تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837434456
نگاهی به چالش تعدد واحدهای صنفی و تجاری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهی به چالش تعدد واحدهای صنفی و تجاری تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه ی اقتصادی شمار زیاد واحدهای صنفی و تجاری را مورد بررسی قرار داده و به چالش ها و مشکلات فراوان آنها پرداخته است.
در این گزارش که در شماره روز چهارشنبه هجدهم شهریور 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و شماری افزون بر یک میلیون و 400 هزار واحد فروشگاهی و توزیعی و 900 هزار واحد خدماتی در کشور مشغول به کار است. بنابراین درصد بسیاری از صنف های کشورمان غیر مولد و تنها توزیعی و خدماتی است. گرایش ایرانی ها به مغازه داری و راه اندازی واحدهای کوچک توزیعی و خدماتی تنها علاقه ای فردی به این نوع از کسب و کارها نیست، بلکه کارشناسان معتقدند تصمیم های دولت در جذب نیرو و سیاست های مربوط به منابع انسانی، افزایش آمار بیکاری، مهاجرت، نبود فرصت های شغلی در بخش های تخصصی، ارایه نشدن تسهیلات بانکی و مشوق های دولتی به متقاضیان راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مولد و اقتضای فضای کسب و کار در کشورمان باعث شده تا مغازه داری به راحت ترین گزینه برای گذران زندگی تبدیل شود و در شرایط کنونی هم به گفته مسئولان، واحدهای صنفی در گروه های توزیعی و خدماتی شاهد بیشترین میزان گسترش بوده است.متاسفانه در طول سه دهه اخیر دولت ها راهبردی در نظام اقتصادی برای هدایت افراد به سمت راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مولد نداشته اند و تنها به دنبال کاهش آمار بیکاری بوده اند. در حال حاضر نتیجه این است که در ایران به ازای هر35 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و از مجموع 380 خوشه اقتصادی 70 درصد مربوط به این صنف ها است. این در حالی است در دنیا به طور متوسط به ازای هر 110 نفر یک واحد صنفی توزیعی- خدماتی فعال است.همچنان که گفته شد این مساله علت های دیگری به جز علاقه مندی ایرانی ها به مغازه داری برای فروش و ارایه خدمات دارد. مهم ترین پیامد تکثیر این واحدها هم در سطح شهرها کاهش درآمدهای کشور و فرصت های شغلی برای نیروی انسانی آینده و تحلیل رفتن استعدادهای انسانی و سرمایه ای است؛ این در حالی است که با تغییر سیاست های اقتصادی دولت و توجه به کسب و کارهای کوچک می توان افراد را به سمت بنگاه های مولد و تخصصی هدایت کرد. حال این پرسش ها مطرح است که چرا این حجم از واحدهای صنفی در سطح شهرها کنار هم چیده شده و با توجه به این که اغلب این واحدها دوام و پایداری ندارد، چرا هنوز هم افراد به دنبال راه اندازی این کسب و کارها هستند.یکی از مهم ترین علت های رشد قارچ گونه واحدهای صنفی آن هم از نوع خدماتی و توزیعی به سیاست های جذب نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی طی سه دهه اخیر و وضع اقتصاد ایران پس از انقلاب، جنگ تحمیلی و بحران مالی یک دهه اخیر برمی گردد.در طول هشت سال گذشته استخدام های سفارشی بودجه جاری دولت را بسیار افزایش داد. هر چند در مقابل، دولت یازدهم به دنبال کاهش بودجه جاری سازمان ها است. بنابراین جذب نیروی انسانی آماده به کار –البته به غیر از متخصص ها و نیروهای تراز اول در سازمان های دولتی- از دستور کار دولت خارج شده است. از سوی دیگر کاهش آمار بیکاری از مهم ترین اولویت های مسوولان اجرایی کنونی است.در دولت پیشین دستورکار اصلی برای کاهش آمار بیکاری استخدام های پی در پی بود. اما در دولت یازدهم رویکرد تصمیم گیرندگان این است که نیروی آماده به کار را به سمت بازار کار واحدهای صنفی مولد هدایت کند؛ هر چند که هنوز سیاست های دولت در بخش حمایت از این نوع کسب و کارها به طورکامل عملیاتی نشده است.در عین حال باید اشاره داشت: به نظر می رسد گسترش واحدهای تجاری در سالهای اخیر همچنین حکایت از واردات بی رویه کالاهای مصرفی به کشور هم دارد؛چنانکه هر روز شاهد ساخت بنگاههای تجاری متعددی در کشور به ویژه شهر تهران هستیم و این اماکن در بهترین شرایط، عرضه کننده کالاهای نامرغوب خارجی هستند، بدون آنکه نقش مهمی در توسعه اشتغال داشته باشند.بررسی ها نشان می دهد ده ها مرکز تجاری بزرگ به خصوص در شهر تهران بنا شده و باز هم هر روز شاهد ساخت مراکز جدید تجاری در مناطق مختلف کشور هستیم و همه اینها در حالی است که بنگاههای خرد هم به کار خود ادامه می دهند.در کشورهای توسعه یافته که فروشگاههای بزرگ فعال هستند، تعدد مغازه های خرد بسیار اندک است و مردم ترجیح می دهند از یک فروشگاه نیازهای متنوع خود را تامین کنند.براستی اگر تولید در کشور به گونه ای افزایش می یافت که بخش عمده تولیدات به دیگر کشورها صادر می شد و بخشی از آن نیاز داخلی را تامین می کرد، آیا به این همه واحد تجاری برای عرضه کالا نیاز بود؟رزاقی معتقد است: بسیاری از مغازه ها در طول روز مشتری اندکی دارند، به طوری که بیشتر ساعات کاری را صاحبان مغازه ها به بیکاری می گذرانند؛ لذا این افراد هم در واقع به نوعی بیکاران پنهان محسوب می شوند.احمد حبیبی رئیس انجمن صنفی طلاسازان استان تهران با اشاره به بیکاری واحدهای صنفی طلاساز، می گوید: در سالهای پیش از 84 که واردات طلا از دیگر کشورها به این اندازه نداشتیم در روزهای پایانی سال مجبور می شدیم حتی شب ها در کارگاه بمانیم. اما هم اکنون به دلیل واردات بی رویه، دریغ از کار به طوری که ساعات طولانی را در واحدهای خود بیکار نشسته ایم.هم اکنون به دنبال رکودی که از بی تدبیری های سالهای گذشته بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از مغازه های غیرخوراکی که به شکل مستقیم با نیازهای اولیه مردم ارتباط ندارند، به دلیل اینکه درآمدهای مردم به سمت تامین نیازهای اولیه می رود، رونقی ندارند.اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد می گوید: موضوعی که به وضع نامطلوب اقتصادی در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم به آن دامن زده شد، واردات کالاهای مصرفی و گسترش نگاه دلالی در اقتصاد ایران بود. در این مدت واردات ایران از 20 میلیارد دلار در سال به 60 میلیارد دلار رسید و عمده آن چیزی که وارد شد، کالای مصرفی بود نه کالای سرمایه ای و نه کالایی که ارزش افزوده تولید کند.وی می افزاید:یک زمانی قرار بود کالای وارداتی مان کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات و دانش فنی باشد، اما با وجود درآمد هنگفت نفتی کشور که در تاریخ ایران بی سابقه بود، ما واردات بیشتری انجام دادیم.واردات بی رویه کالاهای نامرغوب چینی نیاز به بستری برای فروش داشت و این امر باعث شد در سالهای اخیر مراکز تجاری متعددی در نقاط مختلف کشور احداث شود و این در حالی بود که کالاهای بی کیفیت چینی چندین برابر قیمت به دست مصرف کننده ایرانی می رسید.به گفته حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، با واردات بی رویه از چین برای کارگران چینی اشتغال ایجاد کردیم.ایجاد اشتغال برای کارگران چینی در حالی عملی شده که کارگران صنعتی ایران به دلیل تعطیلی یا تعدیل نیرو از کار اخراج شده و به خیل دستفروشان خیابانی پیوسته اند.واردات کالاهای مصرفی یکی از سیاست های اقتصادی کشور در سال های پس از سال 57 بوده تا از این رهگذر ضمن تامین نیازهای کشور از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. این سیاست در چند سال اخیر هم با جدیت هرچه تمام تر دنبال شد. اما شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد، بلکه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید. بخشی که بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردکنندگان پیوسته اند و اندک فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند.از سوی دیگر،بسته شدن کارخانه های تولیدی و از حیز انتفاع افتادن تولید سبب شد که واردات، پیکر اقتصاد ایران را هر روز فرسوده تر کند و نتیجه این همه واردات، گسترش واحدهای تجاری در کشور بود بدون آنکه به موضوع تولید داخل و اشتغال توجهی شود.در فرایند ریشه یابی پدیده گسترش مغازه داری و در پاسخ به پرسش نخستین که در زمینه چرایی شمار بالای واحدهای صنفی خدماتی- توزیعی مطرح شد، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور می گوید: روند پیدایش و افزایش واحدهای صنفی در کشور را باید در سه دهه گذشته بررسی کرد. دهه اول انقلاب شرایط سختی برای اقتصاد کشورمان بود و نهادها و سازمان ها با ریزش نیروهای زیادی مواجه شدند که تمام این نیروها بعدها به بازار کار بنگاه های کوچک و متوسط روی آوردند.وی می افزاید: دهه بعدی دوره دفاع مقدس بود که استراتژی ها و سیاست های دولت سازماندهی نشده بود. در این زمینه یک بار از سوی دولت و یک بار هم از سوی نهادهای قضایی کشورمان این موضوع مطرح شد که از افزایش واحدهای صنفی و بنگاه ها به طور سازماندهی شده جلوگیری نشود. به هر حال در شرایط جنگ بودیم و اقتصاد کشورمان اوضاع خوبی نداشت. بنابراین هیچ ممانعتی از افزایش صنوف مختلف و متعدد نشد.فاضلی ادامه می دهد: دهه بعد دوره بازگشت بسیاری از نیروها از جنگ بود. اما زیرساختی برای ورود این افراد که اغلب هم از تحصیل جا مانده بودند، به بازار کار وجود نداشت و بسیاری از این افراد به سمت راه اندازی بنگاه ها و کسب و کار کوچک آن هم از نوع غیر مولد گرایش پیدا کردند.وی با بیان اینکه باید بپذیریم اقتصاد کشورمان بنگاه محور است، می گوید: در دوره های بعد از آنجایی که صنایع و حتی کشاورزی کشورمان به واسطه تحریم ها ضعیف شده بود، افراد گزینه های زیادی برای انتخاب بازار کار نداشتند و جذب همین واحدهای صنفی شدند.رئیس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه در این مدت نتوانستیم این بنگاه ها و واحدهای صنفی را به درستی سازماندهی کنیم، اضافه می کند: باید دولت گرایش ها را به سمت بنگاه های تولیدی هدایت می کرد. از سوی دیگر رانت و تسهیلاتی را برای بنگاه های زود بازده به وجود آوردند؛ رانت هایی که باعث شد گرایش به سمت ایجاد بنگاه های غیر مولد و غیرکارا افزایش یابد. در دهه اخیر هم دولت سیاست و سازوکاری برای کنترل و هدایت این کسب و کارها و واحدهای صنفی نداشت که ضربه سنگینی به تولید کشورمان بود.وی با اشاره به آمارهای ایران و میانگین های جهانی در زمینه کسب و کارهای توزیعی و خدماتی تصریح می کند: به یقین این افزایش غیرموجه بنگاه های صنفی پیامدهایی برای نظام اقتصادی کشورمان خواهد داشت. در حال حاضر نسبت واحدهای تولیدی به توزیعی 2 به هفت است. آمار نشان می دهد اکنون یک میلیون و 400 هزار واحد فروشگاهی و توزیعی، 900 هزار واحد خدماتی و تنها 650 هزار بنگاه تولیدی در کشورمان فعال است. اما متاسفانه شمار واحدهای تولیدی طی سال های اخیر چیزی حدود 23 درصد تنزل پیدا کرده که مهم ترین پیامد آن کاهش تولید و انزوای صنایع تولیدی است.وی با بیان اینکه از 380 خوشه اقتصادی کشور 70 درصد متعلق به بنگاههای صنفی و در دست اصناف است، ادامه می دهد: در تمام دنیا به ازای هر 37 خانوار یک بنگاه صنفی و در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و این وضع در دهه گذشته تشدید شد و ما نتوانستیم این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.رئیس اتاق اصناف می افزاید: متاسفانه به نظام توزیع هم ضربه سنگینی وارد شده است. بازار کار کشورمان علمی نبوده و نیست و به همین دلیل هم نظام تولید و هم نظام توزیعی ضربه سنگینی خورده است.فاضلی با اشاره به راهکارهای تغییر گرایش افراد از راه اندازی واحدهای خدماتی و توزیعی به سمت واحدهای تولیدی می گوید: راهکار خروج از بحرانِ افزایش چشمگیر واحدهای صنفی، سخت است، اما محال نیست و به حمایت های دولت و سیاست های تشویقی آن بستگی دارد.وی با اشاره به گام هایی که دولت در این حوزه برداشته می گوید: مهم ترین اقدامی که خوشبختانه دولت در طول 2 سال گذشته انجام داد، ایجاد ثبات در بازار بود و خوشبختانه دولت توانست رشد دلالی و واسطه گری را کاهش دهد و در بازارها از بین ببرد؛ این در حالی است که در پنج سال گذشته به رغم افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت همواره بازار متزلزل بود و نوسان های بسیار زیادی داشت.فاضلی اضافه می کند: معتقدم راهکار نجات از این بحران افزایش توان بنگاه های کوچک و متوسط مولد است؛ چرا که این بنگاه های تخصصی سهم بسیار زیادی در اشتغال کشورمان دارند. در این زمینه لایحه رفع موانع تولید می تواند بسیار موثر باشد. واقعیت این است که در شرایط کمبود منابع کشور، نمی توان توقعی از دولت داشت و دولت هم در شرایط سختی به سر می برد. اما حمایت های قانونی حق تولیدکنندگان است. البته این گله را هم از دولت هم داریم که بخش تولید با دریافت تسهیلات با بهره بالای 20 درصد و هزینه ی سربار بین 30 تا 45 درصد چگونه می تواند رشد داشته باشد. نکته دیگر اینکه با افزایش توانمندی بنگاه های مولد می توان به یک استقلال رسید و بحث اشتغال را هم از این طریق ساماندهی کرد.کمال اطهاری کارشناس اقتصادی با تاکید بر ناکافی بودن حمایت دولت گذشته از فعالیت های مولد و قابل رقابت با کشورهای خارجی می گوید: نظام اقتصادی ما به سوی یک نظام گردش رانت نفت گرایش پیدا کرده است و همانطور که شهرهای رانتی در کشورمان وجود دارد، متاسفانه شهرهای سرمایه داری نداریم. متاسفانه بخشی که گردش پیدا کرده است؛ رانت نفت است و ما بهره مالکانه از نفت نداریم و از جهان رانت نفت را می گیریم.وی اظهار می دارد: به جای اینکه رانت نفت را به خدمت تولید بگیریم، آن را صرف مستغلات و صنوف خدماتی کرده ایم. در واقع واردات اقتصاد کشورمان را می چرخاند و این واردات از پول نفت است. ما شاهد هستیم که شمار واحدهای صنفی غیرمولد به شدت افزایش یافته است؛ افزایشی که جلوی اشتغال آینده را می گیرد و مهم ترین پیامد آن از بین رفتن فرصت های اشتغال است. هر چند که دولت های گذشته در راستای حمایت از تولید و مشاغل مولد راهکارهایی مانند اختصاص یارانه به این واحدها اندیشیدند، اما این یارانه تا به امروز به دست صنایع و واحدهای تولیدی نرسیده است. به همین دلیل اولین اقدام دولت یازدهم در راستای حمایت از این مشاغل، تدوین و بازنگری در قانون بود. دولت در سال اول، لایحه رفع موانع تولید را به مجلس فرستاد تا قانون و نه فقط دولت ها از تولیدکنندگان حمایت کند.در زمینه راهکارهای پیش رو برای خروج از بحران افزایش واحدهای صنفی خدماتی و توزیعی اطهاری معتقد است که چاره کار رشد و افزایش فعالیت شرکت های دانش پایه است. در حال حاضر سیستم بانکی برای ارایه تسهیلات، خواربار فروشی را به رسمیت می شناسد، اما اعتمادی به شرکت های دانش پایه ندارد. برای اینکه بخش مولد ساماندهی شود باید به اقتصاد دانش پایه توجه کرد. در حالی که سیاست اعلانی دولت حمایت از شرکت های دانش پایه است اما شاهد هستیم که توجهی به فعالیت این شرکت ها نمی شود و حتی ترجیح بانک ها ارایه تسهیلات به صنف های خدماتی است تا این شرکت های علمی.وی با بیان اینکه علمی شدن اقتصاد کشور نیاز به اراده سیاسی و برنامه ریزی بلندمدت دارد می گوید: در تمام بخش های کشورمان باید اقتصاد علمی عملیاتی شود. درست است که در شرایط تحریم قرار گرفته ایم و این تحریم ها به اقتصاد کشور ضربه زده است، اما در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان، ارتباط فکری که با دانشگاه های دنیا تحریم نشده است.اطهاری با تاکید بر اینکه بانک های کشورمان اسیر واحدهای صنفی خدماتی شده اند، اظهار می دارد: همین افزایش واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی قدرت وام دهی بانک ها به شرکت های دانش پایه را گرفته است. این در حالی است که رشد این شرکت ها می تواند ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند.در جمع بندی این بحث باید گفت تحلیل کارشناسان این است که تنها علاقه مندی و نداشتن تخصص دلیل گرایش مردم ایران به مغازه داری نیست بلکه مهم ترین دلیل گسترش این نوع کسب و کارها در جامعه مربوط به نقشه راه سه دهه گذشته و سیاست های دولت ها در این زمینه است.وقتی که زیرساخت ها و حمایت هایی برای راه اندازی کسب و کارهای مولد وجود ندارد و از سوی دیگر، کالاهای وارداتی به طور عام یا از مبادی قانونی یا به شکل غیرقانونی وارد کشور می شوند و درآمدهای نفتی که می توانست بنیان های اقتصادی ایران را استحکام بخشد، صرف ساخت بناهایی می شود که عرضه کننده کالاهای مصرفی خارجی هستند؛به طوری که به ازای هر 30 نفر یک واحد تجاری در کشور فعال است؛از همین رو امروز شاهد هستیم از میان جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر که در واحدهای صنفی خدماتی، تولیدی و توزیعی مشغول به کار هستند، سهم اشتغال در بازار کار واحدهای تولیدی بسیار کم است.*منبع :روزنامه اطلاعات**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
18/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها