واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۲۵ب.ظ)
بانک مرکزي: زوج هاي متقاضي تسهيلات 10 ميليوني کالا به سامانه وزارت صنعت مراجعه کنند موج - مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي گفت: زوج هاي متقاضي تسهيلات 10 ميليون توماني کالا براي بهره گيري از اين وام بايد به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، حميدرضا غني آبادي در پاسخ به اين پرسش که متقاضيان چگونه مي توانند به جاي دريافت وام سه ميليون توماني نقدي ازدواج، تسهيلات 10 ميليون توماني خريد اقساطي کالا دريافت کنند، افزود: براساس تبصره 26 قانون بودجه امسال زوج ها مي توانند به جاي تسهيلات نقدي ازدواج از تسهيلات 10 ميليون توماني خريد کالا استفاده کنند.
وي اظهار داشت: ارائه اين وام در حالي است که وام سه ميليون توماني ازدواج به ازاي هر يک از زوجين همچنان پابرجا بوده و در حال اجراست و متقاضيان مي توانند يکي از دو مورد را انتخاب و از آن بهره مند شوند.
غني آبادي با بيان آنکه، تسهيلات 10 ميليون توماني کالا از طرف توليد کنندگان و فروشندگان ارائه مي شود، ادامه داد: بانک ها تنها نقش عامليت داشته و تضمين کننده وصول اقساط خريد انجام شده هستند و هيچ منابعي از بانک ها درگير پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني کالايي نمي شوند.
اين مقام مسوول در بانک مرکزي درباره نحوه دريافت اين تسهيلات نيز گفت: در واقع نقطه شروع اجراي آيين نامه تسهيلات 10 ميليون توماني در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است به اين نحو که فهرستي از فروشندگان و توليد کنندگاني که تمايل دارند از ظرفيت هاي اين طرح استفاده و يا در آن مشارکت کنند در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وي ادامه داد: برهمين اساس متقاضيان مي توانند به پايگاه اطلاع رساني مربوطه مراجعه کرده و با دريافت اطلاعات به فروشگاه ها و توليد کنندگاني که اعلام آمادگي کردند پيش فاکتور خريد تهيه کنند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ادامه داد: متقاضي بايد پيش فاکتور را به بانک عامل تحويل دهد و با انعقاد قرار دادي بين تسهيلات گيرنده و بانک مراحل پيش برود. با انعقاد اين قرارداد، بانک تضمين هايي را از گيرنده دريافت مي کند تا در هنگام تعهد وصول اقساط با مشکل مواجه نشوند.
وي درباره اينکه آيا پرداخت مبلغ خريد از همان ابتدا به طور اقساطي است و يا بايد مبلغي به عنوان پيش پرداخت داده شود، گفت: طبيعتا پرداخت مبلغ خريد از همان ابتدا اقساطي بوده و نياز به پول پيش نخواهد داشت، در عين حال که ميزان اقساط و ساير شرايط نيز از سوي فروشنده تعيين خواهد شد.
غني آبادي با تاکيد بر اينکه گيرنده به طور مستقيم اقساط را به حساب فروشنده و يا توليد کننده واريز نخواهد کرد، گفت: اقساط از طرف دريافت کننده تسهيلات به بانک عامل واريز شده و بانک قسط هر ماه را به حساب فروشنده واريز مي کند.
وي اين را هم گفت که ارتباط فروشنده و خريدار تنها به زمان خريد کالا محدود شده و ديگر هيچ ارتباطي با هم نخواهند داشت و اين بانک عامل است که ارتباط بين دو طرف را برعهده مي گيرد.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي در مورد اينکه بانک ها چه نفعي در اين بين خواهند برد، گفت: بانک ها کارمزدي را دريافت خواهند کرد که البته نرخ آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
وي ادامه داد: البته قرار است در سامانه تسهيلات ازدواج بانک مرکزي، گزينه اي براي تسهيلات گيرندگان 10 ميليون توماني کالا نيز در نظر گرفته شود که متقاضيان مي توانند گزينه تسهيلات نقدي يا کالايي را در اين سامانه انتخاب کنند.
يادآور مي شود، براساس مصوبه بودجه سال جاري گزينه اي ديگر در کنار وام سه ميليون توماني ازدواج به ازاي هر يک از زوجين که با توجه به شرايط موجود منابع قرض الحسنه بانک ها امکان افزايش آن وجود نداشته و در مجموع براي هر نفر به شش ميليون تومان مي رسد قرار گرفت. طبق تبصره (26) قانون بودجه سال جاري زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده کنند.
اين تسهيلات توسط توليد کنندگان و فروشندگان متقاضي که عرضه کننده کالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي شود و بانک ها تنها پرداخت اقساط را تقبل مي کنند. بانک ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
بنابراين تبصره خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانک بوده و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي تعيين شده در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي کند. سقف تسهيلات فروش اقساطي که بانک ها مکلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يک از زوجين 10 ميليون است.
در حالي تدوين آيين نامه اجرايي اين تبصره به عهده بانک مرکزي و وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و قرار شد تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسد که اکنون پس از گذشت پنج ماه از سال جاري بالاخره بانک مرکزي و وزارتخانه هاي مربوطه آيين نامه آن را تعيين کرده و طي بخشنامه اي به بانک ها ابلاغ کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]