واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
تکلیف خریداران کامیون های هوو چه شد؟/ ضربه ای که به مردم و اقتصاد ملی خورد جامعه > مشکلات مردم - ماجرای کامیونهای بی کیفیت چینی هوو، قصه کهنه ای است که هرگز صفحات نهایی پرونده آن به رسانه ها نکشید. اکنون کامنت یکی از مخاطبان باعث شده تا دوباره پرونده این خودروهای مشکلدار، باز شود.
امیدسلیمی بنی: ماجرای کامیون ها و کشنده های چینی هوو زمانی بر سر زبانها افتاد که پلیس راه اعلام کرد این خودرو دارای نقص فنی در سیستم ترمز است و با وجودی که ۱ درصد از حمل و نقل کالا و بار جاده ای توسط این خودرو انجام می شود ولی رد پای هوو در بیش از ۱۰ درصد تصادفات دیده می شود. شرکت فروشنده و وارد کننده این خودروها به ایران یعنی ایران خودرو دیزل در سالها پیش بارها سعی کرد نقص فنی این خودروها را برطرف کند ولی اینطور که پیداست پرونده تمامی ۱۶ هزار خریدار هوو هنوز مختومه نشده.
دلیل این سخن نیز کامنت یکی از مخاطبان است که در سرویس مشکلات مردم، نوشته شده: سلام.. بیش از شش سال از زمان تشکیل پرونده برعلیه شرکت ایران خودرو دیزل در تعزیرات تهران با شکایت 16000خریدار کامیونهای چینی هوو به اتهام گرانفروشی و کم فروشی میگذرد... که با عدم پیگیری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تاخیر در صدور رای از سوی تعزیرات این زیاندیدگان بلاتکلیف مانده و تعمدا" با هدف سرگردان سازی و نا امید شدن از صدور رای و در نتیجه منصرف شدن از ادامه شکایت، جهت مصالحه مطابق خواست ایران خودرو دیزل به آن شرکت ارجاع داده می شوند. بخدا قسم نمیتوانید عمق ظلمی که در اثر زیانهای وارده جانی یا مالی در حق شاکیان پرونده این کامیونهای بی کیفیت دارای نقص فنی شده را تصور کنید کل دارائی بسیاری از این افراد مثل من همین اندک سرمایه بود که در اثر سودجوئی ایران خودرو دیزل تلف گردید.
در این رابطه با مهندس صادق بشیری ، معاون امور کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور که در زمان تشکیل پرونده قضایی برای شرکت ایران خودرو دیزل به عنوان رئیس سابق کارگروه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمت می کرده و کاملا از جزئیات این پرونده اطلاع دارد، گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:
ماجرای شکایت ۱۶ هزار خریدار خودرو هوو چه بود؟
بنده زمانی که به عنوان رئیس سابق کارگروه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران فعالیت می کردم، از بابت شکایت علیه کامیونهای هوو پرونده های عدیده ای به ما رسید. بحث ما فنی بود و در مسایل گرانفروشی ورود نکردیم. این بحث، مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان بود که پرونده ای در سامانه ۱۲۴ تشکیل داده بود و پرونده را از بابت گرانفروشی در تعزیرات محکوم شد.
محرز شد ایران خودرو دیزل بین ۶ تا ۱۵ میلیون تومان برخی از این خودروها را گرانتر فروخته. مثلا باید ۴۴ میلیون می فروخت که برخی را ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به فراخوار زمانی که واگذار کرده بود، گران فروخته بود و محکوم به پرداخت مابه تفاوت نرخ به مشتری شد. جریمه دولتی هم داشت که جریمه دولتی را در اولویت بعدی گذاشتند و گفتند مشتری ها در اولویت اول هستند. قطعا برای خریدارانی که حکم قطعی از تعزیرات حکومتی گرفتند، احقاق حق شده و شرکت ایرانخودرو دیزل موظف شد بر اساس جدولی که این خودرها را به نرخ روز واگذار کرده، مابه تفاوت را به راننده ها بدهد. همچنین شرکت ایران خودرو دیزل موظف شد کسانی که از بابت نقص فنی و گرانفروشی خسارت دیده اند، لیستی تهیه کند و به آنها نیز خسارت پرداخت شود.
یافته های شما در این پرونده چه چیزی را نشان می داد؟
آن موقع از بابت مشکلات کیفی خودرو ما موظف به بررسی و تهیه گزارش به اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم. کارشناس گرفتیم حوادث و تلفاتی از جمله آتش سوزی در شیراز و شهرهای مختلف را بازدید کردیم و گزارش جامعی از بازدیدها و مراجعات و خدمات پس از فروش را به کمیسیون اصل ۹۰ و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت صنعت دادیم. این گزارش فنی بود و مربوط به مسایل مالی نبود. کمیسیون اصل ۹۰ نیز ورود کرد و با بررسی عیوبی که تکرار شونده بود و جامعیت داشت در این کامیونها را به این جمع بندی رسید که سیستم ترمز این خودرو اشکال دارد. پلیس هم در این زمینه کمک زیادی کرد و گزارشهای پلیس مثبت مستندات ما بود و شرکت ایران خودرو دیزل که گواه است ۱۲۰ نمایندگی دارند مکلف شدند کامیونهای هوو را فراخوان کنند و سیستم ترمز اینها را تقویت کنند به این صورت که رانندگان می گفتند باد ترمز کم می آورد. قرار شد یک تانک ۲۰ لیتری باد به سیستم ترمز اضافه شود. این فراخوان انجام شد و تعداد زیادی از نمایندگانی تجهیز به ابزار و امکانات پوشش این فراخوان شدند و هر کس مراجعه کرد اقدامات اصلاحی انجام شد.
مشکل با این اصلاحیه حل شد؟
این کل داستان نبود. بررسی های ما یافته های متفاوتی ارائه داد. اختلاف نظر بین پلیس و این شرکت بود. پلیس تردد این خودرو را ممنوع کرده بود. پرسش این بود چرا شماره گذاری کردید و بعد ممنوع می کنید؟ پلیس می گفت سازمان استاندارد این را تایید کرده و من روی تایید سازمان استاندارد مجوز شماره گذاری دادم.
ادعای پلیس این بود آمارهای تصادفات نشان می دهد ۱ درصد از حمل و نقل مربوط به هوو است ولی ۱۰ درصد از تصادفات، هوو نقش دارد. این رفتار پلیس باعث شد مشکلات نزدیک به ۱۶ هزار خودروی توزیع شده بود. طی سالهای ۸۵ به بعد که آقای شیخی مدیرعامل وقت ایران خودرو دیزل بود، توزیع شد. ایشان با شرکت حمل و نقل بار چین قرارداد بسته بود و زمان وارد این کامیونها اتفاق افتاده بود. جمع بندی این بود که ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است ولی با این مدل نوسازی، ناوگان حمل و نقل کشور نه تنها بهتر نشد، بلکه خسارت بسیار عظیمی به این صنعت و کل اقتصاد کشور وارد شد.
اکنون شرکت واردکننده این خودرو چه وضعیت دارد؟
این یک واقعیت است که شرکت ایرانخودرو دیزل مشکلات مالی عدیده ای دارد. اخیرا سعی کردم در رابطه با همین خودرو با مدیر حقوقی این شرکت صحبت کنم که میسر نشد. با مدیر فروش این شرکت صحبت کردم و گفت باید با مدیر حقوقی صحبت کند. نهایتا به ما گفنتند حقوقی هم ورود نمی کند و به روابط عمومی واگذار شده و احساس کردم در این داستان دپارتمانهای مختلف این شرکت دخیل هستند. خلاصه آنها گفتند کسی که حکم قطعی دارد موظف به انجام هستیم. ولی اگر حکم نداشته باشد مراحل خاص خود را دارد و برخی شکایات باقی است به خاطر مسایل مالی و این شرکت اکنون به خاطر پیش فروشهای خودروی فوتون دچار مشکل شده و پولها را از مردم و خریداران گرفته اند و هزینه کرده اند. الان هم دستشان از پول خالی است و کسی که مطالبه داشته باشد با موانع جدی مواجهه است. مشکل اصلی اینجاست که هیچ سازمان ثالثی وجود ندارد که مشکلات بین این ۱۶ هزار نفر و ایرانخودرو دیزل را بررسی کند و ببیند کدامشان به حقشان رسیده اند و کدام نرسیده اند. 23۲۳۱
کلید واژه ها: واردات خودرو - خودرو - مشکلات خوانندگان -
یکشنبه 15 شهریور 1394 - 11:51:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]