محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846182550
تصويب اصلاح قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي تا يک ماه ديگر
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۵۱ق.ظ)
معاون وزير اقتصاد خبر داد: تصويب اصلاح قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي تا يک ماه ديگر موج - معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور تا يک ماه آينده در کميسيون اقتصادي دولت تصويب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، شاپور محمدي با بيان اينکه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور را به کميسيون اقتصادي دولت تقديم کرديم، ابراز اميدواري کرد که با اصلاح اين قانون بتوانيم مانع تشکيل مؤسسات غيرمجاز اعم از موسساتي که در بازار پول و يا سرمايه و يا بيمه فعال هستند بشويم.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همچنين از فعاليت کساني که خارج از بازارهاي مالي به تشکيل اين مؤسسات کمک مي‌کنند جلوگيري به عمل مي‌آيد تا از اين طريق سلامت مالي کشور را ارتقا دهيم.
وي ادامه داد: تقريباً تا يک ماه آينده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي کشور در کميسيون اقتصادي دولت تصويب مي‌شود و پس از آن بايد به مجلس ارائه شود.
محمدي تصريح کرد: در اين لايحه بحث‌هاي مربوط به جرم انگاري اشخاص مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يعني علاوه بر اينکه مؤسسات متخلف مورد مجازات قانوني و اصابت جريمه قرار مي‌گيرند افرادي که مبادرت به اين کار مي‌کنند نيز تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و عمل آن‌ها جرم محسوب مي‌شود.
وي گفت: در واقع اين اقدام قطعاً از اينکه اشخاص مدتي در يک موسسه فعاليت کنند و از اين طريق حقوق و سود و پاداش‌هاي زيادي به دست آورند و سپس از آن موسسه جدا شوند و کسي به آن‌ها کاري نداشته باشد، مانع مي‌شود.
محمدي تأکيد کرد: اگر اين اصلاحيه مورد تصويب نهايي قرار گيرد از اقداماتي که سلامت مالي و اقتصادي کشور را به مخاطره مي‌اندازد جلوگيري مي‌کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها