واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: 65 موسسه مالی فاقد مجوز در استان البرز فعالیت می کنند کرج-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به فعالیت 65 موسسه مالی فاقد مجوز در استان، گفت: دادستانی به دستگاه های ذی ربط نامه نگاری کرده که تکلیف این موسسات به سرعت مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی افزود: فعالیت این میزان موسسه مالی غیرمجاز به این دلیل است که برخی دستگاه ها نتوانسته اند به وظیفه خود عمل کنند. وی ادامه داد: در مسائلی مانند حاشیه نشینی، تصرف یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، عدم رعایت حریم شهری و حریم رودخانه ها، دستگاه های متولی به عنوان مرزبان آن بخش فعالیت می کنند ولی وقتی به وظایفشان عمل نکردند نتیجه این می شود که دستگاه قضایی ورود پیدا می کند. وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه قضایی در مرحله آخر باشد ولی در بسیاری از تخلفات در نخستین مرحله ورود پیدا می کند، گفت: باید بر دستگاه های مختلف که کم کاری کرده اند نظارت شود و اداره کل بازرسی استان باید بر اجرای وظایف این دستگاه ها نظارت داشته باشد. شاکرمی با تشریح مفهوم اماکن عمومی و خصوصی در قانون جدید، گفت: هرجایی که لازم نیست برای ورود از مالک اجازه گرفته شود جزو اماکن عمومی محسوب می شود و در غیر این صورت آن مکان جزو اماکن خصوصی است که باید برای ورود نیروی انتظامی اذن مالک یا دستور مقام قضایی وجود داشته باشد. وی افزود: در بازرسی خودرو ها نیز این موضوع صدق می کند و ضابطین باید برای بازرسی خودرو حکم قضایی داشته باشند. وی با طبیعی دانستن مشکلات و کاستی های که این دو دستگاه در تامین امنیت دارند، گفت: تلاش می کنیم این کمبود ها را برطرف و قانون جدید کیفری را اجرایی کنیم. شاکرمی با تاکید بر مفهوم قدرت رژیم ساخت شهر ها، اظهار داشت: اگر این رژیم بر اساس قانون باشد هر شهری سامان می گیرد ولی هر جا این رژیم در اختیار سوداگران قرار بگیرد شهر از حالت قانونمندی خود خارج می شود. این مقام قضایی بیشتر مشکلات کنونی در شهر ها را از ترکیب نامناسب قدرت رژیم ساخت شهر ها دانست و گفت: هرجا این قدرت از دست مسئولان و دستگاه های مختلف خارج شده شهر و کشور به مشکل برخورده است ولی اگر مرزبانان ما در حیطه وظایف خود در اجرای قانون و اخلاق به خوبی عمل کنند با مشکلی مواجه نخواهیم شد. شاکرمی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه هایی برای برطرف کردن ابهاماتی که در نیروی انتظامی نسبت به اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: آیین نامه هایی هم در دست تهیه است که با ارائه آن بیشتر این ابهامات برطرف می شود. وی با اشاره به تخریب هایی که در مناطق مختلف استان البرز انجام می شود، متذکر شد: این تخریب ها متولی دارند و نماینده دادستان یا نیروی انتظامی در صحنه حاضر می شوند تا تخریب با روال قانونی و در نظم و آرامش برگزار شود و این دو دستگاه مجری تخریب نیستند.ک/3 7417/1535
14/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]