واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۲۲ب.ظ)
ارسال به دوستان عاشوري در نطق مياندستور: ساختار اقتصادي نامتوازن دوران قبل از انقلاب عامل پيدايش وضعيت اقتصادي کنوني است موج-نماينده مردم فومن در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ساختار اقتصادي نامتوازن که از دوران قبل از انقلاب به ارث رسيده نخستين عامل مؤثر در پيدايش وضعيت اقتصادي کنوني بوده است.
به گزارش خبرگزاري موج، ناصر عاشوري قلعهرودخاني در نطق مياندستور خود در نشست علني امروز مجلس (4 شهريور94) افزود: بنده معتقدم دوران برنامه سوم توسعه با وجود همه کاستيها موفقتر بوده و تا حدودي اين برنامه اجرا شده و آثار مثبتي را نيز ايجاد کرده است اما در برنامه چهارم و پنجم شاهد روند معکوس هستيم.
وي تصريح کرد: عامل مؤثر در وضعيت اقتصاد کنوني سياستهاي نادرستي بوده که اجرا شده است و آنکه مشکل توليد و بيکاري و بخشي از اقتصاد را ميتوان با افزايش حجم پول جبران کرد.
نماينده مردم فومن در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در دوراني درآمد نفتي ما بالا رفت و اين درآمدها را در بودجه دولت خرج کرديم در نتيجه وابستگي دولت به درآمد نفتي افزايش يافت. و اصطلاحاً به بيماري هلندي گرفتار شديم و واردات نيز افزايش يافت و عمر توليد کم و توليد مصرف ما نيز نسبت به خارج وابستهتر شد.
عاشوري اضافه کرد: در شرايطي که ميدانستيم با تحريم مواجه ميشويم وابستگي خود را به خارج افزايش داديم و دشمن تحريم خود را بر ما تشديد کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتيم طبيعي بود که تحريمها نميتوانست روي اقتصاد ما اينچنين تأثير داشته باشد.
وي افزود: در اين دوره درآمد بودجه و طرحهاي عمراني دولت کاهش و قيمت واردات افزايش يافت و توليد آسيب ديد و توليد و مصرف ما نيز کاهش پيدا کرد. ما دو سال رشد اقتصادي منفي داشتيم. ساختار اقتصادي نامتعادل علت سياست غلطي بود که اجرا شد.
نماينده مردم فومن در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: عامل ديگر در وضعيت کنوني اقتصاد اين بود که دشمن تحريمها را وضع کرد. دشمن در شرايطي ما را تحريم کرد که تصورش اين بود که فشارش بر ما بيشتر شود ما در شرايط سختتري قرار ميگيريم اما بايد گفت با حذف تحريمها هم مشکلات ما حل و فصل نميشود؛ چراکه ما قبل از تحريمها با مشکلات جدي روبرو بودهايم. بعد از تحريمها نيز اگر از اين شرايط درس نگيريم مشکلات ما به صورت جدي حل نخواهد شد.
عاشوري اضافه کرد: با اين که مذاکرات هستهاي و توافق حاصل شده نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت اما بايد به اين نکته توجه داشت که همه مشکلات کشور به تحريمها وصل نبوده و نبايد اين توقع نابجا در فعالان اقتصادي و مردم به وجود آيد که با لغو تحريمها به يکباره تمامي مشکلات اقتصادي حل شود.
وي افزود: جامعه هم نبايد منتظر اين باشد که رفع تحريمها تحول عظيمي به وجود آيد؛ زيرا بيساري از مشکلات اقتصادي ما به تحريم بستگي ندارد بلکه به نظر ميرسد تحريمها فقط باعث شد دمل چرکي اقتصاد سر باز کند و سرعت حرکت مشکلات افزايش يابد.
نماينده مردم فومن در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: ريشه مشکلات اقتصادي کشور ما در فقدان مديريت، برنامهريزي، بيتوجهي به اولويتهاي توسعه اقتصادي و عدم اجراي دقيق برنامههاي بالادستي است و در سالهاي گذشته که هنوز تحريمها شديد نبود و منابع مالي زيادي از فروش نفت عايد ايران نشد نيز در حوزه اقتصاد اتفاق مثبتي رخ نداد. بر همين اساس در شرايط کنوني نيز شايد رفع تحريم بتواند هزينه مبادله در اقتصاد را کاهش دهد و مراودههاي اقتصاد را تسهيل کند اما مشکلات ريشهاي اقتصاد ما صددرصد مربوط به تحريمها نيست.
عاشوري خاطرنشان کرد: در طول سالهاي گذشته همواره مصرف در ايران از مصرف جهاني پيروي کرده در حاليکه توليد ما همگام با توليد جهاني پيش نرفته است. عليرغم پيشرفت ما در حوزههاي علمي، نظامي، هوافضا و نانو در سالهاي گذشته از غافله توسعه توليد بر مبناي کارهاي دانشبنيان عقب افتادهايم و اين شکاف يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران است که اميدواريم به آن توجه شود زيرا اين مردم و فعالان اقتصادي هستند که اقتصاد کشور را اداره ميکنند نه دولت.
وي افزود: اگر قرار باشد همه تحريمها رفع شود اما در ساختار اقتصادي کشور تحولي ايجاد نشود اتفاق قابل توجهي نخواهد افتاد، اقتصاد ايران در طول سالهاي گذشته همواره به سياست يارانه داده است و اينک نوبت سياست است که به اقتصاد يارانه بدهد.
نماينده مردم فومن در مجلس سوراي اسلامي با ابراز نگراني از اينکه تيم اقتصادي دولت برنامه مشخصي براي آينده نداشته باشد، اظهار داشت: افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و آزاد شدن پولهاي بلوکه شده اين نگراني را ايجاد ميکند که دوباره در کشور دلاردرماني شروع شود.
عاشوري خاطرنشان کرد: از هيأت منتخب مجلس برجام انتظار دارم تا مسأله را مورد بررسي قرار دهد و ضمن رعايت خطوط قرمز و قانون اساسي با توجه به اهميت مسأله و ملي بودن آن از مواضع اتهام پرهيز کند.
وي با تأکيد بر پرداخت سهم 30 درصدي توليد از يارانه افزود: پرداخت يارانه با اقشار توانمند در اين شرايط اقتصادي کشور به مصلحت نيست و ضرورت دارد در خصوص حذف يارانه آنان اقدام و در بخش توليدات کشاورزي هزينه شود.
نماينده مردم فومن در مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابي خود در بخشهاي مختلف از مسوولان خواستار رسيدگي به اين مشکلات و حل آن ها شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]