محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845319676
6 محور اصلاح نظام بانکي از زبان وزير اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۲۱ق.ظ)
6 محور اصلاح نظام بانکي از زبان وزير اقتصاد موج - وزير امور اقتصادي و دارايي 6 محور اصلاح نظام بانکي را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا روز سه شنبه در بيست و ششمين همايش بانکداري اسلامي که در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به تدوين لايحه اصلاح نظام بانکي با همکاري بانک مرکزي، گفت: 6 محور مهم براي اصلاح نظام بانکي شامل توسعه بانکداري اسلامي اعم از بازمهندسي ابزارهاي بانکداري، توسعه هدفمند بانکداري و حصاربندي فعاليت‌هاي بانکي، توسعه بانکداري ديجيتال و افزايش کارآيي و رقابت شامل رتبه بندي و امتيازدهي بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظيم گري مي‌شود.
وي گفت: براي توسعه بانکداري اسلامي اقدامات پيشنهادي عبارت است از ضابطه مند کردن اجراي عقود اسلامي به ويژه عقود مشارکتي، همچنين تعريف سپرده‌هاي خاص همراه با آزادي عمل بانک‌ها و مسئوليت پذيري سپرده گذاران، تعيين ساز و کار جديدي براي تعيين نرخ سود و نرخ واقعي بازدهي در عقود مشارکتي، تدوين استاندارها و روش‌هاي حسابداري.
اين عضو کابينه دولت يازدهم ادامه داد: بانکداري اسلامي فراتر از قانون عمليات بانکي بدون رب است؛ بنيادي‌ترين موردي که در عمليات بانکي بدون ربا وجود دارد اين است که عمليات بانکي بعنوان يک نظام اقتصادي مدنظر قرار نگرفته است.
طيب نيا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقيقي اقتصاد نمي‌توان خواست دولت را مبناي تعيين نرخ سود قرار داد بنابراين تعيين دستوري نرخ سود مجاز نيست و قيمت در شرايط عادي بايد براساس ساز و کار بازار تعيين شود.
وي با بيان آنکه در نظام فعلي بانکداري بدون ربا مشخص نيست پول سرمايه گذاران در کدام مسير و چگونه به کار گرفته مي‌شود، گفت: سپرده‌هاي بانکي بايد به درستي هدايت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌ها بايد براساس نرخ واقعي تسهيلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب‌ها يک جا ديده مي‌شود و عملاً تفکيکي بين حساب‌ها وجود ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه مورد ديگري که در بانکداري بدون ربا به آن پرداخت نشده «ارتباط نرخ اسمي و واقعي سود بانکي» است، تصريح کرد: بايد بازدهي در بخش واقعي مبناي تعيين نرخ سود قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها