تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833056432
هشدار به تشدید رکود و بیماری هلندی/داوری:دولت قانون جدید مالیاتی را مرحله به مرحله اجرا کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
هشدار به تشدید رکود و بیماری هلندی/داوری:دولت قانون جدید مالیاتی را مرحله به مرحله اجرا کند اقتصاد > اقتصاد کلان - مجیدرضا داوری می گوید:قانون جدید مالیاتی به این سرعت قابل اجرا نیست و اینکه گفته اند سال آینده اجرایی می شود به نظر نمی رسد راحتی بتوان اهداف این قانون را محقق کرد.لذا بهتر است دولت مرحله به مرحله کار را پیش ببرد.
بعد از ابلاغ قانون مالیاتها فارغ از اعتراض ها شاهد تحولاتی در بازار سکه و ارز بودیم برخی ها می گویند در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار رکود است،زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست.این در حالی است که دولتی ها می گویند وضعیت مالی دولت خوب نیست.از سویی زمان اجرای این قانون سال 95 است،اما ابلاغ آن باعث تلاطم دربرخی بازار ها شده است.
مجید رضا داوری اقتصاددان و استاددانشگاه با حضور در کافه خبر خبرآنلاین،در پاسخ به این سئوال که برای بازگشت آرامش به بازار در شرایط کنونی و جلوگیری از تلاطم های بازار در سال آینده هنگام اجرای این قانون چه باید کرد،می گوید: این استدلال که دولت می گوید درآمدم کم است و باید مالیات ها را بالا ببرم، مشابه استدلال فروشنده ای است که می گوید خرجم بالا رفته پس باید قیمت ها را گران کنم.آیا این را می پذیریم؟ وی افزود: چگونه است که این استدلال در شرایطی پذیرفته می شود و در شرایطی دیگری،نه؟تردیدی نیست که دولت مسئولیت های فراتر از فروش کالا در قبال ملت دارد.بنابراین هر تصمیمی که برای اقتصاد می گیرد، باید قبلا اثرات بلند مدت آنرا در نظر بگیرد. پس این جمله که الان وقت ابلاغ این قانون نبود،جمله درستی است. البته این قانون در بطن خود دارای مشکلات بسیاری است. من فکر می کنم قطعا لازم است در آینده نزدیک بخش هایی ازاین قانون مجددا بازنگری شود. داوری با بیان اینکه کلیت این قانون دارای مشکل نیست، اظهار داشت: بیشتر بخش های این قانون مترقیانه است؛ اما باید در شرایطی اجرا شود که تاثیرات مثبتی برجای بگذارد.تاشاهد اتفاقاتی که در حال حاضر در حوزه ارز افتاده،نباشیم. به گفته وی بخشی بزرگی از آن مربوط به بورس بازی و دلالی است و ناشی از تاثیرات روانی که منطق اقتصادی ندارد. اطلاعات حسابهای بانکی، ورود به حریم خصوصی مدیرعامل اسبق بانک تجارت با اشاره به اینکه در قانون جدید مالیاتی تاکید شده که قرار است از جمع گردش سالانه انواع سپرده و سود آنها مالیات دریافت شود،عنوان کرد: این ماده قانونی در حالی پیش بینی نشده که در قانون بانکداری به سود سپرده ها مالیات تعلق نمی گیرد.وقتی به این ها مالیاتی تعلق نمی گیرد چرا باید اطلاعات آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد؟ وی ادامه داد: اطلاعات سپرده ها و دارایی افراد در بانکها مشابه اطلاعات یک بیمار برای پزشک است.شخص باید مطمئن باشد که بانک اطلاعات او را در اختیار هیچ دستگاهی قرار نمی دهد.البته مطمئنا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که این اطلاعات منتشر شود. داوری تصریح کرد: از سویی وقتی اطلاعات حسابهای بانکی کاربردی برای سازمان مالیاتی ندارد،لزومی ندارد که اطلاعات بانکی افراد در اختیار این سازمان قرار بگیرد. مگر اینکه درقانون تصریح می شد که سپرده ها معاف از مالیات دیگر نیستند. این کارشناس بانکی با بیان اینکه مبنای کارکرد بانک با مشتری بر اعتماد حاکم است،گفت: افراد به راحتی به بانک اعتماد می کنند و پولشان را سپرده می گذارند،درحالی که ممکن است به فرزند یا برادر خودشان این میزان اعتماد نمی کنند؛بنابراین اگر این اعتماد از بین برود قطعا فروپاشی اقتصادی رخ می دهد. او در عین حال تاکید کرد: اما مطمئنا بانک مرکزی اجازه نمی دهد که این اتفاق بیافتد، لذا باید برای جلوگیری از خدشه دار نشدن اعتماد مردم، این اعتماد باید حفظ شود. داوری ادامه داد: البته حسابهای برخی شرکت ها لازم است شفاف شود که قطعا با این قانون این شفافیت هم ایجاد نخواهد شد. وی یکی از راههای فرار مالیاتی را دو دفتره بودن دفاتر مالی دربرخی از شرکت ها اعلام کرد و گفت: گرچه قانون گذاردرقانون جدید خواسته که بسیار سخت گیرانه برخورد کند،اما اگر قرار هدف قانون محقق شود باید قبل از آن کار فرهنگی صورت بگیرد که مالیات گیران ما بدانند پرداخت مالیات موجب تقویت اقتصاد و تسهیل تجارت خواهد شد.یعنی به بیان دیگر هدف مچ گیری نباشد بلکه رونق گرفتن تجارت باشد تا در این میانه مالیات ها افزایش یابد. این کارشناس بانکی با تاکید براینکه اگر با دیدگاه مچ گیرانه جلو برویم، طبیعتا بحران ایجاد می شود،گفت: اگر این اطمینان از مودیان مالیاتی سلب شود که اطلاعات بانکی آنها در معرض خطر است در نتیجه آنها سرمایه خود را به سمت کالاهایی که نقش سرمایه ندارند اما به طاهر در کشور ما نقش سرمایه ای دارند،به کار می گیرند. اوافزود: نتیجه این کارباعث ضربه به اقتصاد می شود،درحالی که اگر این تغییر جهت به بورس می رفت، ایرادی نداشت . اما اقتصاد ما به دلیل ساختار بیماری که دارد یک مساله به اشتباه در ذهن مردم ایجاد شده که برخی کالاها را به عنوان کالای سرمایه ای می بینند در حالی که کالای مصرفی در اقتصادهای سالم هرگز جای کالای سرمایه ای نیست. داوری یادآورشد: خودرو کالای سرمایه ای نیست؛ در اوایل دهه 90 هرکس خودرو می خرید ضرر می کرد چون به تدریج داش نقش سرمایه ای خود را از دست می داد، اما با تغییر جهت گیری در اقتصاد مجدداد این کالا جایگزین کالای سرمایه ای شد.در حالی که این آدرس هایی غلطی است که به اقتصاد داده می شود، وقتی خانه می خرید خلق ثروتی نشده که کالای سرمایه ای باشد.چون نه شغل ایجاد کرده و نه یا ارزش افزوده داشته است.در واقع هیچ کارکرد سرمایه ای نداشته و از سویی نقشی در درآمدملی و افزایش ثروت جامعه نداشته است. وی خاطرنشان کرد: کالای سرمایه ای باید خلق ثروت کند.در حالی که سودی که از محل افزایش قیمت کالای مصرفی بدست می آید،نقش تورمی دارد.به همین علت هم هست که در تمام سالهای گذشته نتوانستیم تورم را یک رقمی کنیم. پیشنهاد به دولت داوری در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اش کلی از قانون جدید مالیاتی به عنوان کارشناس اقتصادی چیست؟،گفت: قانون نسبتا مترقیانه ای است؛ البته لازم بود قبل از اجرا، در اقتصاد بلوغ ایجاد می شد. وی ادامه داد: دولت می تواند اجرای این قانون را مرحله به مرحله جلو ببرد.مثلا در این قانون تصری شده که باید سامانه اطلاعاتی ایجاد شود .اولا این کار به این سرعت امکان پذیر نیست .آیا می شود املاک شهرهای بالای 100 هزار نفر را ظرف 6 ماه ثبت و رصد کرد؟ به این سادگی نیست. این قانون به این سرعت قابل اجرا نیست و اینکه گفته اند سال آینده اجرایی می شود به نظر نمی رسد راحتی بتوان اهداف این قانون را محقق کرد.لذا بهتر است دولت مرحله به مرحله کار را پیش ببرد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که آیا این قانون اتکا بودجه دولت به نفت را کاهش می دهد،گفت:شاید بهتر باشد این سئوال را از دولت بپرسیم که چه تضمیمی وجود دارد که این قانون تجارت و کسب و کار را در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه است،رونق دهد؟ او تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد در رکود است، قانون جدید مالیاتی به سختی قابل اجراست.برای اینکه از رکود خارج شویم لازم است، دولت سخت گیری های خود را در برخی جاها کم کند. داوری با بیان اینکه دولت باید هزینه کند تا از رکود خارج شود،گفت:تعجب می کنم که قانون گذار در این شرایط اینگونه سخت گیرانه قانونی نوشته است که توجهی به شرایط کشور ندارد.بنابراین بهترین کار این است که قانون ظرف 5 سال اجرا شود و در این 5 سال برنامه ریزی برای خروج از رکود صورت بگیرد. او گفت:اگر قانون بدون توجه به شرایط رکودی اجرایی شود، می تواند رکود را در اقتصاد ایران تشدید کند.با اجرای این قانون بدون توجه به شرایط رکودی کسانی که بخش های خدماتی کار می کنند، سرمایه خود رااز این بخش خارج می کنند. داوری تصریح کرد: اگر این عدم اطمینان به جامعه کشیده شود، مردک سپرده های خود از بانکها خارج می کنند در نتیجه پولهای خود را به سمت کالاهایی می برند که نقش کالای سرمایه ای بازی می کنند آنگاه می بینید که در بخش های مسکن چه اتفاقی می افتد؟ بیکاری تشدید، تورم و رکود افزایش یافته و بیماری هلندی تسریع می یابد. اوادامه داد:در چنین شرایطی دولت ناچار می شود که سراغ نفت برود چون قدرت مالیات دهی کمتر می شود. 3535
کلید واژه ها: رکود اقتصادی - مالیات - مالیات بر ارزش افزوده -
چهارشنبه 11 شهریور 1394 - 09:31:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
صفحات پیشنهادی
رئیس اتاق تهران هشدار نسبت به رکود حاکم بر بازار/ دولت قانون مالیاتی جدید را تمام قد اجرا کند
رئیس اتاق تهرانهشدار نسبت به رکود حاکم بر بازار دولت قانون مالیاتی جدید را تمام قد اجرا کندرئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به رکود حاکم بر بازار هشدار داد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسعود خوانساری صبح امروز در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت در طرئیس سازمان مالیاتی: مالیات بر مجموع درآمد از قانون جدید مالیاتی حذف شد
تراز عسکری با تایید خبر حذف بند مالیات برمجموع درآمد گفت با توجه به این که ما باید اول زیر بناهای کار را آماده میکردیم و پایگاههای لازم را در کشور برای نظام مالیاتی تهیه می کردیم اجرای آن را به زمان بعد موکول کردیم به گزارش تراز علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازماندر گزارش های قبلی مشرق (اینجا و اینجا)، از حلقه رسانه ای ضدانقلاب و خبرنگاران و چهره های شناخته شده ای گفتیم ک
به گزارش "منبری ها" این بیانیه با عنوان "آفتاب خلافت و بازگشت دینار طلایی" مدعی است که با به کارگیری واحد پول جدید اسلامی دلار از بین خواهد رفت و اقتصاد کفر جهانی نیز نابود خواهد شد داعش در بیانیه 54 دقیقه ای خود ادعا می کند که اعلام خلافت بعد از تحکیم شریعتلايحه قانوني بانکداري بدون ربا براي ارائه به دولت آماده شده است
۶ شهريور ۱۳۹۴ ۱۲ ۵۰ب ظ لايحه قانوني بانکداري بدون ربا براي ارائه به دولت آماده شده است موج - رئيس کل بانک مرکزي گفت لايحه قانوني بانکداري بدون ربا به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي براي ارائه به دولت آماده شده است به گزارش خبرگزاري موج ولياله سيف رئيس کلطیبنیا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس: پرداخت دیون دولت به بانکها در اولویت است/اصلاح سیستم ما
طیبنیا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس پرداخت دیون دولت به بانکها در اولویت است اصلاح سیستم مالیاتی از ضرورتها بهشمار میرودوزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت یکی از اولویتهای اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار است به گزارشقانون مجازات اخلال گران اقتصادی در مرحله نهایی
قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در مرحله نهایی معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت براساس اصلاح این قانون کسانی که درنظام مالی کشور اخلال ایجاد کنند جرم تلقی می شود و قوه قضاییه با اخلال گران برخورد خواهد کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر شاپور محمدی در نشستصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا مهر |اخبار ایران و جهان
تصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا مهر وزیر نفت گفت امیدواریم چارچوبهای قراردادهای جدید وزارت نفت تا پایان شهریورماه به تصویب دولت برسد کد خبر ۵۲۸۱۰۷ تاریخ انتشار ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱ ۳۴ - 31 August 2015 وزیر نفت گفت امیدواریم چارچوبهای قراردادهای جدید وزارت نفت تااصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شاپور محمدی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با بیاتکرار/ وزیر نفت خبر داد تصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا پایان شهریورماه
تکرار وزیر نفت خبر دادتصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا پایان شهریورماهوزیر نفت گفت امیدواریم چارچوبهای قراردادهای جدید وزارت نفت تا پایان شهریورماه به تصویب دولت برسد به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در حاشیه جلسه دولت در جمع خباصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت /مجلس در راستای حذف قوانین مخل وارد عمل شود
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت مجلس در راستای حذف قوانین مخل وارد عمل شود معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شاپور محمدی ا-
اقتصادی
پربازدیدترینها