تحول خاصي اتفاق نمي افتد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]