تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849241935
مبانی منع عضویت کارکنان نهادهای دولتی و عمومی درنظام مهندسی تشریح شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسط نماینده وزیر راه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: مبانی منع عضویت کارکنان نهادهای دولتی و عمومی درنظام مهندسی تشریح شد تهران - ایرنا - نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبانی حقوقی ابلاغیه اخیر وزیر راه وشهرسازی مبنی بر ممنوعیت نامزدی کارکنان و اعضای برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی در هیات مدیره سازمان های نظام را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم در خصوص مبانی اجتماعی و حقوقی این ابلاغیه، اظهار داشت: متاسفانه بیماری که نظام مهندسی ساختمان در سال های گذشته به آن مبتلا بوده و تا به حال نیز ادامه یافته، ساختار این تشکل را به هم ریخته و درمان آن نیاز به جراحی گسترده ای دارد.نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: بسیاری از مهندسان جوان، با انگیزه و کارآمد عضو نظام مهندسی که در ساختار قدرت و مناصب اجرایی و دولتی نیستند، در همایش ها و نشست های عمومی و تخصصی از وزیر درخواست کرده بودند تا این وضع نابسامان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها را اصلاح کند لذا ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در ممانعت از نامزدی کارمندان شهرداری و استانداری و اعضای شورای شهر و روستا، در راستای پاسخگویی به این خواسته آنها و همچنین مبارزه دولت یازدهم با همین مفاسد سازمان یافته است.وی به اظهار علاقه مندی بسیاری از مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور برای نامزدی در انتخابات آتی این سازمان علیرغم اتمام زمان ثبت نام نامزدها اشاره و خاطرنشان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان های مختلف درخواست تمدید ثبت نام نامزدی انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان را به وزیر راه و شهرسازی ارایه کرده اند؛ علت آن نیز استقبال از ابلاغیه اخیر آخوندی مبنی بر ممانعت از نامزدی افرادی است که همزمان کارمند یا مدیر دستگاه های مرتبط با حوزه کاری سازمان نظام مهندسی هستند.وی افزود: بسیاری از مهندسان خوش فکر و حرفه ای که نمی خواستند با وجود نامزدی و تصدی کرسی های هیات مدیره نظام مهندسی استان ها از سوی افراد چند شغله و ذی نفوذ، آنها نیز نامزد شوند، با ابلاغیه اخیر وزیر ابراز علاقه کرده اند تا یک بار دیگر فرصت ثبت نام نامزدهای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استانی بازگشایی شده و فرصت نامزدی به آنها هم برسد.وی با تأکید بر آنکه ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در حوزه فعالیت نظام مهندسی، در راستای واگذاری کارهای مردم به خود مردم از طریق تشکل های صنفی و تخصصی برخاسته از آنهاست که همواره مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: با این کار، مهندسان جوان و علاقه مند به منافع حرفه ای و ملی می توانند به هیات مدیره نظام مهندسی وارد شوند که در این صورت وقت و انگیزه بیشتری به حوزه مهندسی اختصاص می دهند، ضمن آنکه آنهایی که چند شغل دارند و هر یک از مشاغل دیگرشان نیز حساس و وقت گیر است و نمی توانند برای نظام مهندسی وقت زیادی بگذارند، از ورود به هیات مدیره بازمی مانند و این یعنی مشارکت حداکثری مردم و مهندسان و ساختارسازی جدید و مناسب نظام مهندسی است.مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد: یقیناً ورود به این حوزه ها برای وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر که سال های سال تنها به عنوان درد مطرح بوده و درمانگری نداشته است، بسیار سخت و پرهزینه در ابعاد مختلف خواهد بود که آخوندی مصمم است در حوزه راه و شهرسازی هزینه های لازم را برای اصلاح ساختار و قوانین و مبارزه قانونمند و هدفمند با فساد سازماندهی شده در حیطه وظایف این وزاتخانه را به انجام برساند.معصوم در تشریح مبانی حقوقی این ابلاغیه، گفت: ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی همانگونه که در متن آن آمده متکی به اصل 141 قانون اساسی مبنی بر منع تصدی بیشتر از یک شغل برای کارمندان دولت است.وی گفت: همچنین تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 نیز بر این ابلاغیه صحه می گذارد و سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و وزیر راه و شهرسازی از جایگاه حاکمیتی می تواند در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل های آن اعمال وظیفه قانونی کند.به گفته وی، با توجه به رویکرد حاکمیت نظام اسلامی برای مقابله با فساد اداری و نیز مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در آن تمام دستگاه ها و مقامات را موظف می کند که با فساد سازمان یافته و باندهای متشکل و هماهنگ فساد ادرای مقابله کنند و وزیر راه و شهرسازی نیز با این ابلاغیه اجرای قوانین را عملی کرده است.اقتصام(1)1108**1558
15/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها