محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830478375
آيا كمپين كار خود خودروسازان براي فرار از تعهداتشان نيست؟!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آيا كمپين كار خود خودروسازان براي فرار از تعهداتشان نيست؟!
با نگاهي به گذشته خودروسازي در ايران و جهان به سادگي درمي‌يابيم كه يكي از بخش‌هايي كه نتوانسته است رشد قابل توجهي داشته باشد، بخش خودروسازي است
نویسنده : مجيد گودرزي
با نگاهي به گذشته خودروسازي در ايران و جهان به سادگي درمي‌يابيم كه يكي از بخش‌هايي كه نتوانسته است رشد قابل توجهي داشته باشد، بخش خودروسازي است. نزديك به يك قرن از ورود اولين خودرو (كالسكه دودي) به ايران مي‌گذرد و در تمام طول اين سال‌ها نگاه ما به قراردادهاي خارجي براي مونتاژ بوده و است در حالي كه انتقال فناوري و درون‌زا كردن رشد اين صنعت همواره مد نظر بوده است. امري كه با آغاز تحريم‌ها شعارهاي «خودروي ملي» را بر باد داد و ضعف‌هاي ساختاري آن را هويدا كرد. گسترش استفاده از خودرو با مونتاژ بيشتر همراه شد و پاسخگويي خودروسازان در خصوص افزايش تعداد مرگ‌و‌مير ناشي از تصادفات و همچنين نارضايتي‌هاي گسترده مردم تاكنون بي‌پاسخ مانده است.
نارضايتي‌هاي گسترده و بحق مردم در طول ساليان گذشته پشتوانه كساني گرديد كه آگاهانه سعي در همراهي مردم دارند. همه مردم نداي نابودي صنعت ملي خود را لبيك گفتند و همراه هم با وجود آنكه مي‌دانستند صدها هزار نفر از صنعت خودروسازي به طور مستقيم و غيرمستقيم ارتزاق مي‌كنند كمر به تلافي نامهرباني صنعت خودروسازي بستند. صنعتي كه بعد از گذشت چندين دهه از آغاز فعاليتش هم اكنون بايد با حمايت بي‌دريغ اين مردم در دنياي خودروسازي جايگاهي شايسته داشته باشد. تعرفه‌هاي بسيار سنگين و انحصار بزرگ خودروسازي در كشور بهشتي بود كه در كمتر جايي در دنيا مي‌شد پيدا كرد. فرصتي كه در دنياي پر‌تلاطم كنوني تكرار آن بعيد به نظر مي‌رسد.
سفره پهني كه به نام خودروسازي در اين اواخر در ايران گسترده شده نه تنها ذينفعان داخلي كه ذينفعاني در خارج را هم به طمع انداخت. نبود حداقل استاندارد، خدمات پس از فروش نا‌اميد‌كننده و غير پاسخگو، آپشن‌هايي كه آپشن نبودند بلكه ضروريات يك خودرو روز در جهان است، قيمت زياد، حاشيه سود بسيار زياد، كارگراني كه از پرداخت‌هاي خود ناراضي بودند و در كار خود نمود مي‌دادند و... عواملي بودند كه خودروسازي در ايران را در جهان بي‌نظير كرده بود. در مقابل خودروسازان را مغرور از وضعيت اسفبار اين خودروها براي مشتريان خود كرده و در دوران وفور دلارهاي نفتي قطعه‌سازي هم به چيني‌ها سپرده شد (بر اساس گزارش تحقيق و تفحص) بود. خودروسازان در ايران سازمان‌ها و نهادهاي زيادي را با خود همراه كرده بودند و صداي مردم هم به واسطه اين ريشه دواندن شوم در بين حاميان سنتي مردم، اصلا شنيده نشد.
به قول معروف «طاقچه بالا» گذاشتن خودروسازان براي شركت‌هاي بزرگ خودروسازي جهان به واسطه بازار بسيار پر‌رونق داخلي و حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولتمردان باعث شد حتي آنها هم از كمپين استقبال كنند تا بلكه بتوانند در شرايط بهتري دست به معامله با خودروسازان بزنند. البته ممكن است اين كار حامياني هم در داخل داشته باشد كه خواستار پورسانت بيشتر از خارجيان هستند!
تنها دغدغه تحريم‌كنندگان داخلي صد هزار كارگر صنايع خودروسازي است كه خودروسازان پشت معيشت آنها سنگر گرفته‌اند. هر چند آنها هم از پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد مديران خودروسازي دل خوشي ندارند و از اين خوان نعمت بهره كمي دارند. البته در دولت جديد اين صدها هزار نفري كه براي دولت بود و نبودشان زياد تفاوت ندارد چون دولت نمي‌خواهد يك ملت را فداي كارگران شركت‌هاي خودروسازي كند، با چند وارد‌كننده خودرو پر‌سود و منفعت جابه‌جا شده‌اند. قطع كردن شريان‌هاي اقتصادي رقيب هم مي‌تواند يكي از اهداف بي‌ميلي دولتمردان براي حمايت تمام قد از خودروسازان باشد. به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان نقش كمي در تصميم‌گيري‌هاي مديران ارشد خودروسازي داشته باشند، چراكه آنها به درخواست‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر كاهش قيمت‌ها تاكنون پاسخ مثبتي نداده‌اند و دولت مي‌خواهد هر طور كه شده حرف خود را بر كرسي بنشاند. چون گراني و بي‌كيفيتي خودروهاي ساخت داخل در كارنامه دولت نقش دارد.
در يكي از سخنراني‌هاي اخير رياست محترم جمهور به دلالان تحريم اشاره داشته‌اند. در بخش خودروسازي تحريم بهانه‌اي شد تا به جاي قطعات فرانسوي و ايراني با كيفيت، قطعات چيني با يك سوم قيمت جايگزين گردد و تحريم بهانه‌اي شود كه به جاي يك سوم شدن قيمت خودرو، قيمت‌ها سه برابر شود و اين يعني فاصله شش برابري هزينه تا فايده. بدتر از آن اينكه بسياري از قطعات موجود در انبارها با ارز دولتي تهيه و انبار شده بود، آن هم ارز 1200 توماني. قراردادهاي خودرو‌سازها هم با قطعه‌سازان بلند‌مدت بوده و نوسان كمي در كوتاه مدت دارد و اين يعني سو‌ءاستفاده تمام و كمال از تحريم‌هاي بين‌المللي. از سوي ديگر افزايش شديد نرخ ارز بهانه خوبي براي افزايش قيمت خودرو گرديد هر چند كه خودروسازان برخي محصولات خود را ملي و تماماً ساخت داخل عنوان مي‌كردند، اما در برهه زماني تحريم به نفعشان بود كه منكر توليد قطعات در داخل گردند.
در هر حال وضعيت فعلي موج‌سواري آگاهانه از نارضايتي شديد و انباشته شده چند دهه گذشته است و بهره آن به جيب كساني مي‌رود كه موج‌سواري را خوب بلد باشند!
شايد مهم‌ترين بخش اين سناريو شانه خالي كردن خودروسازان از تعهداتشان به بهانه تحريم خريد خودروي صفر كيلومتر باشد. آنها به دنبال آن هستند كه «از آب گل‌آلود ماهي بگيرند». چه در بخش ديون و معوقات بانكي و قسط‌هاي معوق شده و چه در بخش پرداخت ماليات و تعديل نيرو باشد. آنها در سال گذشته ركودي را پشت سر گذاشته‌اند كه در 10 سال گذشته بي‌سابقه بوده است و شايد خود آنها هم در پيشبرد كمپين نقش داشته باشند تا برخي ناگواري‌ها در اين صنعت را توجيه كنند و در برابر برخي تعهدات شانه خالي كنند.
همچنين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه خودروسازان به نام حمايت از توليد داخل و بيكاري كارگران به مظلوم‌نمايي پرداخته و به جاي بازاريابي صحيح از روش تحريك احساسات به دنبال فروش باشند. كاري كه نجفي در مصاحبه خود استارت آن را زده است.
اما نكته مهم اين جريان تغيير قاعده بازي است. قواعدي كه در قراردادهاي چندين سال گذشته درج شده و برخي از آنها ناشي از شرايط تحريم و دشواري مسير بوده است، اكنون بايد به روز شود و اين امتيازها برداشته شود.
سرانجام اين اقدامات به كجا خواهد انجاميد؟
جاي هيچ شكي نيست كه ركود در بازارهاي مسكن و خودرو به زودي دامان بانك‌ها را هم خواهد گرفت و البته كاهش شديد قيمت نفت هم در ازدياد فشار بر بخش مالي بي‌تأثير نيست. آنچه مسلم است دولت تاكنون سعي كرده است كه با تمام توان از بروز فاجعه و تكرار سناريوي ورشكستگي بانك‌ها همانند امريكايي‌ها در ركود اخير در ايران جلوگيري كند. اما از سوي ديگر هم نشان داده است به هيچ وجه حاضر نيست تاوان اشتباهات ديگران را با چاپ پول بدهد چراكه تلاش مي‌كند به انضباط مالي و اصول حاكم بر اقتصاد پايبند باشد. انتشار بي‌رويه پول باعث افت بيشتر ارزش پول ملي و در نتيجه فشار بيشتر بر ساير توليدكنندگان خواهد شد. در اين برهه حساس و ركود سرسام‌آور، بانك‌ها هم دريافته‌اند كه نمي‌توانند با اقدامات غيراصولي خودروسازان همراه شوند و شايد به همين دليل هم از اعطاي وام جديد به آنها خودداري كردند. خودروسازان توان آن را دارند كه منشأ يك بحران اقتصادي در كشور گردند و متأسفانه گوششان به توصيه‌هاي دولت هم بدهكار نيست.
همچنين از منظري ديگر افزايش قيمت سهام باعث افزايش شديد شاخص p/e در كل صنعت ايران گرديد هرچند سهامداران با سود حدود 110 درصدي مواجه شدند اما صنايع براي كاهش دوره برگشت سرمايه شديداً تحت فشار قرار گرفتند و در شرايط ركودي هم اين امر بدون آسيب جدي به صنايع ممكن نبود. در اين رابطه خودروسازان ايمن نبودند. كمپين فرياد بلند نارضايتي مشتريان خودروسازان است كه خواه ناخواه شنيده خواهد شد و عاقبت بي‌توجهي به سوء‌مديريت‌هاست كه حتي ذخاير عظيم نفت و گاز هم نمي‌تواند آن را پوشش دهد. اين هشداري است جدي براي ساير عرضه‌كنندگان كه رضايت مشتريان خود را چندين سال است ناديده گرفته‌اند. شايد اكنون بهترين زمان قطع مسكن‌ها و شروع جراحي بزرگ اقتصاد ايران باشد كه نه در داخل و نه در خارج از كشور مشتري ندارد. شايد پايان حمايت كوركورانه از ضعف‌هاي بزرگ باشد و خودروسازان بايد صادقانه مسير اصلاحي را در عمل آغاز كنند تا بار ديگر مردم با طيب خاطر به آنها بازگردند. البته اگر قدرت خريدي داشته باشند!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها