محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798541043
آخرین جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می دهد؛
آخرین جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف
شناسهٔ خبر: 2895692 - چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۱
جامعه > قضایی
لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف به ایستگاه آخر رسید. هرچند هنوز مسئولان این شورا نقد دارند اما این لایحه در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار گرفته است. خبرگزاری مهر - گروه جامعه: در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه آمده است: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و با هدف توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است شوراهای حل اختلاف می توانند در این امور دخالت کرده و حل و فصل کنند. آیین نامه اجرایی این ماده پنجم شهریور ۱۳۸۱ منتشر شد و در مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت ۵ سال توسط مجلس موافقت و در تاريخ ۷ شهريور ۸۷ با تایيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.بر اساس این گزارش، هم اکنون بیشترین شعب شوراهای حل اختلاف شهری مربوط به استان تهران با ۵۷۲ شعبه و کمترین آن مربوط به خراسان جنوبی با ۴۱ شعبه است و در سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده برای رسیدگی وارد شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شده است.۷۱۱ هزار پرونده منجر به صلح و سازش شدبه گفته مسئولان این نهاد عملکرد شواهای حل اختلاف در این سال ها با وجود محدودیت ها و مشکلات مالی و فضای محدود اداری خوب بوده است. آمارها نشان می دهد که در سال گذشته ۷۱۱ هزار پرونده مختومه این شوراها همراه با صلح و سازش بوده و استان های زنجان، آذربایجان غربی و بوشهر به ترتیب با ۶۸ درصد، و ۶۲.۸ درصد و ۶۲.۳ درصد بیشترین نسبت صلح و سازش در کشور را به خود اختصاص داده و استان‌های مازندران، تهران و اصفهان به ترتیب با ۲۲.۱، ۲۲.۴و ۲۳.۱ درصد کمترین میزان رسیدگی صلح به پرونده ها را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.همچنین بیشترین عنوان پرونده های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف در سال ۹۳ مربوط به دعاوی مالی است و پس از آن رانندگی بدون گواهی نامه بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده است.آزادی ۴۲۰۰ زندانی به همت شوراهای حل اختلاف در یک سالحجت الاسلام محمد صادق اخوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و آمار فناوری مرکز امور شورای حل اختلاف کشور در آماری اعلام کرده است: خوشبختانه اطاله دادرسی درشوراهای حل اختلاف نداشته‌ایم و به همان تعداد پرونده های وارده، پرونده ها را مختومه کرده و در کمترین زمان با بیشترین دقت به مشکلات مردم رسیدگی شده است. همچنین بر اساس دستورات مقام معظم رهبری ۱۲۶ شعب ویژه زندان در سطح کشور راه اندازی شده و برای آزادی زندانیان تلاش ویژه ای انجام می دهند که در سال گذشته با همت اعضای شورای حل اختلاف، ۴۲۶۱ نفر از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته اند.بر اساس این گزارش حالا پس از گذشت ۵ سال از اجرای این قانون مدت زمان آزمایشی آن به پایان رسیده و باید ایرادات آن اصلاح و قانون جدید توسط مجلس تصویب شود.ویژگی های قانون جدید شورای های حل اختلافمحمد رزم رئیس کمیته بررسی لایحه شورای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین تغییرات در لایحه قانون شوراهای حل اختلاف می گوید: یکی از مواد مهم این لایحه شرایط اعضای شورای حل اختلاف است که فرد باید دارای حداقل ۳۰ سال سن تمام، حداقل مدرک کارشناسی برای تمام اعضای شورای حل اختلاف در شهر و در روستاها نیز اعضا باید سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا مدرک دیپلم و بالاتر و متاهل باشند. همچنین اعضای شورا قبل ازشروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه قضات سوگند یاد نمایند.بخشی از تغییرات قانون جدید شوراهای حل اختلاف (در مجلس شورای اسلامی)الف) قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رای برای برخی دعاوی می کند.ب) عضویت در شورا افتخاری بوده و قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب را پرداخت می کند.ج ) اعضاء و کارکنان تمام وقت بارعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می شودد) چنانچه اعضای شورا درآزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل دادگستری برسد؛ مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل می یابد.
رای قاضی در مرجع تجدید نظر نقض می شوددر این میان حجت الاسلام محمد مهدی احمدي ميانجي رئیس شوراهای حل اختلاف کشور و از بنيانگذاران و مديران با تجربه شوراهاي حل اختلاف پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقد لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفته بود: اگر رأی قاضی شورا در مرجع تجديد نظر، نقض شود باید خودش حکم صادر کند، با توجه به اینکه رأی اعم از حکم یا قرار است. حالا اگر در شورا قرار هم صادر شده بود و قرار در دادگاه نقض شود باید حکم صادر شود یعنی خود قاضی دادگاه باید رسیدگی کند. اشکال کار این است که یک مرحله از دادرسی را از طرف مقابل حذف می‌کند و این خود باعث شده بین همکاران قضایی ايجاد اختلاف شود. که باید در قانون جدید رفع شود.مدرک تحصیلی و تخصصی در عضویت شوراهای حل اختلاف لحاظ نشده استهمچنین از آنجا كه عضویت در شوراي حل اختلاف افتخاری است، در بعضی از استان‌ها کارشناس ادبیات، یا دبیر جغرافیا و ...، اعضای شورا هستند اینها تا چه اندازه با قانون، حقوق و قضايي آشنا هستند این عدم آشنائی باعث اختلال در راي نمی‌شود و رأیی که اینها صادر می‌کنند گاهی اوقات اصلاً لازم‌الاجرا نیست در حالي كه اکثراً پرونده‌های مهم را نيز در اختيار دارند ولي گاهي حكم صادره از جانب شورا، قطعیت ندارد؟ چرا؟قانون فعلی قدرت ریش سفیدی را از بین می برداین مقام مسئول در شوراهای حل اختلاف معتقد است هر چند آمارهای ورودی و خروجی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف نشان از کاهش ورودی و افزایش خروجی است اما برخی از ماده های قانونی این شورا همچنان مورد بحث حقوقدانان است.اما در پاسخ به تمام انتقادات احمدی میانجی می گوید: موافق برخی نقدها هستیم و حتی پیشنهاداتی را در اصلاح این قانون داده ایم. ما بايد شوراهاي حل اختلاف يك و دو داشته باشيم شوراهاي درجه دو در تمامي روستاها داير باشه ولي حق راي نداشته باشند و شوراهاي درجه یک كه در شهرها بوده و امكان رای باشد. اين طرح با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه تهيه شد. اما در قانون فعلي گفته شده كه بايد تمامي اعضا ليسانس داشته باشند و اين قدرت ريش سفيدي را از بين مي برد.ناهماهنگی قانون فعلی با قوانین جدیدقانون جدید حمایت از خانواده، می‌گوید: این دعاوی فقط باید در دادگاه خانواده و با این شرایط رسیدگی شود در حالی که در ماده ۱۲ طرح شوراي حل اختلاف بند الف، تمام دعاوی را قابل طرح در شورا می‌داند. بنابراين باید قوانین جدیدی که تصويب می‌شود را بدانیم که آیا این طرح می‌خواهد آن قوانین حمایت از خانواده را نفی و يا مقيد کند یا نه، به این شکل به نظر می‌رسد که باید یک فکری از این جهت بشود، چون خود این در آینده باعث اختلاف بین همکاران قضایی در برداشت از این قوانین می‌شود. یک عده می‌گویند این نفی کرده، یک عده‌ای می‌گویند این قانون عام است و نفی نکرده، بهر حال این مشکلات را ایجاد خواهد کرد.عضو کمیسیون قضائی: لایحه در نوبت صحن علنی قرار داردابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه این لایحه با تمام نقدها و پیشنهادات در کمیسیون قضائی تصویب و در نوبت صحن علنی قرار دارد، گفت: انتقادات شورای حل اختلاف هم در کمیسیون مطرح شد اما مورد قبول واقع نشد و این لایحه به تصویب رسید و باید منتظر بود تا بعد از تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان، شاهد تحول در این شوراها باشیم.گزارش از سید هادی کسایی زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها