تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804808009
یادداشت/ الهام امین‌زاده آموزش حقوق برای عموم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ الهام امین‌زاده
آموزش حقوق برای عموم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در یادداشتی با عنوان آموزش حقوق برای عموم ابراز امیدواری کرد با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا شود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور یادداشتی را با عنوان آموزش حقوق برای عموم نوشت و در آن ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط ، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا شود. متن این یادداشت به شرح زیر است: بطور کلی در زمینه آموزش حقوق برای عموم دو نظریه مطرح شده است. برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است که مستلزم تحصیلات دانشگاهی کافی است. زیرا پیچیدگی ادبیات، اصول و قواعد و فنون خاص حقوق، این رشته را به عنوان یک دانش تخصصی مطرح می‌کند. به همین دلیل اشخاصی که درصدد آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات هستند باید مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. این دسته حقوقدانان ادعا دارند که قوانین و مقررات باید ادبیات و زبان خاص خود را حفظ کرده و از تقلیل و فروکاستن آنها به زبان عامیانه اکیدا باید پرهیز کرد. در این صورت اصالت، بافت و پیچیدگی خاص و ذاتی حقوق از بین می‌رود و مردم عادی به دلیل آشنایی سطحی با حقوق و قوانین از درک عمق و فنون ظریف حقوق به عنوان یک رشته علمی ناتوان خواهند بود و این امر ممکن است برخی مشکلات اجتماعی پدید آورد. به عنوان مثال افرادی ممکن است صرفاً با مطالعه چند قانون و ماده قانونی مبادرت به اعمال حقوقی مختلف مانند قراردادهای مدنی کنند در حالی که اعمال حقوقی مختلف پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارند که افراد عادی قادر به فهم و کاربرد آنها نخواهد بود و در نتیجه مشکلات جدی در اعمال حقوقی آنها بروز خواهد کرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارند. به عنوان مثال عباراتی مانند حد، برائت، عطف به ما سبق، ثمن، خیار، عمومی و خصوصی، انفال عمومی و مالیت عباراتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند و پیدا کردن عباراتی عامیانه برای آنها آسان نیست و بلکه شاید بیهوده هم باشد. با این حال مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. نخستین امری که آموزش همگانی حقوق را ضروری می‌سازد اهمیت حیاتی آشنایی عموم مردم با حق‌ها و تکالیف خود به عنوان شهروندان جامعه است. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند. مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی رویای تحقق جامعه‌ای سالم و آگاه محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می‌مانند. دومین نکته ضرورت آگاهی عموم اشخاص جامعه از قوانین و مقررات است. هنگامی که قانون یا مقرره‌ای تصویب شده و در روزنامه رسمی به اطلاع مردم رسانده می‌شود، تصور بر این است که عموم اشخاص از این مصوبه آگاه خواهند بود و از آن تبعیت خواهند کرد. اگر قرار باشد مردم از متن و مفاد این مصوبه آگاه نشوند و یا نتوانند آگاه شوند اساساً تصویب این مصوبات عملی بیهوده و نقض غرض خواهد بود. پس همواره باید سازوکارهایی برای آموزش مردم در زمینه قوانین و مقررات وجود داشته باشد. اما نکته مهمتر اینکه صرف اطلاع عمومی از حقوق و قوانین و مقررات کافی نیست. در بسیاری از موارد اطلاع و آشنایی اولیه با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد اما به دلایل مختلفی مانند زبان دشوار قانون فهم و درک درستی از مصوبه محقق نمی‌شود و در نتیجه اجرای این مصوبه دچار اشکال می‌شود. این معضل حتی برای اشخاص تحصیل کرده و متخصص نیز رخ می‌دهد و عملا برخی از قوانین و مقررات به دلیل ناآشنایی کافی به متن و مفاد قانونی بطور مطلوب اجرا نمی‌شود. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی انجام پذیرد. با آموزش صحیح و موثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه حداقل می‌توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون گریزی وجود ندارد. با این حال پرسش مهمی در اینجا مطرح می‌شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده حقوقی را با چه زبان و شیوه‌ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اینکه اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. البته امروز بسیاری بر این باور هستند که یکی از جدی‌ترین علل قانون گریزی در جامعه ناآشنایی و آموزش ناکافی مردم با حقوق است. این امر تا حدود زیادی درست است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانون گریزی می¬کنند. بدیهی است که چنین معضلی ناشی از ضعف نظام آموزشی نیست و دلیل را باید در جای دیگری جستجو کرد. بنابراین این پرسش مطرح می¬شود که چگونه می¬توان قوانین و مقررات را به نحوی برای عموم آموزش داد که هر شخصی تحت هر شرایط ممکن قانون را رعایت کرده و از تعدی به حقوق دیگران خودداری کند. با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شیوه آموزش سازوکارها و روش‌های مختلفی برای هر چه با کیفیت‌تر کردن آموزش حقوق برای همگان لازم است که شامل روش‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی می‌شود. از این جهت مشارکت بخش‌های مختلف ذیربط در امر آموزش حقوق ضرورت پیدا می‌کند. به عنوان مثال بخش فرهنگ و نهادهای فرهنگی می‌توانند با استفاده از ابزارهای فرهنگی، نقش خود را در زمینه آموزش حقوق مشخص کنند. نهادهای اجتماعی باید با استفاده از ابزارهای اجتماعی مانند نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه آشنایی و آگاهی مردم با نظام حقوقی و قوانین و مقررات ایفا کنند. این در حالی است که آموزش حقوق در کشور صرفاً بر عهده وزارت علوم است که این محدود بودن نهاد آموزش دهنده به هیچ وجه برای آموزش همگانی و موثر حقوق برای مردم مناسب نیست. البته بطور کلی تا کنون مرجع رسمی آموزش حقوق برای عموم در کشور مشخص نشده است و نهادهای درگیر در این زمینه مانند دانشگاه‌ها، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و هماهنگی مقتضی را در این خصوص ندارند. از این جهت به نظر می‌رسد تهیه یک سند جامع برای مدیریت آموزش‌های حقوقی در کشور و ایجاد سازوکارهای مطلوب و کاربردی برای هماهنگ ساختن کلیه نهادهای مرتبط اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه لازم است. در این سند می‌توان یک نهاد اصلی برای هماهنگ‌سازی اقدامات نهادهای ذیربط در زمینه آموزش حقوقی تعیین کرد و سازوکارهای همکاری را مشخص نمود. سپس ضوابط و راهکارهایی برای ارائه آموزش‌های با کیفیت و موثر حقوقی برای عموم مردم ارائه کرد. تهیه و تصویب چنین سندی شرط لازم برای ارائه نظام‌مند و منسجم آموزش حقوق برای عموم است. معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم ، با تدوین و چاپ مجموعه کتابهای کاربردی حقوق شهروندی از یک سو و انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و مذاکره با مراکزی همچون صدا وسیمااز سوی دیگر ،گام های نخستین را در این راه برداشته است وامید دارد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط ، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا گردد. انتهای پیام/
94/06/10 - 15:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها