محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799092349
بر اساس آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی صورت میگیرد امکان تامین ۵۰ درصد هزینه قرارداد بیمه خدمات اصلاح انرژی توسط وزارت نفت و نیرو
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی صورت میگیرد
امکان تامین ۵۰ درصد هزینه قرارداد بیمه خدمات اصلاح انرژی توسط وزارت نفت و نیرو
بر اساس مصوبه هیات وزیران در آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانههای نفت و نیرو میتوانند تا 50 درصد از هزینه بیمه قراردادهای خدمات انرژی شرکتها، موضوع قرارداد ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأیید و تعیین درصد و مدت زمان حمایت بیمهای توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، آییننامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط هیات وزیران تصویب شد. اجرای این آیین نامه به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شد. هیأت وزیران در جلسه 1394/5/18 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصرف 1389 - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده 1- در این آییننامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389. ب- سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ت- شرکت: شرکتهای ذیصلاح خدمات انرژی موضوع بند (س) ماده (2) قانون ث - کارفرما: مصرفکننده انرژی متقاضی استفاده از خدمات کشور ج- قرارداد خدمات انرژی: قراردادی که بین کارفرما و شرکت منعقد میشود و بر اساس آن، شرکت انجام صرفهجویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش بهرهمندی قبلی را در قبال کارفرما به عهده میگیرد. چ- شرکت مشاور بهینهسازی انرژی: شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان که چارچوب قراردادهای منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد خدمات انرژی، ارزیابی و اظهارنظر در خصوص میزان صرفهجویی انرژی را بر عهده دارد. ح- سامانه اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی: مجموعهای از سختافزارها و نرمافزارها (شامل راهکارهای مدیریتی) منتج از ممیزی انرژی که با اجرای آنها میتوان به اهداف اصلاح الگوی مصرف مدنظر شرکت رسید. خ- سامانه مصرفکننده انرژی: سامانه موضوع بند (ر) ماده (2) قانون. د- صرفهجویی هدف: حداقل میزان صرفهجویی انرژی موردنظر کارفرما که توسط مشاور بهینهسازی تعیین و در اسناد مناقصه اعلام میشود. ذ- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (7) این آییننامه. ماده 2- مسئولیت کل فرآیند صرفهجویی از جمله انجام مطالعات امکانسنجی، ممیزی انرژی، طراحی، تأمین مالی، نصب، بهرهبرداری، نگهداری، اندازهگیری و گزارش میزان صرفهجویی بر اساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پایان مدت قرارداد به عهده شرکت میباشد. ماده 3- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصی مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژی مورد تأیید وزرای نفت و نیرو را با رویکرد توسعه حداکثری فعالیتهای شرکتها و اخذ حداقل وثایق و ضمانتهای لازم تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند. ماده 4- در قراردادهای خدمات انرژی، شرکت موظف به تأمین بیمه مسئولیت حرفهای مناسب برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد میباشد. تبصره - وزارتخانههای نفت و نیرو میتوانند تا 50 درصد از هزینه بیمه قراردادهای خدمات انرژی شرکتها، موضوع قرارداد ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأیید و تعیین درصد و مدت زمان حمایت بیمهای توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند. ماده 5- وزارتخانههای نفت و نیرو میتوانند تمام یا قسمتی از هزینههای تسهیلات بانکی سرمایهگذاری طرحهای موضوع قرارداد خدمات انرژی را پس از تأیید کارگروه به صورت یارانه سود تسهیلات از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند. تبصره 1- میزان و چگونگی اعطای یارانه سود تسهیلات در هر پروژه توسط کارگروه تعیین میشود. تبصره 2- اعطای یارانه سود تسهیلات یاد شده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به میزان کمک مزبور و همچنین به شرط عدم استفاده از سایر مشوقهای مالی خواهد بود. ماده 6- در جهت توجیه اقتصادی قراردادهای خدمات انرژی مصرفکنندههایی که از تعرفههای مخفف برخوردارند، مبنای محاسبات توجیهی، میانگین تعرفه برق و گاز بخش عمومی خواهد بود. شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو در مورد پروژههایی که به تصویب رساندهاند مکلفند پس از تأیید کارگروه، مابهالتفاوت تعرفههای مذکور را به عنوان کمک بلاعوض از محل اعتبارات ماده (73) قانون، تأمین و پرداخت نمایند. ماده 7- جهت بررسی و تأیید کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات قراردادهای خدمات انرژی موضوع این آییننامه، کارگروهی متشکل از معاونین وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاههای اجرایی مرتبط (حسب موضوع) تشکیل و نسبت به آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم مینماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت و یا نیرو میباشد. ماده 8- به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیلات این آییننامه، وزارتخانههای نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینهسازی انرژی از محل اعتبارات ماده (73) قانون استفاده نمایند. ماده 7- جهت بررسی و تأیید کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات قراردادهای خدمات انرژی موضوع این آییننامه، کارگروهی متشکل از معاونین وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاههای اجرایی مرتبط (حسب موضوع) تشکیل و نسبت به آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم مینماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت یا نیرو میباشد. ماده 8- به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیلات این آییننامه، وزارتخانههای نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینهسازی انرژی از محل اعتبارات ماده (73) قانون استفاده نمایند. تبصره - شرکت مشاور بهینهسازی انرژی در پروژهای که نظارت آن را به عهده دارد اجازه فعالیت به عنوان شرکت خدمات انرژی را نخواهد داشت. ماده 9- دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفهجویی انرژی تأیید شده توسط شرکت مشاور بهینهسازی انرژی، در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاههای اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی تأمین مینمایند، تأیید قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقی میشود. ماده 10- وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در چارچوب وظایف محوله اداری خود موظفند به منظور اجرای قانون و این آییننامه، اقدامات لازم برای جذب هر چه بیشتر کمکهای خارجی را به عمل آورند. ماده 11- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع این تصویبنامه را جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت ارسال نمایند. سازمان ضمن نظارت و ارزشیابی اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هیأت وزیران ارایه میکند. انتهای پیام/ب
94/06/03 - 21:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
صفحات پیشنهادی
براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات بر اجاره مسکن تعیین شد/ دریافت مالیات پلکانی از خانهه
براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیممیزان مالیات بر اجاره مسکن تعیین شد دریافت مالیات پلکانی از خانههای خالیطبق اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم دو راه برای مالیات بر اجاره مسکن تعیین شده و مالیات پلکانی نیز از خانههای خالی دریافت خواهد شد به گزارش خبرنگار اقتصادی خمطالبه 900 هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت/تصویب طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات
به گزارش "عصر دیلم" در بیان جزییات نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت در این جلسه دو طرح به تصویب رسید وی با اعلام این خبر افزود یکی از طرح های تصویب شده در جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور جهت ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته بود نماینبر اساس تازه ترین تخمین فائو هزینه صید غیرقانونی آبزیان بر اقتصاد جهانی بین 10 تا 23 میلیارد دلار است
بر اساس تازه ترین تخمین فائوهزینه صید غیرقانونی آبزیان بر اقتصاد جهانی بین 10 تا 23 میلیارد دلار استدفتر نمایندگی فائو در تهران اعلام کرد طبق گمانه زنی فائو هزینه صید غیر مجاز گزارش نشده و نا به سامان آبزیان بر اقتصاد جهانی بین 10 تا 23 میلیارد دلار است به گزارش خبرگزاری فارسوزارت کار می تواند در شرایط کنونی، فصل ششم قانون کار را اصلاح کند
یک کارشناس حوزه کار وزارت کار می تواند در شرایط کنونی فصل ششم قانون کار را اصلاح کند تهران - ایرنا - یک کارشناس حوزه کار معتقد است در شرایط کنونی که منابع مالی برای توسعه اشتغال اندک است وزارت کار می تواند با اصلاح فصل ششم قانون کار گامی در جهت بهبود روابط کار بردارد علیرضاهیچ اعتباری در آموزش و پرورش برای مصرف انرژی در نظر گرفته نشده است
یک مسوول هیچ اعتباری در آموزش و پرورش برای مصرف انرژی در نظر گرفته نشده است مشهد- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت هیچ اعتباری در آموزش و پرورش برای مصرف انرژی در نظر گرفته نشده در حالی که سال گذشته فقط حدود 60 میلیارد ریال برای سوخت مدباید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه در خصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه در خصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد گفت قانون هدفمنبا دستور رئیس جمهور، بانک ها موظف به شفاف سازی دارایی ها شدند/اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد
با دستور رئیس جمهور بانک ها موظف به شفاف سازی دارایی ها شدند اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد اقتصاد > اقتصاد کلان - تسنیم نوشت با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوطبرخی سخنان مسئولان اجرایی کشور به دلیل بی اطلاعی از قانون اساسی است
به گزارش تنگستان نما عباسعلی کدخدائی در گفتگو با خبرنگار سیاسی صبح طوساظهار کرد برخی سخنان مطرح شده مسئولان اجرایی کشور به دلیل بی اطلاعی از مقررات قانون اساسی است و موضوعی قابل مناقشه نیست زیرا خودشان از فیلتر و رهگذر شورای نگهبان عبور کردند وی بیان کرد قانون اساسی قوانینفرماندار اندیمشک:مصرف کالای تولید داخل اولویت دستگاههای اجرایی است
فرماندار اندیمشک مصرف کالای تولید داخل اولویت دستگاههای اجرایی است اندیمشک - ایرنا - فرماندار شهرستان اندیمشک مصرف کالای تولید داخل را اولویت دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت استفاده از محصولات تولید داخل به افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور استان و شهرستان منجر می شود بهحدود 60 درصد انرژی کشور در بخش ساختمان و حمل و نقل مصرف می شود
حدود 60 درصد انرژی کشور در بخش ساختمان و حمل و نقل مصرف می شود کرمان - ایرنا - معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت بین 55 تا 60 درصد انرژی کشور که بخش اعظم آن سوخت های فسیلی است در بخش حمل و نقل و ساختمان مصرف می شود به گزارش ایرنا محمود صفارزاده روز چها-
اقتصادی
پربازدیدترینها