واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس حوزه کار: وزارت کار می تواند در شرایط کنونی، فصل ششم قانون کار را اصلاح کند تهران - ایرنا - یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در شرایط کنونی که منابع مالی برای توسعه اشتغال اندک است، وزارت کار می تواند با اصلاح فصل ششم قانون کار گامی در جهت بهبود روابط کار بردارد.

علیرضا حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با اصلاح فصل ششم قانون کار می توان نقش نظارتی تشکل ها را بر اجرای قانون کار در بنگاههای اقتصادی افزایش داد.وی تاکید کرد: با چنین نظارتی اگر امنیت شغلی و حقوق کارگران افزایش یابد، در صورتی که تشکل بتواند به شکل مدعی العموم نقش ایفا کند خیلی از جرائم در حوزه کار خود به خود کاهش می یابد.به گفته حیدری، با نظارت تشکل ها امنیت شغلی به حقوق کارگر وصل می شود و بدین شکل مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار بدرستی اجرا می شود.وی یادآور شد: همچنین تشکل ها می توانند در قالب پیمانهای دسته جمعی با کارفرمایان مقرارت جدید بنویسند که در نهایت ورودی مفید و جلوگیری از خروجی مضر را به دنبال دارد.وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه به دلیل سوءمدیریت های گذشته و تحریم های تحمیلی وضعیت بازار کار مطلوب نیست و سرمایه گذاری برای توسعه اشتغال صورت نمی گیرد بنابراین در چنین شرایطی بهتر است وزارت کار از این فرصت استفاده کند و به دنبال تنظیم و بهبود روابط کار باشد.به گفته حیدری، تنظیم روابط کار هزینه مالی برای وزارت کار در بر ندارد.این کارشناس بازار کار در پایان تاکید کرد: اجرای درست مقاوله نامه های 87 و 98 می تواند گام ارزشمندی در حوزه روابط کار باشد.یادآور می شود، مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه 98 در مورد پیمانهای دسته جمعی است.همچنین در ماده140 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.اقتصام(4)9123**1558
28/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]