تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834798593
وزیر امور اقتصادی مطرح کرد حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر امور اقتصادی مطرح کرد
حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بانکداری اسلامی تنها در یک روز باقی نماند و در طول سال شاهد آن باشیم، اظهار داشت: تمامی بازارهایی مانند اشتغال، تولید، صنعت، سرمایه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن هستند که می‌تواند تمامی بازارها را متعادل کرده و بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ارتباط مناسب داشته باشند. وی ادامه داد: بخش مالی در شرایط رشد اقتصادی پایدار باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در بازار مالی تصریح کرد: علیرغم اینکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته، اما بازار کماکان بانک‌محور بوده و بانک همچنان عمده تأمین مالی سرمایه را بر عهده دارد. وی با اشاره به هدف از استقرار نظام اقتصاد اسلامی، گفت: وقتی از این موضوع صحبت می‌کنیم، اولین مفهوم مربوط به بانکداری اسلامی است بنابراین به جاست در مورد آن بررسی و گفت‌وگو کنیم. طیب‌نیا با طرح این سؤال که وضعیت بانکی چگونه است و در چه شرایطی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و نقش این موضوع در مقابل تورم دستیابی به رشد و آرامش بازار به جاست در مورد وضعیت نظام بانکی و چالش‌ها صحبت کنیم و سعی دارم، چند تصویر در این رابطه برای بیان چالش‌ها ارائه کنم. وزیر اقتصاد اولین تصویر از چالش‌های نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی دانست و گفت: بانک‌ها نقش واسطه‌گری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است. وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپرده‌های بانکی به حدود 105 درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در بانک‌های تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکت دارند، گفت: سهم فروش اقساطی از 47 درصد در سال 87 به 30 درصد در سال 92 رسیده و سهم مشارکت به 38 درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نشان می‌دهد که البته این گرایش محتوایی نیست بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات به نرخ‌های بالاتر بود. طیب‌نیا تأکید کرد: در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشین‌آلات تأمین مالی می‌شود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد. وی به نسبت مطالبات غیرجاری اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، بانک‌های خصوصی شده 12.6 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روش‌های نامناسب تامین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تهسیلات پرداختی این بانک 58 درصد است که در واقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است. وی افزود: یک سوم بانک‌ها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا به شدت کم سرمایه‌اند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابل توجهی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و هم قدرت اعطای تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. طیب‌نیا با اشاره به افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها تصریح کرد: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان (106 هزار میلیارد تومان ) افزایش یافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش می‌دهد. وی دارایی‌های مازاد بانک‌ها از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: اغلب بانک‌ها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند به طوری که برخی بانک‌ها تا 200 درصد سرمایه دارایی دارند. ادامه دارد... انتهای پیام/ب
94/06/10 - 10:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها