تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 25 دی 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):مؤمن به ميل و رغبت خانواده اش غذا مى خورد ولى منافق ميل و رغبت خود را به خانواده ا...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کلینیک زخم تهران

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

تور بالی نوروز 1404

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

ساندویچ پانل

ویزای ایتالیا

مهاجرت به استرالیا

میز کنفرانس

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1853256507




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

«پيشگيري از جرم» عرصه آزمايش قواي سه‌گانه براي سالم‌سازي جامعه


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: «پيشگيري از جرم» عرصه آزمايش قواي سه‌گانه براي سالم‌سازي جامعه
قانون پيشگيري از وقوع جرم، شنبه گذشته بعد از 13 سال به تصويب رسيد تا هزار و 470 عنوان مجرمانه را كه در قانون آمده، كاهش دهد. اگرچه تصويب اين لايحه در مدت بيش از يك دهه در نوع خود ركورددار است، با اين حال بسياري تصويب آن را عرصه‌اي پيش روي قواي سه‌گانه براي سالم‌سازي جامعه مي‌دانند.
نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده‌ انتظام 


قانون پيشگيري از وقوع جرم، شنبه گذشته بعد از 13 سال به تصويب رسيد تا هزار و 470 عنوان مجرمانه را كه در قانون آمده، كاهش دهد. اگرچه تصويب اين لايحه در مدت بيش از يك دهه در نوع خود ركورددار است، با اين حال بسياري تصويب آن را عرصه‌اي پيش روي قواي سه‌گانه براي سالم‌سازي جامعه مي‌دانند.
تغيير ساختار اجتماعي و جمعيتي باعث افزايش عناوين مجرمانه در قانون و بروز آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم نوظهور شد اما اين مسئله نتوانست سياستگذاران را به اندازه‌اي حساس كند كه راهكاري قانوني براي آن تدوين و تصويب كنند، به طوري كه محمد‌باقر الفت، معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در اظهار‌نظري پيش از تصويب لايحه پيشگيري از جرم گفته بود: چندين ساله‌ شدن اين لايحه حاكي از آن است كه قانونگذاران به اهميت پيشگيري از وقوع جرم در كشور پي نبرده‌اند و به آن به عنوان يك ضرورت نگاه نكرده‌اند.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به وجود اختلاف نظر و عقيده ميان مسئولان درباره پيشگيري اظهار كرد: وقتي مسئولان مرتب موضوع پيشگيري را پس مي‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بيشتر بها مي‌دهند، ما شاهد اين هستيم كه هر روز آمار پرونده‌هايمان افزايش پيدا مي‌كند. در واقع آسيب‌هاي اجتماعي مرتب در حال افزايش است و اين نشان مي‌دهد كه ما دچار يك چرخه ناصحيح هستيم.
الفت افزود: خيلي رنج‌آور و دردناك است كه بايد برخي دست‌اندركاران نظام را متوجه حساسيت و ضرورت پيشگيري كنيم و به آنها بگوييم فرمايش و تأكيد مقام معظم رهبري اين است كه پيشگيري از همه امور مهم‌تر است. در حالي كه شما پيشگيري را متوقف كرده‌ايد و آن را به نظر خود موضوعي لاينحل فرض كرده‌ايد. بنابراين نمي‌توانيد از توانايي‌هاي‌تان براي حل مسئله پيشگيري در حوزه مديريت كشور استفاده كنيد و مرتب آن را به بخش‌هاي مختلف پاس مي‌دهيد.
  
افزايش 470 عنوان مجرمانه ديگر بهاي 13 سال تأخير!
در ابتداي تدوين لايحه پيشگيري از جرم هزار عنوان مجرمانه در قانون وجود داشت كه مجازات اغلب آنها زندان بود. بر اين اساس كاهش جرم به عنوان يك ضرورت مطرح شد. البته لوايحي كه در كاهش جرم و پيشگيري از آن ارائه مي‌شود معمولاً به دليل حساسيت مضاعف و استناد به مباني فقهي و حقوقي اسلام براي تصويب پير و پخته مي‌شوند؛ اما وقتي جامعه شاهد نمونه‌هاي ديگري از آن نيز هست، مسئله فرق مي‌كند. لايحه قضازدايي نيز همين سرنوشت را داراست. اين تأخير به قيمت افزايش 470 عنوان مجرمانه ديگر به قانون تمام شد.
علاوه بر اين ضرورت‌هايي كه در اجرا درك مي‌شوند به همان اندازه در تقنين و تنقيح قوانين درك نمي‌شوند، به همين دليل مجريان قانون در قوه قضائيه با ايجاد معاونت پيشگيري از جرم نشان دادند كه زماني براي از دست دادن ندارند. از طرفي آمارهاي مورد تأييد قوه قضائيه نشان مي‌دهد ۱۰ ميليون و ۸۶۶ هزار پرونده وارده در سال گذشته به دستگاه قضا داشته‌ايم كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۴۱۱ هزار پرونده يكتا بوده است. همچنين سرقت، ضرب و جرح، توهين به اشخاص، ايراد صدمه بدني، تخريب، كلاهبرداري، خيانت در امانت و مواد مخدر ۹ جرم نخست كشور هستند و بيشترين خواسته از دستگاه قضا را مطالبه وجه، چك، طلاق توافقي، اعصار، نفقه و تمكين تشكيل مي‌دهد.
  
توپ در زمين قوه مجريه
بر همين اساس با استقرار معاونت پيشگيري از جرم در تمام دادگستري‌هاي كشور توانستند بخشي از خلأهاي اين حوزه را پوشش دهند اما اين معاونت توانايي و كارايي يك قانون جامع در حوزه پيشگيري از جرم را نداشته، در نتيجه با توجه به هزار و 740 عنوان مجرمانه در قوانين و ۹ جرم نخست كشور و تراكم پرونده‌هاي قضايي اجراي قانون پيشگيري از وقوع جرم بعد از ابلاغ رياست جمهوري با دقت و حساسيت اجرايي شود.
از سوي ديگر اگرچه در طولاني شدن تصويب لايحه پيشگيري از جرم و اعطاي خلعت قانون به آن، قصوري متوجه هيچ از قواي مجريه فعال در طول 13 سال گذشته نمي‌كند، با اين وجود از شنبه و بعد از تصويب اين قانون توپ پيشگيري از جرم در زمين اين قوه قرار دارد و شمارش معكوس براي ابلاغ اين قانون توسط رئيس هيئت دولت آغاز شده است.
  
ارمغان لايحه‌اي كه بعد از 13 سال به تصويب رسيد
در يكي از بندهاي اين لايحه آمده است كه اين قانون در قالب شوراي عالي پيشگيري از جرم فعاليت خواهد كرد كه دبير آن معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضائيه، رئيس آن رئيس قوه قضائيه و ديگر اعضاي آن را دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس‌جمهور، نيروي انتظامي و بقيه دستگاه‌ها كه مرتبط با مباحث پيشگيري هستند، تشكيل مي‌دهند.
ماده اول اين قانون پيشگيري را تعريف كرده، ماده دوم حوزه صلاحيت، در ماده سوم بحث از شوراي عالي پيشگيري به ميان آمده و تبصره‌هاي آن در مورد ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه قضايي است كه به عهده قوه قضائيه گذاشته شده و ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي نيز در اين لايحه به رئيس‌جمهور سپرده شده است.
تعيين راهبردها، سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظام، بررسي و تصويب برنامه‌هاي كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه‌هاي مشاركت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها و بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملكرد نهادهاي مسئول در اين زمينه از ديگر بندهاي قانون پيشگيري از جرم است.
اين قانون در بخش ديگري بر اتخاذ سياست‌هاي مورد نياز در جهت حمايت از بزه‌ديدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذيري محكومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه تصريح دارد.
حال بايد ديد ارمغان لايحه‌اي كه بعد از 13 سال به تصويب رسيده است چند گره از فرآيند كاهش جرم و كاهش جمعيت كيفري كشور باز مي‌كند.


منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۳





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن