واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: دستورالعملهای مبهم و سردرگرمی کارگران و کارفرمایان
پس از لغو بخشنامه وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک سال در مشاغل دائم صحبت از دستورالعمل۴۱ درباره روش پرداخت حقوق کارگران و توافقی کردن شیوه پرداخت آن است موضوعی که دست کارفرمایان را برای بیمه نکردن و کم کردن حقوق کارگران باز میگذارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پس از لغو بخشنامه وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک سال در مشاغل دائم، حالا صحبت از دستورالعمل جدید درباره روش پرداخت حقوق کارگران و توافقی کردن شیوه پرداخت آن است. این در حالی است که طبق دستورالعمل پیشین حقوق کارگران باید به حساب های بانکی آن ها واریز می شد، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار در برنامه پیشخوان خبر این موضوع را بررسی کردند.
غلامرضا عباسی درباره ساماندهی دستورالعملهای وزارت کار گفت: دستورالعمل شماره 40 درست بعد از یک هفته به دلیل اعتراض کارفرمایان حذف شد و به جای آن دستورالعمل شماره 41 صادر شد که به جای حل مشکل کارگران مشکلی به مشکلات آنها اضافه شد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه گفت: موضوع اصلی در دستورالعمل شماره 40 این بود که با کارگران دائمی کمتر از یکسال باید قرارداد بسته شود تا کارگران با امنیت خاطر مشغول کار شوند که این دستورالعمل ظرف مدت یک هفته ملغی شد. وی در ادامه گفت: در نگارش دستورالعمل باید هر سه گروه وزارت کار، کارفرما و کارگر حضور داشته باشند در غیر این صورت هریک از دستورالعملهای منتشر شده مورد نظر یکی از طرف نخواهد بود و همانند دستورالعمل 40 به سرعت ملغی خواهد شد. عباسی با اشاره به دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور گفت: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است به طوری که سهم 85 درصدی را به خود اختصاص داده است و بر همین اساس توانسته دستورالعمل 40 را در کمتر از یک هفته ملغی کند. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه گفت: دستور العمل شماره 41 بسیار پیچیده تر شده است و مانند دستورالعمل شماره 40 که بسیار روشن و شفاف بود، بسیار غیر شفاف تدوین شده است. در قانون مصوب 1360 به صراحت آمده است که باید تعریفی جامع از کارهای مستمر و غیر مستمر ارائه شود که در دستورالعمل 41 کارگر نمی داند که کارش مستمر است یا غیر مستمر. عباسی با انتقاد از دستورالعمل شماره 41 گفت: در این دستورالعمل آمده است که کارفرما به صورت توافقی می تواند حقوق کارگر را به صورت دستی و یا از طریق حساب بانکی پرداخت کند که می تواند مشکلات زیادی را برای کارگران به همراه داشته باشد به عنوان مثال کارفرما می تواند بیمه کارگر را رد نکند و یا حقوق واقعی کارگر را پرداخت نکند. وی با اشاره به موضع ضعف کارگران در مقابل کارفرایان گفت: کارگران در محیط های کارگری فاقد اختیارات لازم هستند زیرا آنها مجبوراند با حداقل حقوق کارکنند و در صورت اعتراض به شرایط امنیت شغلیشان به خطر می افتد. عباسی در ادامه گفت: در دستورالعمل شماره 41 به جای استفاده از کلمه توافق باید از واژه تکلیف استفاده می شد زیرا در صورت الزام کافرما نسبت به پرداخت حقوق کارگر از طریق حساب بانکی مشکلات بیمه و استثمار کارگران توسط کارفرما ملغی می شد و مشکلات حقوقی کارگران نیز حل و فصل می شد. اصغر آهنی ها درباره ویژگی دستورالعملهای صادر شده گفت: دستورالعملهای صادر شده نباید ناقض قانون باشند بلکه باید همراه و همسو با قانون حرکت کنند که در دستورالعمل 40 این نقض قانون کاملا محسوس بود اما در دستورالعمل 41 تمام موانع حل و فصل شده است و حق سنوات برای کارگران در نظر گرفته شده است و ابهامات هم برطرف شده است.
نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار با رد نظر رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در مورد ضایع شدن حق کارگران توسط کارفرمایان گفت: اکثر کارخانجات حقوق کارگران را از طریق حساب بانکی واریز می کنند. وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره سهم 70 درصدی کارگاهها در بخش تولید گفت: من هم قبول دارم که 70 درصد کارگران در کارگاههای کوچک کار می کنند و بیشترین شکایت کارگران از کارفرمایان همین کارگاهها است که باید رسیدگی شود تا حق و حقوق کارگران پایمال نشود.
چهار شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]