تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837360772
شرح آزادسازي دو سند مهم درباره ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۴۴ب.ظ)
شرح آزادسازي دو سند مهم درباره ايران موج- يک پژوهشگر تاريخ و مطالعات بين الملل تجربيات خود را درباره قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در انگلستان با بيان دستيابي به دو سند مهم در خصوص «حاکميت ايران بر جزاير سه گانه و مناسبات هسته‌اي قبل از انقلاب با انگلستان» شرح داد.
به گزارش خبرگزاري موج، نشست تخصصي «دسترسي آزاد به اطلاعات، تجربه‌هاي بين المللي» با حضور مجيد تفرشي، پژوهشگر تاريخ و مطالعات بين الملل، جمعي از پژوهشگران و اصحاب رسانه در انديشگاه کتابخانه ملي برگزار شد. در اين نشست که با حضور حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، تجربه اجراي قانون «دسترسي آزاد به اطلاعات» در کشور انگلستان بررسي و تحليل شد.
به گفته تفرشي در حال حاضر 74 کشور رسماً اين قانون را اجرا مي‌کنند و 16 کشور نيز در حال بررسي و نهايي کردن قانون هستند.
اين پژوهشگر تاريخ تاکيد کرد: اصولاً در هيچ کشوري اين قانون با رضايت کامل دولت‌ها اجرايي نشده است ولي رفته رفته با درک اين مطلب که اين قانون به حفظ منافع ملي کمک مي‌کند، آن را پذيرفته‌اند.
وي با بيان اينکه اساس اجراي اين قانون براي تحقق سه کلمه «شفافيت، حسابرسي و نظارت» است، تصريح کرد: اگر در جامعه‌اي اين سه موضوع جدي گرفته شود، بسياري از ناکارآمدي‌ها کمرنگ مي‌شود؛ به همين جهت وجود چنين قانوني به سامان بخشي امور کمک مي‌کند و راه را براي رفع بسياري از معضلات و مشکلات کشور هموار مي‌سازد اما اجراي قانون بايد همزمان با فرهنگ سازي عمومي و دولتي باشد.
وي در عين حال با اشاره به افشاي برخي فسادهاي کلان اداري در کشور در سال‌هاي گذشته، آن را ناشي از خلاء اطلاعاتي و البته شرايط تحريم دانست و گفت: اجراي اين قانون در شرايط ثبات و تعادل، منجر به تحقق اهداف خود خواهد شد البته اين قانون معجزه نمي‌کند بلکه مقدمه اي است براي شفافيت و نظارت بيشتر و کاهش فساد و پنهان کاري.
تفرشي همچنين رسانه‌ها را عامل مهم اجرايي شدن اين قانون دانست و توضيح داد: استفاده از اين قانون نبايد به گروکشي و بازي سياسي گره بخورد و نيازمند يک تفاهم مشترک ميان رسانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است که البته رسيدن به نقطه مطلوب در کوتاه مدت ميسر نمي‌شود و زمان بر است.
وي به اجراي اين قانون در انگلستان اشاره کرد و گفت: اين قانون در خلال مبارزات انتخاباتي سال 1997 توسط حزب کارگر مطرح مي‌شود و بعد از پيروزي به عنوان يکي از وعده‌هاي انتخاباتي توني بلر و بعد از سه سال بحث و بررسي در سال دو هزار تصويب مي‌شود اما 7 سال براي اجرا زمان مي‌برد تا زيرساخت‌هاي لازم براي آن آماده شود. در واقع قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سال 2007 در انگلستان ضمانت اجرايي پيدا کرد.
اين پژوهشگر تاريخ توضيح داد: مطابق با اين قانون مقرر شد اولاً انتشار اسناد بعد از 30 سال، به 20 سال کاهش پيدا کند و همچنين اگر انتشار سندي به منافع عمومي ضربه‌اي وارد نکند، بايد به خواسته محققان و بدون در نظر گرفتن قانون گذشت 20 سال، عمل شود.
تفرشي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تجربه حضورش در انگلستان و استفاده از اين قانون در جهت دستيابي به برخي اسناد تاريخي مربوط به ايران به دو شکايت خود از وزارت امور خارجه انگلستان اشاره کرد.
وي توضيح داد: در پرونده خليج فارس و حاکميت کشورمان بر جزاير سه گانه اسنادي در انگلستان وجود داشت که آن را در اختيار ما قرار نمي‌دادند. با توجه به همين قانون و شکايت از وزارت خارجه تا امروز 90 درصد اسناد را آزاد کرديم.
علت اينکه اسناد را در اختيار ما قرار نمي‌دادند هم اين بود که معتقد بودند اين يک پرونده مفتوح است و انتشار و يا آزادسازي اسناد باعث مي‌شود پرونده به نفع يکي از طرفين که ايران بود، تمام شود که همين طور هم شد.
اين پژوهشگر تاريخ و مطالعات بين الملل دومين مورد پيگيري خود را اين‌گونه توضيح داد و گفت: قبل از انقلاب، مناسبات هسته‌اي جالب توجهي ميان ايران و انگلستان وجود داشته مبني بر مواردي که جزء مناقشات بين المللي ايران و آژانس انرژي اتمي و البته مذاکرات 1+5 بود.
وي در خصوص علت عدم آزادسازي اين اسناد نيز گفت: دولت بريتانيا در زمان شاه بر دو موضوع مهم غني سازي و مباحث مربوط به تحقيق و توسعه اصرار داشته و ايران را براي همکاري تحت فشار گذاشته بود. در اسناد مربوطه مشخص شد با وجود اينکه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در آن دوره مشکوک به فعاليت‌هاي تسليحاتي بوده، اما بريتانيا با اصرار از ايران مي‌خواسته تا فعاليت‌هاي خود را پيش ببرد و براي همکاري و همراهي خود نيز ايران را تحت فشار گذاشته بود.
وي البته از حفره‌هاي قانوني اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در انگلستان نيز گفت و توضيح داد: در خصوص اسناد مربوط به دخالت انگلستان در کودتاي 28 مرداد، هنوز به نتايج مطلوب نرسيده‌ايم و علتش هم وجود برخي خلاء هاي قانوني در مطالبه اين اسناد است مانند اينکه آن‌ها مي‌توانند در پاسخ به درخواست شما بگويند از گزارش 100 صفحه‌اي موجود، دو صفحه آن مشمول قانون نمي‌شود!
فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه
بنابراين گزارش، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد نيز در ابتداي اين نشست با اشاره به پيشينه اين قانون و اجراي آن در ساير کشورها گفت: اين قانون نخستين بار در سال 1776 در سوئد مطرح و اجرايي شد اما روند توجه جدي کشورها به آن از سال 2000 ميلادي سريع تر شده است.
وي با بيان اينکه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با مباني ديني ما نيز همراه است، اطلاعات و آنچه که براي مردم حق ايجاد مي‌کند را متعلق به عموم دانست که اولاً بايد در دسترس باشد و ثانياً بايد انتشار يابد.
انتظامي سنت ديواني کشور در کنار اقتصاد نفتي را از جمله موانع ايجاد رابطه درست ميان مردم و سازمان‌ها در اجراي اين قانون در کشور دانست و با اشاره به عدم اجراي قانون در دولت قبل با وجود ابلاغ در سال 88، تاکيد کرد: خوشبختانه دولت يازدهم به اين قانون و اجراي آن اعتقاد دارد و اين گام مهمي است در جهت حرکت به سوي تحقق کامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و رفع مشکلات زيرساختي موجود.
وي آموزش و نهادينه کردن اين قانون در سه سطح را در دستور کار کميسيون قانون دانست و به «آموزش به مديران، يادآوري و تکرار آن براي مردم و ترويج آن در تمام سطوح ديواني کشور» اشاره کرد و در توضيح سطح سوم گفت: دستگاه‌هاي کشور به خاطر برخي مشکلات زيرساختي آمادگي همکاري و به اجرا گذاشتن اين قانون را ندارند.
دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصريح کرد: رسانه‌ها به عنوان يکي از ابزارهاي اجرايي اين قانون هم در ايجاد مطالبه بين مردم و دستگاه‌ها و هم گفتمان سازي براي آن، سهم مهم و موثري دارند.
وي با بيان اينکه «دولت الکترونيک به اجراي اين قانون کمک مي‌کند»، افزود: شفافيت و شفاف سازي در ارائه اطلاعات، يکي از راه‌هاي اصلي مبارزه مبنايي و ريشه‌اي با فساد است و رسانه‌ها با ايجاد يک مطالبه عمومي مي‌توانند دستگاه‌ها را در اين زمينه و به‌ويژه استفاده از ظرفيت دولت الکترونيک فعال تر سازند.
انتظامي همچنين با اشاره به تصويب آيين‌نامه‌هاي ماده 18 و 8 اين قانون در هيات وزيران، از طراحي فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهر خبر داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها