واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طیب نیا:
وزارت اقتصاد متولی تبادل اطلاعات اقتصادی است/ مقاومت برخی دستگاهها برای تبادل اطلاعات
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس مصوبه دولت متولی و هماهنگ سازی سامانه و تبادل اطلاعات اقتصادی این وزارتخانه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه بستر تبادل اقتصادی و مالی کشور اظهار داشت: تصمیم سازیها و تصمیم گیریها با اطلاع صحیح و به هنگام انجام خواهد شد که منجر به ارتقای شفافیتو سلامت اداری میشود. این موضوع منوط به استفاده از فناوری اطلاعات به صورت گسترده در تمامی زمینه های اقتصادی است. وی ادامه داد: امروز با روشهای سنتی نمیتوان با مفاسد برخورد کرد و فناوری اطلاعات منجر به شفافیت و ارتقای سطح سلامت اداری میشود اکنون در سازمانهایی که چنین سیستمی وجود دارد اثر آن مشخص است و در حال حاضر صدور ضمانتنامههای بانکی شفاف شده و رصد میشود. اگر جعلی وجود داشته باشد به سرعت کشف خواهد شد. طیبنیا با تاکید بر اینکه استفاده از فناوریهای اطلاعات در دستور کار است تصریح کرد: خزانهداری الکترونیک امکان نقل و انتقال و تبادل اطلاعات را به ذینفعان میدهد در کنار آن سیستم یکپارچه گمرکی گام مهمی بوده که انجام شده است. به گفته وزیر اقتصاد، زمانی که برای کسب رای اعتماد به مجلس رفتم، یکی از برنامههایم ایجاد بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور بود و اکنون خوشحالم بعد از گذشت دو سال قدم موثری برداشته شده است. وی افزود: در حال حاضر اطلاعات از طریق شبکه انجام میشود که امن بوده و ضوابط برای اطلاعات را فراهم میکند. طیبنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر مباحث سختافزاری ایجاد شده است، بیان داشت: هنوز علایم و ضوابط حمل و نقل و عبور از جاده این بستر کامل نیست. باید ضوابط و ناظر بر آن تدوین شود. وی با طرح این سوال که آیا دستگاهها خود را ملزم به ارائه اشتراک گذاری اطلاعات میدانند یادآور شد: مقاومتهایی در برخی سازمانها و نهادها مشاهده میشود و تمایل به اشتراک گذاری وجود ندارد. وزیر اقتصاد با طرح این سوال که چه اطلاعاتی باید به اشتراک گذاشته و چه دستگاههایی میتوانند از آنها استفاده کنند، گفت: قطعا تراکنشهای مالی مردم را نمیتوان در اختیار همه قرار داد طبیعی است، اطلاعات در اختیار عامه مردم نمیتواند باشد، همچنین معاملات بورسی جزء این مباحث است. وی تاکید کرد: چگونگی استفاده و اشتراک گذاری نیاز به پروتکل و چه بسا اصلاح قوانین و مقررات نیاز دارد. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: ضوابط و استانداردهای مربوط به این بستر تبادل اطلاعات تدوین شود و بر اساس مصوبه سال گذشته دولت وزارت اقتصاد متولی و هماهنگ سازی سامانه و تبادل اطلاعات اقتصادی را باید ایجاد کند. این سامانه 70 تا 80 درصد اطلاعات اقتصادی را دارد و باید زمانی برسد که 100درصد اطلاعات اقتصادی کشور را داشته باشد، تا منجر به کاهش هزینهها، زمان و شفافسازی شود. طیبنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار و 150 مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: از دیگر برنامههای این وزارتخانه پروژه خزانهداری الکترونیک، استقرار سامانه بانکداری و بیمهگری یکپارچه است. انتهای پیام/ب
94/06/17 - 12:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]